به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»به نقل ازفارس علی رغم اینکه مشکلات اقتصادی کشور راه حل های زیادی داشته و دارد ولی «روحانی» بخاطر اینکه همواره منتظر و معطل همکاری خارجیها بود، تقریبا هیچکدام از این راه حلها را اجرایی نکرد. در پرونده «راه هست» می خواهیم درباره راه حلهایی توضیح دهیم که به تحریم و برجام و ... وابستگی مستقیمی ندارند، راه حل هایی که اگر مورد توجه دولت های یازدهم و دوازدهم قرار می گرفت، قطعا وضعیت معیشت مردم به مراتب بهتر از وضعیت فعلی بود. در قسمت قبلی این پرونده، به بررسی راهکارهای کاهش مشکلات بخش های مسکن، اشتغال، مالیات، تورم و بانک، مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین انرژی پرداختیم و در این قسمت به بررسی راهکارهای کاهش مشکلات در بخش نظام سلامت می پردازیم:
* طرح تحول سلامت یا طرح تحول «بودجه» سلامت؟
از ماه های ابتدایی دولت روحانی، اجرای طرح تحول نظام سلامت با هدف کاهش دادن هزینههای سنگین درمان از سبد هزینه خانوار آغاز شد اما با گذشت مدت کوتاهی مشخص گردید این ابتکار دولت نه تنها باری از دوش خانواده ها بر نداشته بلکه ضررهای جبران ناپذیری هم به کشور تحمیل کرده است. هزینه های سنگین اجرای طرح تحول، هم بیمهها را به سمت ورشکستگی سوق داد و هم دولت دیگر نتوانست هزینه نظام سلامت را تامین کند. به همین دلیل، دولت سراغ فروش اوراق مالی برای تامین هزینه های نظام سلامت رفت، راهکاری که نتیجه ای جز افزایش بدهیهای دولت نذاشت. همچنین وزارت بهداشت برای حل بحران مالی، بسیاری از داروها را از پوشش بیمهها حذف کرد و بیمهها را به بیمارستانهای دولتی محدود کرد.
نتیجه تمامی این اتفاقات، محدود شدن بیمه و کاهش خدمات و نهایتا سنگین تر شدن هزینه درمان روی دوش مردم بود. در واقع، هرچند ظاهرا اجرای طرح تحول سلامت بخشی از هزینه درمان را کم کرد اما عملا هزینه های سلامت در سبد هزینه خانوار افزایش یافت به گونه ای که این سهم در روستاها از ۸.۴ به ۹.۷ درصد و در شهرها از ۹.۲ به ۱۰.۵ درصد رسید.
*پرونده الکترونیک سلامت، راهکار خروج از بحران
مهمترین راهکار خروج از این بحران مالی، تغییر سیاست پرداخت بودجه به بخش سلامت است. یعنی به جای اینکه مستقیم از خزانه واریز شود، هزینهها با اجرای شفافیت به صورت بهینه پرداخت شود، این اقدام نیازمند یه بایگانی الکترونیک از وضعیت درمانی مردم یا همان پرونده الکترونیک سلامت است. در این پرونده، وضعیت سلامت افراد از تولد تا مرگ ثبت می شود، پرونده ای که جلوی ایجاد تقاضاهای کاذب را میگیرد و خدمت رسانی نظام درمانی را هدفمند میکند.
بیش از ده سال است که این طرح قرار است توسط وزارت بهداشت اجرا شود اما به دلایل مختلفی بخصوص ذی نفع بودن وزارت بهداشت در فروش خدمات درمانی، اجرایی شدن پرونده الکترونیک سلامت هنوز به جای خاصی نرسیده است. برای حل این مشکل، باید ایجاد این پرونده به سازمانهایی که منفعتی در قبال فروش خدمات درمانی ندارند، سپرده شود. تجربه بیمههای خصوصی از اجرای پرونده الکترونیک سلامت نشان می دهد می توان ضمن ارائه سطح قابل قبولی از خدمات درمانی، هزینه های بخش سلامت را حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داد.
