به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» به نقل از خبرگزاری دانشجو، صادق ستاری فرد کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس و عضو تیم طراح طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در گفتگویی اعلام کرد:
نگاه ما در طرح صیانت نسبت به کاربران حمایتی است
- جمعبندی ما این بود که مهمترین لایهای که نیاز به قانونگذاری دارد لایه کاربر و خدمات پایه کاربردی است.
- نگاه ما نسبت به این دولایه حمایتی بوده و مبتنی بر همین موضوع عنوان طرح را حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی تعیین کردیم.
کمیسیون عالی تنظیم مقررات ترکیب منطقیای دارد
- کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ترکیب منطقیای دارد. به طور مستقیم ۷ نفر از دولت و ۷ نفر از نهادهای حاکمیتی، سه نفری که از شورای عالی فضای مجازی هستند از شورایی هستند که رئیس آن رئیسجمهور است.
- قطعا در آنجا امکان اعمال نظر یا امکان ورود و پیشنهاد وجود خواهد داشت. فردی هم که از بخش خصوصی میآید هم مشخص است که با حکم رئیس جمهور منصوب میشود.
- بعضی میگویند بخش خصوصی حضور کمرنگتری دارد که در این صورت رئیس جمهور میتواند این موضوع را بررسی کند و این موضوع مورد بحث و بررسی قرار بگیرد که آیا امکان اضافه کردن بخش خصوصی و تعداد بیشتری از اعضا وجود خواهد داشت یا خیر. راه این موضوع بسته نیست.
- یکی از مزیتهای اصل ۸۵ شدن طرحها همین است که آن چیزی که از صحن علنی به آن رأی موافق میدهند، امکان تعدیل در آن وجود دارد.
کمیسیون نمیتواند مقرراتی را بگذارد که خلاف قانون مصوب مجلس باشد
- ما به موضوعاتی توجه کردیم که بسیار مهم هستند به طور مثال هرکس نسبت به مصوبه کمیسیون اشکالی داشته باشد میتواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند. یعنی اینکه کمیسیون نمیتواند مقرراتی را بگذارد که خلاف قانون مصوب مجلس باشد.
- در موضوع دوم گفتیم که مصوبههای شورای کمیسیون نباید خلاف سیاستها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی باشد. در موضوع سوم نیز گفتیم نباید خلاف حقوق شرعی مردم باشد.
در شغل و کسب و کار مردم اخلال ایجاد نخواهد شد
- اگر کسی درحال کارکردن در جایی است و در واقع یک حقوقی برای او پیش بینی شد شما نباید به نحوی مصوبه گذاری کنید که حقوق آنها زیرپا گذاشته شود.
- کمیسیون نباید مصوبهای بگذارد که در شغل و کسب و کار مردم اخلال ایجاد شود. همه اینها از جمله صلاحیتهایی است که ما برای این کمیسیون پیش بینی کردیم؛ که این کمیسیون انحصاری عمل نکند؛ و بعدا باعث ایجاد یک چالش نشود.
تفتیش عقاید، تجسس و شنود طبق این طرح ممنوع است
- ما ضرورت و رعایت اصل ۲۲ و ۲۳ قانون اساسی را به عنوان یکی از مولفههای مهم برای این کمیسیون پیش بینی کردیم.
- در این اصل آمده است که تفتیش عقاید ممنوع است؛ حیثیت، جان، مال و شغل مردم مصون از تعرض است. پس این کمیسیون نباید مصوبهای را بگذارد که زمینه تفتیش عقاید مردم فراهم شود.
- در این طرح، افشای دادههای مردم جرم است. هرمسئول و هر مقام مسئولی در هر سطحی اگر به داده مردم دسترسی دارد و در اختیار فرد یا دستگاه دیگری قراردهد، مجرم است.
- ما برای اولین بار در خصوص ممنوعیت شنود اصل ۲۵ قانون اساسی در اینجا ضابطه گذاری کردیم. ما به مردم این اطمینان را میدهیم که هیچکس حق ندارد شما را شنود کند و هیچکس حق ندارد مکالمات شما را بشنود یا تجسس کند.
- ممنوعیت تجسس و ممنوعیت تفتیش عقاید و ممنوعیت شنود از جمله مواردی است که ما در این طرح به آن توجه کردیم و اینها مواردی است که جز قوتهای طرح است و باید دیده شود.
اینستاگرام فیلتر نمیشود
- در حوزه کسب و کار ما صراحتا در همین طرح پیشبینی کردیم که اگر خدمت یا پلتفرمی اثر گذار است و وارد زندگی و معیشت مردم شده است هیچکس حق ندارد آن را فیلتر کند.
- اما نکتهای که در اینجا مطرح است این است که اگر روزی اینستاگرام تصمیم گرفت که دیگر به ایرانیها خدمات ندهد، هزاران فردی که در این بستر درحال کسب درآمد هستند تکلیفشان چه میشود؟
