لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینههای انتخاباتی نامزدهای انتخابات، در آبان ماه سال 94 توسط هیئت دولت با قید دو فوریت تصویب و برای روند بررسی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در آن زمان بیان می شد که این لایحه مبتنی بر منویات رهبر معظم انقلاب در راه مبارزه با فساد و نیز ممانعت از هرگونه سوء استفاده مالی و رانت در جریان برگزاری انتخابات است. اگرچه در قوانین موجود، به برخی از ضوابط تبلیغات انتخاباتی اشاره شده، اما به چگونگی تامین منابع مالی داوطلبین و چگونگی هزینه آن پرداخته نشده و سازوکاری برای نظارت بر اینگونه مخارج پیشبینی نشده است.
بر طبق این لایحه نامزدهای انتخابات ملزم میشدند که منابع مالی خود را تنها از منابع مجاز اعلام شده تامین کنند و این منابع را صرفاً برای هزینههای تعیینشده پرداخت کنند و به همین منظور، علاوه بر افتتاح حساب خاص به عنوان تنها محل واریز و برداشت منابع نقدی، باید تمامی منابع و مصارف خود را برای امکان حسابرسی، ثبت کنند.
با ورود این لایحه به مجلس، مقرر شد تا کمیسیون مشترکی به منظور رسیدگی لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینههای انتخاباتی نامزدهای انتخابات تشکیل و به بررسی آن بپردازد.
با توجه به برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی زمان برای بررسی لایحه شفافسازی هزینههای تبلیغات انتخابات بسیار محدود بود، از طرف دیگر موارد مبهمی در این لایحه وجود داشت که نیاز به بررسیهای کامل و جامع داشت. این لایحه در کمیسیونهای دولت معطل شد که اگر در فاصله زمانیاش مطرح میشد، فرصت بیشتری برای بررسی آن وجود داشت.
نگاهی به مفاد مهم لایحه شفاف سازی هزینه های انتخاباتی داوطلبان
ماده1- منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی، منحصراً شامل موارد زیر است:الف) دارایی شخصی داوطلب.
ب)کمک های مستقیم احزاب و تشکل های سیاسی دارای مجوز معتبر.پ)کمک های اشخاص حقیقی ایرانی.
ت) منابع و امکانات عمومی که مطابق قانون استفاده از آن برای تبلیغات انتخاباتی مجاز است.
ماده2-تأمین منابع از سایر محل ها از جمله موارد زیر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است:
الف. هرگونه کمک بیگانگان اعم از دولت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی
ب. استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشی از جرایم سازمان یافته، قاچاق و مواد مخدر در پولشویی
پ.کمک های دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات، سازمان ها و شرکت هایی که به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداری ها استفاده می کنند، به جز موارد بند (ت) ماده (1).
ماده 3- هزینه انتخاباتی هر داوطلب صرفاً شامل موارد زیر است:
الف- هزینه های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات و اجاره بهای آن و هزینه های حمل و نقل مربوط
ب-هزینه های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی.پ- هزینه های تبلیغات مجاز در رسانه ها و سایر تبلیغات مجاز.ت- هزینه و حق الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت های انتخاباتی
تبصره-سایر هزینه ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط داوطلب یا از طرف وی ممنوع است و فرمانداری ها موظفند در صورت مشاهده، برای رفع اثر به داوطلب تذکر دهند و در صورت عدم ترتیب اثر، ضمن اعلام به هیئت های اجرایی از انجام آن جلوگیری به عمل آورند.ماده4- هر داوطلب موظف است حسابی را به عنوان تنها محل واریز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی هزینه های انتخاباتی، افتتاح نماید و همزمان با ثبت نام، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک در این خصوص و نیز نام و مشخصات یک نفر را به عنوان نماینده مالی خود به مرجع ثبت نام ارائه دهد.تبصره-بررسی حساب موضوع این ماده، توسط مسئولان رسیدگی کننده مجاز است و رسیدگی به این حساب مشمول الزام به رعایت مقررات مربوط به محرمانه بودن اطلاعات شخصی نیست.
