پنجشنبه 08 مرداد 1405 - Thu 30 Jul 2026
  • خروج دو میلیون و ۳۷۶ هزار زائر اربعین از مرزها

  • موج مخالفت نخبگان اردنی با حضور ارتش آمریکا

  • جدول پخش فیلم‌های آخر هفته تلویزیون

  • یک کشتی ایرانی خط محاصرۀ آمریکا را شکست

  • کلاس‌ خط عماد برای ترامپ + فیلم

  • رکوردشکنی قصاب غزه در کسب تنفر مردم آمریکا + عکس

  • سه پاسدار مدافع وطن زنجانی به شهادت رسیدند

  • جزئیات حمله دشمن آمریکایی-صهیونی به دو مجموعه خوابگاهی در اهواز

  • پشت پرده گرانی عجیب قطعات خودرو چیست؟

  • قیمت گوشی همراه پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵

  • دفن خودروها در کولاک برف آرژانتین / فیلم

  • آغاز فصل جدید نقل و انتقالات و چالش‌های استقلال با حضور رامین رضائیان

  • قیمت نفت امروز پنجشنبه ۸ مرداد

  • چریک‌های چمران، از لبنان تا ایران + عکس

  • نجف اشرف میزبان میلیون‌ها زائر / عکس

  • بمب خبری استقلال منفجر شد /بازگشت شاه ماهی آبی ها در تیم + عکس

  • صعود قیمت نفت متوقف شد

  • اجازه نمی دهیم جای شهید و جلاد عوض شود

  • جاذبه‌های گردشگری تبت / عکس

  • حزب‌الله: آمریکا به هیچ توافقی پایبند نیست

  • |ف |
    | | | |
    کد خبر: 254044
    تاریخ انتشار: 29/تير/1400 - 10:48

    دستور دادستان کشور برای برخورد بامحتکران

    دستور دادستان کشور برای برخورد بامحتکران

    به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»در پی دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور مبنی بر کمک به تعزیرات به منظور کنترل بازار؛ حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور طی دستوری از دادستان‌های مراکز استان‌ها خواست تا نسبت به شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین گران فروشی و احتکار در صورتی که واجد وصف مجرمانه باشد، اقدام کنند.

    متن دستور دادستان کل کشور به شرح زیر است:

    دادستان‌های  عمومی و انقلاب مراکز استان ها؛

    با سلام و تحیت؛

    نظر به اینکه علاوه بر شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و سوءمدیریت و ترک فعل‌های مدیریتی، به دلیل سودجویی، زیاده خواهی و فرصت طلبی برخی از افراد، دسترسی عادلانه و آسان مردم به کالا و خدمات با قیمت‌های معقول و منطقی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عمومی دچار اختلال گردیده و معیشت روزانه مردم با مشکل و سختی‌های بسیاری مواجه شده است و از آنجا که تخلفات مذکور از قبیل گران فروشی و احتکار در زمره تخلفات صنفی محسوب و مصادیقی از آن در صورت احراز شرایط، واجد وصف مجرمانه بوده و در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹.۹.۱۹ و اصلاحات بعدی جرم انگاری و حسب مورد برای آن‌ها مجازات تعیین گردیده است؛ لذا ضرورت دارد ضمن هم افزایی با دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضایی به منظور شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم یاد شده با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و برخورد با مجرمین و متخلفان با جدیت بیشتری صورت گیرد.

    مقتضی است ضمن اقدام لازم در مرکز استان مراتب را برای پیگیری از سوی دادستان‌های دیگر حوزه‌های قضایی و رؤسای بخش‌های تابعه نیز ابلاغ فرمایید.

    نظرات بینندگان
    نظرات شما