به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»به نقل ازگسترش نیوز,مشکلات انباشت شده ساختاری در اقتصاد کشور، امید به اصلاح اساسی را در کشور بسیار کمرنگ کرده با این حال، دولت آینده با چالشهای بسیار عدیدهای مواجه است که برای حل آنها نیاز به انجام اقدامات تعدیلی و اساسی فوری و تدریجی در کنار یکدیگر است. اقدامات آنی، غیرکارشناس شده، پوپولیستی و جزیرهای، باعث انباشت بحرانهای و بیماریهای ساختاری کنونی اقتصاد ایران خواهد شد.
داوود دانش جعفری، اقتصادان، استاد دانشگاه، وزیر پیشین اقتصاد در دولت نهم و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به ابعاد گوناگون این بیماری ساختاری پرداخته و از رئیسجمهور آتی خواسته تا اصلاح ساختاری و جراحی اقتصادی تخصصی را در دستور کار خود و کابینه آینده قرار دهد. مشروح این گفتوگو را در ادامه از نظر میگذرانید:
ایستگاه آخر چالش در انضباط پولی
وزیر پیشین اقتصاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر ریشههای خلق پول به شکل مستمر در کشور، اظهار داشت: معضل اساسی و دیرینه اقتصاد کشور به ویژه در سیستم بانکی، فشار دولتها برای استقراض پول از بانک مرکزی و سایر بانکهاست که به شکل مستقیم و غیرمستقیم باعث خلق پول و شبه پول میشود و چرخهای ایجاد میکند که در این دور باطل، نقدینگی و به تبع آن پایه پولی کشور افزایش می یابد و این لوپ مهیب خلق پول تا پیش از اصلاح اساسی ساختار نظام بانکی کشور، همچنان ادامه دارد.
تا زمانی که دولت این چرخه را اصلاح نکند، همچنان خلق پول باعث افزایش فقر و کاهش ارزش داراییهای مردم خواهد شد و خروج سرمایه از کشور را تسریع خواهد کرد و تورم و فاصله طبقاتی را نیز تشدید خواهد کرد. دولت آینده باید با به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی و ایجاد انضباط پولی در کشور، این چرخه را به هم بزند و از اعمال فشار بر بانکها برای استقراض جهت جبران کسری بودجه و یا دستکاری نرخ بهره برای پرداخت تسهیلات دستوری، به شدت خودداری کند.
یارانه دادن یا ندادن، مسئله این است!
سید داوود دانش جعفری در ادامه خاطرنشان ساخت: یکی دیگر از مشکلاتی که همیشه باعث کسری بودجه و افزایش پایه پول در کشور میشود، موضوع یارانه حاملهای انرژی است که دولت باید بدون رودربایستی این فشار را از روی دولت و مردم بردارد. دو راهکار برای حل این بحران وجود دارد: یا دولت تمامی حاملهای انرژی را آزاد کند و فشار اقتصادی ناشی از تورم تحمیلی این یارانه را از گرده مردم به شکل آنی بردارد و یا چند دهک محدود را به عنوان هدف در نظر بگیرد و با افزایش مقدار یارانه نقدی فعلی به مبالغ بیشتر مثلا تا یک میلیون تومان، اما با حذف یارانههای انرژی و یارانه نقدی شش یا هفت دهک بالاتر درآمدی، این اقدام را در دستور کار خود قرار بدهد.
البته از بعضی از کاندیداها و ستادهای انتخاباتیشان زمزمههایی به گوش میرسد که قصد دارند بدون تعدیل در نظام فعلی پرداخت یارانهها، میزان یارانه نقدی پرداختی به همه افراد را به مقادیر چشمگیری افزایش دهند که از دو حالت خارج نیست؛ یا باید اقدام به آزادسازی آنی تمامی حاملهای انرژی اعم از برق و آب و گاز و بنزین و گازوئیل بکنند یا بدون پشتوانه اقدام به چاپ پول کند که دیگر بحث اصلاحات پولی با این افراد، قدری ناامیدکننده و بدون فایده خواهد بود.
به ظرفیتهای مغفول اقتصادی توجه کنید
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان ضمن برشمردن ظرفیتهای مغفول مانده اقتصاد کشور یادآور شد: دولت آینده نباید به دنبال ایجاد پشتوانه سیاسی اقتصادی برای حیات پساقدرت خود باشد و از طریق باشگاههای دولتی، صندوقهای بازنشستگی و بیمهها و صنایع بزرگ دولتی، یا از طریق پرداخت ارز ترجیحی با سرکوب قیمت دلار، شبکهای در سایه از رفقای رانتیر خود را ایجاد کنند.
دولت آینده باید روی ظرفیتهای ژئوپولیتیک کشور، توریسم و کشاورزی و استارتآپها و همچنین فرآوری مواد معدنی توجه بسیار زیادی به خرج بدهد و در نتیجه کشور را از بلای وابستگی به خام فروشی نفت رها سازد. در غیر این صورت، آخرین فرصتها برای اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور از دست خواهد رفت و باید حسرت این فرصتهای طلایی را بخوریم.
