شبهه مهمی که رهبرانقلاب شخصا به آن پاسخ گفتند + پنج نکته در این باره

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»بعد از اعلام نهایی اسامی نامزدهای ریاست جمهوری، با وجود همه حمایت هایی که از اقدام شایسته شورای نگهبان در کنار گذاشتن افراد فاقد صلاحیت ریاست جمهوری صورت گرفت، اما موضع گیری های برخی از خواص نشان داد که آنها از یک امتحان بزرگ، سربلند بیرون نیامدند. این عده معتقد بودند که برای رقابت پذیری  و یا به دست آمدن مشارکت حداکثری باید افراد فاقد صلاحیت هم در لیست نهایی حضور می داشتند.

اما رهبر انقلاب اسلامی در دیدار تصویری روز پنجشنبه با نمایندگان مجلس شورای  اسلامی، درباره عدم احراز صلاحیت برخی افراد و تأثیر آن بر مشارکت مردم در انتخابات ۲۸ خرداد، فرمودند: « ... امّا در مورد مسئله‌ی مشارکت، که بعضی نگرانند مشارکت کم خواهد شد. بنده به نظرم این جور میرسد که در مشارکت مردم -حالا گروه‌های خاص را کار نداریم؛ یک گروه ممکن است دنبال فلان اسم یا فلان جناح یا فلان عنوان باشند؛ اینها را کار نداریم- عامّه‌ی مردم و عموم مردم دنبال اسم این و آن نیستند؛ عامّه‌ی مردم دنبال این هستند که ببینند چه کسی دارای یک مدیریّتی است، [دارای] یک قوّت عمل یا قوّت اراده‌ای است، [دارای] یک کارآمدی‌ای است که میتواند مشکلات کشور را از میان بردارد؛ دنبال این هستند. اینکه حالا چه کسی با چه نامی، با چه عنوانی و از چه جناحی وارد میدان بشود، برای عموم مردم مطرح نیست ...»
 
در این باره چند نکته به طور اجمالی قابل بیان است:

یک. اساساً مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، پشتوانه محکمی برای نظام چه از منظر داخلی و چه از منظر خارجی است.

اما باید به این نکته توجه کرد که وظیفه شورای نگهبان کوتاه آمدن از ملاک های تائید صلاحیت و بازی با آینده کشور جهت افزایش مشارکت نیست، بلکه وظیفه نخبگان، صاحبنظران، صدا و سیما، نهادهای فرهنگی و اجتماعی است که در نیل به این هدف به نظام اسلامی کمک کنند. از همه مهتر، وظیفه دولت هاست که با برطرف کردن نیازهای مردم و ایجاد حس اعتماد و دلبستگی ، آنها را نسبت به شرکت در انتخابات ترغیب کنند. اگر برخی  احیاناً گمان می کنند که مشارکت نسبت به انتخابات قبلی پایین تر می آید، عامل اصلی آن، عملکرد تقریباً  8 ساله دولت است نه عملکرد چند روزه شورای نگهبان!
 
انتظار در نظر داشتن مشارکت حداکثری از سوی شورای نگهبان،  مانند این است که از مجلس بخواهیم کار دولت را انجام دهد یا از دولت بخواهیم کار قوه قضائیه را انجام دهد و بالعکس.

دو. وقتی قانون به درستی می گوید که رئیس جمهور باید مدیر و مدبر باشد، دارای حسن سابقه و امانت و  تقوا باشد و ... ، آیا این تناقض نیست که از  شورای نگهبان که مسئولیت ذاتی آن حراست از قانون است،  انتظار داشته باشیم که خود، قانون را زیر پا بگذارد؟