ماده 5- داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی منابع و مصارف مرتبط با فعالیت های انتخاباتی خود را در دفاتر یا سامانه مخصوص ثبت و منابع تأمین مالی این هزینه ها را با رعایت مقررات این قانون به نحو شفاف و با رعایت روش های استاندارد حسابداری ثبت نمایند به گونه ای که از طریق هیئت های اجرایی قابل حسابرسی و رسیدگی باشد.
ماده6- احزاب و تشکل های سیاسی موظفند کلیه هزینه های مرتبط با فعالیت های انتخاباتی خود را که به صورت مستقیم یا کمک به داوطلبان انجام می دهند در دفاتر یا سامانه مخصوص با رعایت مقررات این قانون و روش های حسابرسی ثبت نمایند تا در صورت درخواست کمیسیون موضوع ماده (10) قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده - مصوب 1360- قابل رسیدگی باشد.
اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نسبت به اینکه لایحه شفاف سازی وقت کمی برای بررسی دارد و همچنین با عجله تهیه شده است، مسائلی را مطرح کردند. آن ها ضمن اینکه لایحه شفافسازی هزینههای تبلیغات انتخابات را عرصه مناسبی برای ایجاد بیشترین شفافیت در هزینههای انتخابات ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا می دانستند ولی زمان را برای بررسی این لایحه کافی نمی دیدند.
مصری:هیچ گونه مجازاتی برای متخلفین در این لایحه دیده نشده است
عبدالرضا مصری در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، در خصوص روند بررسی لایحه شفاف سازی هزینه های مالی انتخاباتی در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: یک فوریت این لایحه در مجلس رای آورد و به کمیسیون ارجاع داده شد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه شفاف سازی بسیار ناقص بود، بیان کرد: هیچ گونه مجازاتی برای متخلفین در این لایحه دیده نشده و فقط توصیه است؛ توصیه هم ابزار خوبی برای نظارت قانونی نیست.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانونی که ارائه می شود باید هم جامع و هم مانع باشد، متذکر شد: اصل لایحه شفاف سازی قطعا موضوع خوبی است ولی با عجله به مجلس ارائه شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای با بیان اینکه باید این لایحه نباید به صورت یک قانون بی اثر در مجلس تصویب شود، گفت: باید این قانون بسیار محکم و مانع از تخلف باشد.
مصری با بیان اینکه این لایحه در کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار گرفته و منتظریم که نتایج آن به صحن بیاید، خاطرنشان کرد: چندین کمیسیون فرعی نیز این موضوع رسیدگی می کنند که کمیسیون های امنیت ملی و کمیسیون قضائی از آن جمله هستند.
وی در خصوص اینکه چرا این لایحه به انتخابات 7 اسفندماه سال 94 نرسیده است، گفت: با توجه به نوبت های مجلس و لایحه های یک فوریتی و دو فوریتی زیاد، زمانی برای رسیدگی به این موضوع به وجود نیامد.
کمیسیون مشترک به حد نصاب نرسید
از طرف دیگر امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی از به حد نصاب نرسیدن کمیسیون مشترک برای بررسی این لایحه ابراز نا رضایتی کرد و علت اینکه لایحه شفاف سازی به انتخابات سال 94 نرسید را عدم تشکیل کمیسیون مشترک عنوان کرد.
امیر خجسته در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از عدم برگزاری نشست های کمیسیون مشترک بررسی لایحه شفاف سازی هزینه های انتخاباتی، اظهار داشت: متاسفانه چند نوبت نشست این کمیسیون برگزار شد اما از آنجایی که به حد نصاب نرسید حتی نتوانستیم برای انتخاب اعضای هیات رئیسه رای گیری کنیم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس نهم شورای اسلامی به اهمیت این لایحه اشاره کرد و گفت: این لایحه در صورت تصویب می توانست تاثیر بسزایی در انتخابات اسفند ماه داشته باشد اما از آنجایی که نشست کمیسیون بررسی کننده شفاف سازی هزینه های انتخاباتی تشکیل نشد، نتوانستیم اجرای آن را به دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برسانیم.
وی ادامه داد: هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بررسی این لایحه را به کمیسیون مشترک ارجاع داد که باید از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و قضایی و حقوقی تشکیل می شد
منبع : خبر نگاری مجلس
