به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «پرونده ردصلاحیت شدگان» نوشت: «عباس آخوندی بهعنوان یک چهره اقتصادی اصلاحطلب شناخته میشود که در زمره معدود نیروهایی است که یک روش اقتصادی روشن برای اداره کشور ارائه میکند. او باور دارد باید دولت با یک نظریه مشخص اداره شود و اگر چنین نشود، کشور دچار مشکلاتی اینچنینی میشود. او استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران است و پیشتر در فاصله سالهای ۷۲ تا ۷۶ در کابینه دوم دولت هاشمیرفسنجانی و از سال ۹۲ تا ۹۷ در دولتهای یازدهم و دوازدهم وزیر راه و شهرسازی بود».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «آخوندی در تاریخ ۲۸ مهر ۹۷ با انتشار نامه استعفای قبلی خود بهطور رسمی از وزارت راه و شهرسازی استعفا داد و روحانی هم استعفای او را پذیرفت. او در انتخابات ریاستجمهوری امسال ثبتنام کرد که ردصلاحیت شد».
این روزنامه اصلاح طلب، آخوندی را از معدود نیروهایی معرفی کرده که یک روش اقتصادی روشن برای اداره کشور ارائه کرده است. این ادعا در حالی است که آخوندی متهم به ترک فعل و یکی از بانیان اصلی گرانی سرسام آور بازار مسکن در دولت روحانی است.
«عباس آخوندی» وزیر مستعفی دولت روحانی و از اعضای ارشد ستاد موسوی، از ابتدای انقلاب تاکنون قریب به ۹ سال وزیر مسکن و راه و شهرسازی بوده است. کارشناسان معتقدند که اگر وزارت راه و شهرسازی تحت مدیریت عباس آخوندی در دولت روحانی سامانه املاک و اسکان را برای اخذ مالیات از خانههای خالی به راه انداخته بود، شاهد افزایش ۶ برابری قیمت مسکن نبودیم و علاوه بر این، اجاره مسکن نیز سر به فلک نمی کشید.
آخوندی که مصداق «اشرافیگری» است و به دلیل عملکرد بسیار ضعیف و «ناکارآمدی»، چندین بار تا مرز استیضاح رفت و در نهایت استعفا داد و اکنون نیز متهم به «ترک فعل» در دوران وزارت است، چندی پیش از حقوق ۲۵ میلیونی مدیران گلایه کرده و آن را ناچیز قلمداد کرد.
در دوران وزارت عباس آخوندی، هم تولید و عرضه مسکن با رکود سنگینی روبهرو شده بود و هم سوداگران بهراحتی در بازار مسکن نقشآفرینی میکردند. در نتیجه، قیمت مسکن با چنان افزایشی رو به رو شده بود که متقاضیان خرید و حتی اجاره مسکن نیز برای تامین مسکن مورد نیاز خود با مشکلات جدی مواجه شدند.
لازم به ذکر است که آخوندی در پرونده اقتصادی پسرش متهم شده است. اتهام محمدمهدی آخوندی مشارکت در ارتشاء و تحصیل مال نامشروع عنوان شده است. همچنین عباس آخوندی به پذیرش نفوذ پسرش و یکی دیگر از متهمان پرونده متهم شده است.
