به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیار آفتاب؛ در خصوص طرح مجلس برای جبران زیان سهامداران حقیقی در بورس گفت: با توجه به تصمیمی که دولت سال گذشته در موضوع بورس داشت موفق شدند تا مردم را به سمت این بازار بکشانند و آمار بورسیها به ۵۰ میلیون سهامدار رسید اما بعداً اتفاقاتی رخ داد و برخی شرکتهای بورسی سرمایه خود را خارج کردند و عمدتاً خسارت واردشده به سهامداران خردی بود که سرمایهای را آورده بودند که به سود برسند اما تا حد ۵۰ درصد یا حتی بیشتر هم کاهش پیدا کرد.
نظری ادامه داد: این موضوع اعتراضاتی را در بین سهامداران حقیقی خرد به همراه داشت چراکه متأسفانه به شکلی آنها دور خوردند و دستهای آشکار و پنهانی که در به هم زدن بورس نقشآفرینی کردند موجب شد که درنهایت مجلس را به سمتی بیاورد که به موضوع ورود پیدا کند تا برای جبران خسارات طرحی در دستور داشته باشد.
نماینده مردم خمین که از امضاکنندگان طرح مذکور است درباره کلیت آن گفت: این طرح که به هیئترئیسه تقدیم شده است برای جبران حداقل بخشی از خساراتی است که به سهامداران خرد وارد شد و سرمایه آنها در این زمینه از بین رفته است.
گفتنی است با توجه به تصمیمات غیر کارشناسی و سیاستهای اشتباه دولت و سوءاستفادههایی که عمدتاً از سوی سهامداران حقوقی صورت گرفت بازار سرمایه پس از یک رشد شتابنده در عرض چندماه از مردادماه سال گذشته دریک کانال نزولی قرار گرفت و میلیونها نفر از سهامداران حقیقی که با تشویقهای دولت وارد این بازار شده بودند بهشدت متضرر شدند.
اواخر اردیبهشتماه جمعی از نمایندگان طرحی را تحت عنوان جبران زیان وارده به اشخاص حقیقی ناشی از تخلفات انجامشده در بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۹۹ را تهیه و تدوین و برای رسیدگی به هیئترئیسه مجلس ارائه کردهاند.
در مادهواحده این طرح آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از طریق هیئتمدیره سازمان بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به حسابرسی و بررسی تمامی معاملات انجامگرفته در بازار بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۹ اقدام نموده و ضمن شناسایی و اعلام کلیه تخلفات انجامشده در معاملات مذکور به مراجع صالح قضائی، میزان درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از تخلفات انجامشده را شناسایی نموده و میزان زیان و ضرر اشخاص حقیقی در معاملات مذکور را تعیین و طی فرآیندی که در آییننامه اجرائی این قانون مشخص میشود به زیان دیدگان بازار سرمایه مسترد نماید
