مرغ ۱۰۰ هزار تومانی؛ از شایعه تا واقعیت

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»نقل از مشرق نیوز، مرغ ۱۰۰ هزار تومانی؛ از شایعه تا واقعیت

اعتماد وضعیت بازار مرغ را ارزیابی کرده است:‌ در هفته‌های اخیر قیمت مرغ بار دیگر روند صعودی به خود گرفت و ادامه مشکلات مرغداران موجب شد تا برخی قیمت مرغ را برای آینده تا ۱۰۰ هزار تومان پیش‌بینی کنند، اما آیا باید منتظر قیمت نجومی برای این کالا بود؟ در میان فرآورده‌های پروتئینی، مرغ یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود. به دلیل اینکه کمترین قیمت را در سبد خانوار دارد. هر چند در یک سال اخیر قیمت مرغ به صورت چند نرخی درآمده و از ۲۴۵۰۰ تومان تا ۴۰۰۰۰ هزار تومان نیز در نوسان است؛ اما نسبت به قیمت ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومانی انواع محصولات دامی، به‌صرفه‌تر است و از این رو، سهم بالاتری در سبد خانوار دارد.

 با این حال، هشدار نسبت به افزایش قیمت این محصول تا سطح ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلو، نگرانی بزرگی را در سطح جامعه به وجود می‌آورد. در حال حاضر دولت یارانه تولید مرغ که همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است را اول به زنجیره یعنی تجار برای واردات نهاده‌های دامی پرداخت می‌کند که سال‌ها تجربه نشان داده همواره دچار انحراف شده و مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. اما آیا پرداخت یارانه به مصرف‌کننده شرایط بازار را تغییر می‌دهد؟

مرغداران می‌گویند حذف ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی باعث کاهش فروش آنها می‌شود چون قیمت نهایی مرغ بالا می‌رود، اما با توجه به اینکه این نرخ ارز عملا به شکل درستی به دست مرغداران نمی‌رسید حذف آن در درازمدت قابل قبول است.

محمد یوسفی، رییس انجمن تولیدکنندگان مرغ گوشتی در واکنش به اخباری که طی روزهای گذشته درخصوص مرغ ۱۰۰ هزار تومانی مطرح شده به اعتماد گفت: این دست از اخبار در حد شایعه است و اصلا اخبار موثق و معتبری نیستند و موضوع کمبود نهاده‌های دامی هم که به این موضوع ارتباط داده شده مشکل امروز و دیروز این صنف نیست. هر چند طی سال‌های اخیر برای صنعت دام و طیور کشور مشکلات اساسی ایجاد کرده است.

ترخیص نهاده‌های دامی موجود در بنادر سرعت گرفت

او ادامه داد: در حال حاضر مقادیری نهاده دامی در بنادر موجود است که دستور ترخیص آن هم داده شده تا براساس سهمیه بازارگاه و شرکت پشتیبانی دام عرضه شود البته اگر امروز نگرانی وجود دارد برای بعد از این عرضه‌هاست و اگر این میزان به اتمام برسد دولت باید همت کند تا دام و طیور با مشکل مواجه نشوند.

یوسفی با بیان اینکه مرغداران بیشتر نهاده‌های خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند، افزود: سهمیه‌های دو ماه قبل هنوز عرضه نشده و در نتیجه مرغداران در مضیقه هستند.

او افزود: قیمت مصوب مرغ زنده ۱۷ هزار تومان و قیمت مصوب مرغ گرم ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است اما فقط میادین میوه و تربار مرغ را به این قیمت عرضه می‌کنند و در فروشگاه‌های سطح شهر، قیمت بالاتر از این میزان و بسته به نقاط مختلف بیش از ۳۰ هزار تومان است، با این قیمت نهاده‌ها اصلا قیمت مرغ به صرفه نیست و مرغداران ناچارند قیمت‌ها را بالا ببرند.

یوسفی افزود: اگر نهاده‌ها با ارز آزاد و نیمایی وارد شود قیمت مرغ هم بالا می‌رود و از سوی دیگر باید به فکر طبقات آسیب‌پذیر جامعه نیز بود که نمی‌توانند پروتئین دیگری جایگزین مرغ کنند.

جوجه‌ریزی مرغ تخم‌گذار کم شد

صدرا علی‌اکبرخانی، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم‌گذار در این باره معتقد است: افزایش قیمت نهاده‌های دامی و تامین آن، کار را برای مرغداران سخت کرده است و همین موضوع موجب شده تا بر قیمت‌ها تاثیر بگذارد، از طرفی جوجه‌ریزی از سوی مرغداران به ‌شدت کاهش یافته است.