سه. شورای نگهبان، مانند یک فروشگاه زنجیره ای نیست که باید در قفسه های آن همه نوع جنس و کالا وجود داشته باشد! بلکه وظیفه دارد افراد دارای صلاحیت ریاست جمهوری را فارغ از گرایش های سیاسی و حزبی، احراز کند. احراز صلاحیت توسط  این شورا، یعنی شهادت دادن اعضای آن بر کارآمدی و صلاحیت یک فرد برای منصب ریاست جمهوری. مگر می توان انتظار داشت که در مورد فردی که 4 یا 8 سال، از کوچکترین تا بزرگترین مسائل جامعه و همچنین آینده کشور به دست اوست، شهادت دروغ داد؟
 
چهار. مردم عادی حتی برای انتخاب مربی مهد کودک فرزند خردسال خود هم حساسیت دارند، چگونه انتظار داریم  شورای نگهبان در مورد کسی که سرنوشت بیش از هشتاد میلیون نفر به او مربوط است، حساسیت نداشته باشد و این شورا را در حد تدارکاتچی و برگزارکننده رقابت فوتبالی تقلیل می دهیم!؟
 
پنج. برخی می گویند که حضور نداشتن عده ای در لیست نهایی نامزدها، به مصلحت نیست. اولاً بر اساس آنچه که گفت شد، اساساً شورای نگهبان، فقط شورای نگهبان است، نه به آن شورای هماهنگی مشارکت حداکثری می توان گفت و نه شورای مصلحت اندیشی. از آنجایی که مخاطب شورای نگهبان، مردم است و مردم به آنها اعتماد می کنند، بنابراین شورای نگهبان باید نظرش را صادقانه به مردم بگوید. اگر قرار است مصلحت اندیشی صورت گیرد، جای آن به هیچ عنوان در شورای نگهبان نیست.
 
ثانیاً، اگر از جنبه مصلحت هم بخواهیم بنگریم، انتظار انجام این نوع اقدامات از شورای نگهبان، خود، خلاف مصلحت است.

مقام معظم رهبری در سال 86 و در دیدار با اعضای این شورا فرمودند: «... اثبات صلاحیت، امضای صلاحیت یا رد صلاحیت، یک وظیفه است. اگر این را از مجموعه‌ی فعالیتهای نظام برداریم، چیزی برای نظام باقی نمی‌ماند... »
 
همچنین ایشان در همان جلسه، بسیار هوشمندانه متذکر می شوند: « ...معیار عبارت است از مقررات و قانون. سلائق نباید دخالت کند. گرایش سیاسی، گرایش گروهی، گرایش جناحی نباید دخالت کند. سفارش و توصیه نباید دخالت کند. معیار بایستی بین خود و خدا، همان معیار قانونی باشد. هم در مسئله‌ی نظارتها، هم در مسئله‌ی قبول یا رد قوانین مجلس. فقط باید معیار را معیار قانون قرار داد. مرّ قانون باید رعایت شود. گاهی ممکن است انسان به نظرش برسد که اگر اینجا بر طبق قانون عمل کنیم، مصلحت نباشد. در همان‌جا رعایت قانون از رعایت آن مصلحت بالاتر و لازم‌تر است.

چون اگر چنانچه بنا شد که با نظر اشخاص و افراد و مصلحت‌اندیشىِ این و آن، معیارها و ضابطه‌ها به هم بخورد، دیگر ضابطه‌ای باقی نخواهد ماند؛ یک روز یک کسی یک جور مصلحت میداند، یک روزِ دیگر کس دیگری جور دیگری ممکن است مصلحت بداند، یا در یک روز دو نفر دو جور مصلحت بدانند. لذا دیگر قانونی باقی نمی‌ماند، ضابطه‌ای باقی نمی‌ماند. ضابطه مقدم است بر هر مصلحت‌اندیشی، بر هر نگاه و دید و بینش... »
 
بنابراین بهتر است به جای ایجاد تردید در دل مردم، از اقدام شجاعانه شورای نگهبان در عدم احراز صلاحیت برخی از افراد که مسبب وضعیت کنونی و یا شریک وضعیت موجود هستند، تشکر کرد.