علی‌اکبرخانی با بیان اینکه وضعیت تامین نهاده برای مرغداران در بازار بسیار سخت شده و قیمت‌ها هر روز نوسان دارد، خاطرنشان کرد: ما حتی حاضریم یارانه را از بخش نهاده‌های دامی حذف کنند و همه قیمت‌ها آزاد شود تا تکلیف‌مان را در بازار بدانیم، زیرا این مدل عرضه نهاده برای تولیدکنندگان بیشتر شبیه کابوس است. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم‌گذار در ادامه افزود: متاسفانه در ابتدای کار دولت آینده و در فصل بعدی با بحران تولید مواجه خواهیم شد و در مهر ماه شاهد افزایش قیمت تخم‌مرغ نیز خواهیم بود.

علی‌اکبرخانی با بیان اینکه گله مرغ اجداد دیر وارد کشور شد، افزود: همین اتفاق باعث شد تا جوجه‌ریزی‌ها با تاخیر صورت گرفت. او تصریح کرد: در ماه‌های ابتدایی سال قیمت تخم‌مرغ با افت محسوسی روبه‌رو شد و نتوانستیم تصمیم درستی برای این موضوع اتخاذ کنیم که به حذف گله‌های زیاد مرغ منجر شد و در نتیجه این شکاف در فصل پاییز و در ماه‌های ۷، ۸ و ۹ خود را نشان می‌دهد.

او با اشاره به وجه تمایز مرغ گوشتی با تخم‌گذار افزود: اگر امروز برای تولید مرغ گوشتی جوجه‌ریزی شود چهل روز بعد این تولید به ثمر می‌رسد اما در مورد مرغ تخم‌گذار وضعیت فرق دارد، اگر امروز برای مرغ تخم‌گذار جوجه‌ریزی شود ۶ ماه بعد به بهره‌برداری می‌رسد. علی‌اکبرخانی در ادامه به تولک بری مرغ‌ها اشاره کرد و گفت: هر ماه تقریبا دو میلیون قطعه مرغ تولک برده شده که بعد از ۶ هفته به چرخه تولید بازخواهند گشت که تا حدودی می‌توانند این خلأ و شکاف در تولید را کامل کنند، البته راهکار دیگر ذخیره‌سازی است که به آن ترتیب اثر داده نشده این در حالی است که به اعتقاد ما راهکار مناسبی بود.

برای کسری در تولید تمهیداتی اندیشیده شد

او با بیان اینکه در ماه‌های آینده با کسری تخم‌مرغ مواجه خواهیم بود، ادامه داد: البته سعی بر آن است تا بخشی از این کسری با تولک بری مرغ‌ها حل شود اما در مجموع بین ۵ تا ۶ هزار تن کسری تخم‌مرغ خواهیم داشت در نتیجه قیمت ممکن است سیر صعودی داشته باشد زیرا این کالا هم تابع عرضه و تقاضاست.

علی‌اکبرخانی تصریح کرد: تا خرداد ماه امسال وضعیت تولیدات به گونه‌ای بود که تولیدکننده با یک ضرر هنگفت اقدام به تولید تخم‌مرغ می‌کرد در نتیجه تولید تخم‌مرغ برای تولیدکننده اصلا مقرون به‌صرفه نبود و ناچار به حذف گله پایان در دوره شدند و در پایان دوره ۹۰ هفتگی گله‌های‌شان را حذف کردند و بیشتر از آنچه باید اتفاق می‌افتاد انجام شد و پس از آن جایگزین‌ها باید با جوجه‌ریزی اتفاق می‌افتاد که به دلیل کمبودها صورت نگرفت.

درخواست اصلاح قیمت تخم‌مرغ بارها مطرح شده است

او ادامه داد: موضوعی که حایز اهمیت است تجدیدنظر در قیمت تخم‌مرغ است، تولیدکننده ما ۴ ماه ابتدای سال تخم‌مرغ تولید کرد با ۴ تا ۵ هزار تومان زیر قیمت مصوب هر چند قیمت تخم‌مرغ در فروشگاه‌ها بالا رفته اما تجدیدنظر قیمت از سوی دولت برای مرغداران رخ نداد و آخرین بار در دی ماه سال ۱۳۹۹ هر کیلو تخم‌مرغ درب مرغداری هر کیلو ۱۴ هزار تومان بود این در حالی است که از آن زمان تاکنون قیمت همه مولفه‌های تولید تغییر کرده است، قیمت ذرت، کنجاله و سویا هر کدام ۱۵ درصد افزایش داشته‌اند، بهای حمل و نقل و حامل‌های انرژی، کارتن، واکسن و دارو و نیروی انسانی ۳۰ درصد رشد کرده است اما چطور انتظار دارند قیمت تخم‌مرغ هر کیلو ۱۴ هزار تومان باشد.

او با بیان اینکه قیمت هر کیلو تخم‌مرغ امروز با احتساب ۱۰ درصد سود برای مرغدار ما باید ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان باشد، گفت: بارها ما این پیشنهاد را برای دولت با آنالیز قیمت‌ها مطرح کرده‌ایم اما قیمت تخم‌مرغ همچنان سرکوب می‌شود تا در دولت بعدی برای آن تصمیم‌گیری شود. علی‌اکبرخانی با بیان اینکه در ایران واردات تخم‌مرغ انجام نمی‌شود، گفت: ما در تولید تخم‌مرغ رتبه نهم جهان را داریم و میزان تولیدات سالانه ما یک میلیون و ۵۰ هزار تن است و مصرف داخل ما در کنار مصارف صنعتی حدود یک میلیون تن می‌شود و در سال حدود ۵۰ هزار تن صادرات تخم‌مرغ داریم که این میزان صادرات هم برای تثبیت قیمت و تعادل و تنظیم بازار انجام می‌شود.

- رکوردزنی تورم و گسترش فقر در دولت روحانی

اعتماد درباره اوضاع اقتصادی کشور نوشته است: وضعیت اقتصادی کشور، چند روزی مانده به پایان دولت به اندازه کافی گویا هست. رخوت در بازار مسکن، رکوردزنی تورم و در نهایت گسترش فقر. بازار مسکن که تا چند سال پیش شاهد معاملات گسترده در تابستان بود، در اولین ماه از فصل تابستان با رکود روبه‌رو است و گرچه هنوز گزارش بانک مرکزی از تحولات مسکن پایتخت منتشر نشده، اما معاون وزیر راه و شهرسازی گفته که از ۳۹۹ محله تهران در ۲۵۰ محله اصلا معامله‌ای انجام نمی‌شود.

آمارهای مربوط به هزینه درآمد خانوارها در سال ۹۹، تورم در تیرماه سال جاری همچنین پیش‌بینی متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی در تهران نشان می‌دهد که بازار مسکن بیش از گذشته در رخوت است. اگرچه که برای فهمیدن این موضوع نیازی به مراجعه آماری یا استناد به صحبت‌های محمود محمودزاده نبود و می‌شد از تعداد معاملات در ماه‌های گذشته و مقایسه‌شان با مدت مشابه سال‌های پیش نیز به این مهم دست یافت. داده‌های تورم تیرماه آخرین گزارش دولت دوازدهم است. دولتی که با دو بار تحریم نفتی، یک بار امضای برجام و بار دوم عدم توفیق در احیای آن مواجه بود و گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد که کمترین عدد تورم نقطه‌ای و سالانه در مناطق شهری و روستایی حدود ۴۳ درصد است. عددی که آنقدر بزرگ است که می‌تواند آرزو برای خرید کالاهای بادوام و سرمایه مانند خانه و خودرو را به باد دهد و تعویض مبلمان و وسایل خانه و حتی خرید دارو را نیز با مشکلات عدیده مواجه کند.

۱۴۰۰، نگران‌کننده‌تر از همیشه

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم سالانه در قله چهار سال اخیر است؛ ۴۴.۲ درصد. بیشترین تورم پیش از این رکورد در خرداد سال جاری و با ۴۳ درصد به دست آمده بود. حال در تیرماه ۱۴۰۰ و چند روز پس از گفته‌های روحانی که مجلس مانع لغو تحریم‌ها و به ثمر رسیدن مذاکرات وین شد و در شرایطی که معیشت، مهم‌ترین چالش دولت بعدی است، تورم به رکورد بی‌سابقه خود رسید و تنها ۵.۲ درصد با بالاترین رقم در سی سال اخیر؛ ۴۹.۴ درصد سال ۷۴ فاصله دارد. از خرداد ۹۶ تا تیر ۱۴۰۰ در سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد ۹۸ نرخ تورم نقطه‌ای بالاتر از ۵۰ درصد بود. اگرچه که این نرخ در ماه‌های اخیر کاهش یافته ولی همچنان بزرگ‌ترین نگرانی کارشناسان بر تاثیری است که آن سه ماه بر سفره و معیشت مردم گذاشته است. در تیرماه تورم سالانه گروه کالایی خوراکی نیز ۵۴.۵ درصد اعلام شد که نشان از هزینه‌بر بودن تامین یک سبد از خوراکی‌های ضروری و مورد نیاز افراد است.

 این مهم را می‌توان از آمار هزینه درآمد خانوارهای کشور در ۵ سال اخیر نیز دریافت. مرکز آمار در گزارشی اعلام کرده که هزینه خوراکی و دخانی برای خانواده‌های شهری و روستایی در سال ۹۹ به ترتیب به ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ۱۳ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان رسیده است. خانوارهای شهری نسبت به سال ۹۸، ۳۷.۱ درصد و خانوارهای روستایی نیز ۳۳ درصد هزینه بیشتری برای این سبد از کالاها می‌پردازند. بنابراین هر تغییری در قیمت مواد خوراکی به خصوص موادی که سهم بیشتری از سفره افراد دارند؛ غلات، گوشت مرغ، تخم مرغ و قند و شکر می‌تواند تاثیرات مخرب‌تری بر سلامت جسمی بگذارد.

 در یک‌سال منتهی به تیر سال جاری تورم گروه غلات، گوشت قرمز و سفید، تخم‌مرغ، شیر و پنیر به ترتیب ۵۵.۲، ۴۸.۴ و ۶۳.۷ درصد اعلام شده است. این سه گروه از کالاها تا پایان سال ۹۹ به ترتیب ۱۹، ۲۲ و ۱۱ درصد از کل هزینه‌های خوراکی خانواده‌ها را به خود اختصاص دادند. اگرچه که از اسفند ۹۹ تا تیر ۱۴۰۰ تغییر قیمت به خصوص در گروه مرغ و تخم‌مرغ رخ داده ولی از آنجایی که عمده مواد مصرفی توسط خانواده‌هاست، به نظر نمی‌رسد تغییری در میزان مصرف‌شان رخ دهد. آن‌گونه که مرکز آمار گزارش داده، نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها برای دو دهک ابتدایی و انتهایی درآمدی یکسان و ۳.۱ درصد است. بنابراین هر تغییر قیمتی در مواد خوراکی، مستقیما بر سلامت افراد و به ویژه طبقه آسیب‌پذیر تاثیر می‌گذارد.

مسکن، راهکاری راهگشا نیست

در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، تورم سالانه بخش مسکن در ماه مورد بررسی به ۲۷.۱ درصد و تورم نقطه‌ای نیز به ۲۵ درصد رسید. با استناد به این آمارها مسکن تنها در یک ماه، ۴ درصد تغییر قیمت داشته است. به‌طور کلی مسکن و سوخت ۳۷ درصد از کل هزینه‌های غیرخوراکی و ۵۰ درصد از کل هزینه‌های خانواده‌های شهری در سال ۹۹ را به خود اختصاص داد. این رقم در کنار متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به قیمت بیش از ۲۹ میلیون تومان می‌تواند آرزوی خانه‌دار شدن را نه تنها تضعیف که دست نیافتنی کند.

محمودزاده در این خصوص گفت که در حدود ۶۰ درصد محلات تهران حتی یک قرارداد هم امضا نشده است. از ۴۰ درصد مابقی هم در بعضی محله‌ها فقط شاهد انعقاد یکی، دو فقره قرارداد خرید و فروش بوده‌ایم.

البته توضیحات معاون وزیر در راستای پاک کردن صورت مساله چرایی عدم انتشار داده‌های بازار مسکن توسط وزارتخانه متبوعش بود و نشان داد که همچنان راه‌حل برای مواجهه با شرایط بد بازار مسکن، عدم انتشار آمار برای جلوگیری از شتاب قیمتی است. بر اساس گفته‌های معاون وزیر چند محله محدود در تهران در مناطق ۱، ۳، ۴، ۵ و ۶ هستند که فضای بورس بازی مسکن در آنجا وجود دارد. به‌طور مثال در شرق منطقه ۴ معاملات بسیار بیش از دیگر محله‌های این منطقه است. او بر این باور است که نباید با استناد به قیمت‌هایی که از قراردادهای این محله استخراج می‌شود برای دیگر محله‌های منطقه ۴ یا کل شهر تهران نرخ تعیین کرد.

درمان سخت

اما گروه کالای بهداشت و درمان تورم سالانه ۳۶.۹ درصدی را تجربه کرد. در سال ۹۹ بین ۱۰ تا ۱۲ درصد از کل هزینه‌های خانوارهای شهری به بهداشت و درمان اختصاص داشت. در حالی که در سال ۹۸ این رقم حدود ۱۴ درصد بود. با وجود شیوع گسترده کرونا در کشور در سال گذشته همچنین بالا بودن هزینه‌های تامین دارو برای افراد مبتلا، به خصوص در ماه‌های نخست، کاهش سهم هزینه‌های بهداشت و درمان از کل هزینه‌های خانوارهای شهری در شرایطی که کشور در سال ۹۹ سه پیک را تجربه کرد، نشان‌دهنده بی‌توجهی به مساله بهداشت و درمان به دلیل هزینه‌های بالاست. این امر نشان می‌دهد در سال‌های آتی سلامت جامعه در معرض خطر قرار می‌گیرد و باعث بروز اختلال‌های جسمی در نسل‌های فعلی و آتی شود. به‌طور کلی کم بودن سهم یک کالا از سبد هزینه‌ای خانوارها نشان‌دهنده بهتر بودن شرایط نیست، بلکه نشان‌دهنده خارج از اولویت بودن آن به خصوص در شرایط شیوع کروناست.