ادامه بررسی پرونده‌ های پلاک ثبتی باغات پایتخت

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» به نقل از خبرگزاری مهر، اعضای شورا در دویست و نود و سومین جلسه علنی شورا به بررسی پرونده‌های پلاک ثبتی باغات پرداختند. زهرا نژاد بهرام نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری در این خصوص اولین پرونده گفت: این پرونده، ملکی به مساحت ۱۵۷۷ متر در پاسداران واقع در منطقه ۳ است و در سند آن عبارت «شش دانگ یک قطعه زمین» آمده است.

وی افزود: این قطعه زمین سابقا مسکونی بوده و کمیسیون ماده هفت در سال ۱۳۶۸ آن را باغ دانسته و در سال ۱۳۹۷ نیز آن را باغ شمرده است و کمیسیون ۱۲ در سال ۱۳۶۳ آن را مسکونی مشجر خوانده است. لذا کمیسیون شهرسازی و معماری هم آن را باغ شمرده است.

حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران در مخالف با این نظر، گفت: کمیسیون ماده ۱۲ این ملک را مسکونی مشجر می‌داند تبعا غیر باغ می‌شمرد. این ملک خانه‌ای بوده که درخت هم داشته است. در سطح تهران در گذشته خانه‌ها در حیاط خود دارای درخت بوده‌اند و این طبیعی است.

وی ادامه داد: سند ملک هم باغ نیست، حدنصاب درختان را هم ندارد و غیر مسکونی هم که نیست و یکبار در سال ۱۳۶۴ غیر باغ شمرده شده است لذا نمی‌توان آن را باغ شمرد.

اما زهرا صدراعظم نوری موافق نظر کمیسیون بود و متذکر شد: در قانون اگر ملکی یکی از شرایط چندگانه مذکور را داشته باشد، باغ است. وقتی باغ شمرده شود دیگر نمی‌شود در آن ساختمان بلند مرتبه ساخت. سخن کمیسیون ماده ۱۲ دلیلی برای باغ بودن این ملک است.

در پایان نظر کمیسیون شهرسازی به رأی گذاشته شد و با ۱۲ رأی موافق به تصویب رسید.

پلاک ثبتی دوم قطعه زمینی به مساحت ۵۵۸ متر در خیابان ولیعصر واقع در منطقه یک بود که در سند آن عبارت «قطعه زمین» و در سند مادر آن عبارت «قطعه باغ مشجر مزروعی» آمده است. همچنین کمیسیون ماده هفت آن را باغ دانسته و از همین روی کمیسیون شهرسازی هم آن را باغ می‌داند.

بدین ترتیب نظر کمیسیون به رأی گذاشته شد و با ۱۴ رأی موافق به تصویب رسید.

سومین پلاک ثبتی مساحت ۱۰۷۳ متر مربع داشت و در سند آن عبارت «یک باب خانه و مغازه‌های متصل» آمده و سابقا مسکونی هم بوده است. نژاد بهرام درباره این پلاک ثبتی، افزود: در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸ کمیسیون ماده هفت آن را باغ شمرده است اما تعداد درختان حدنصاب ندارد و چون سند هم مسکونی است کمیسیون آن را باغ نمی‌داند.

بهاره آروین در مقام مخالف گفت: رأی کمیسیون ماده هفت با توجه به عکس‌های هوایی مربوط به سال ۱۳۸۸ و بن درختان، مبنی بر باغ بودن ملک، صائب‌تر به نظر می‌رسد.

مجید فراهانی در موافقت با نظر کمیسیون گفت: در سند ذکر شده است که یک باب خانه و مغازه است و کلمه‌ای دال بر باغ بودن در آن وجود ندارد. افزون بر این، این باغ حد نصاب درختان را هم ندارد.

سید حسن رسولی نیز گفت: مشخصات ارائه شده مربوط به این ملک نیست و دقت نظر صورت نگرفته است. لذا درخواست می‌کنم که پرونده به کمیسیون برگشت کند.

نژاد بهرام در پاسخ گفت: اینکه اشتباهی در پیوست‌ها وجود داشته باشد چیزی را عوض نمی‌کند و اشکالی بر رأی کمیسیون وارد نمی‌کند.

حسن خلیل آبادی نیز در مخالفت، گفت: این ملک دو سند داشته و شماره هردو سند قطعاً متفاوت از هم است و این طبیعی است. اگر آدرس ملک تعارضی نداشته باشد دلیلی برای بازگشت به کمیسیون وجود ندارد.

بنابراین پیشنهاد بازگشت به کمیسیون به رأی گذاشته شد اما با ۹ موافق به تصویب نرسید.

سپس نظر کمیسیون مبنی بر باغ نبودن به رأی گذاشته شد و با ۱۴ رأی به تصویب رسید.

سپس پلاک ثبتی چهارم با مساحت ۱۷۵۹ در منطقه پنج توسط محمد سالاری بررسی شد. او گفت که در سند عبارت «زمین مزروعی» آمده است و کاربری قدیم آن هم باغ بوده است و کمیسیون ماده هفت در سال ۱۳۹۷ آن را باغ شمرده است ولی حدنصاب ندارد و کمیسیون شهرسازی با توجه به کاربری قدیم آنکه باغ بود، آن را باغ می‌داند.

نظر کمیسیون بدون مخالف به رأی گذاشته شد و با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید

پلاک ثبتی پنجم قطعه زمینی به مساحت ۵۲۲ متر در یافت آباد بود که در سند آن عبارت «یک قطعه باغ» آمده بود و کاربری قدیم آن، آموزشی بود. سالاری درباره این پلاک ثبتی، گفت: کمیسیون ماده هفت آن را در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸ باغ شمرده است. لذا کمیسیون شهرسازی و معماری هم آن را باغ می‌داند.

نظر کمیسیون به رأی گذاشته شد با ۱۲ رأی موافق به تصویب رسید.

پلاک ثبتی ششم قطعه زمینی بود به مساحت ۹۱۷ متر مربع در منطقه یک و در سند آن «قطعه زمین باغ مشجر» آمده و کاربری قدیم آن مسکونی بوده است. سالاری درباره این پلاک ثبتی، گفت: کمیسیون ماده هفت در سال ۱۳۹۸ آن را باغ شمرده است و از همین روی کمیسیون شهرسازی آن را بر اساس سند باغ می‌شمارد.

خلیل آبادی نیز در مقام مخالف گفت: روی سند عبارت باغ آمده است. اما همه شرایط نشان می‌دهد که این ملک، باغ نیست. چراکه نه تنها حد نصاب درختان را ندارد، بلکه سطح زیر اشغال آن بسیار است.

ناهید خداکرمی در موافق با نظر کمیسیون گفت: مالک، تمام درختان را نابود کرده است. حال چرا باید کار او را تأیید کنیم؟ این در حالیست که هم سند و هم کمیسیون تخصصی آن ملک را باغ می‌دانند.

نظر کمیسیون به رأی گذاشته شد و با ۱۱ رأی موافق به تصویب رسید.

در ادامه شش مورد پلاک ثبتی با هم مورد بررسی قرار گرفتند که همه بخشی از قطعه زمین به مساحت ۴۶۰۲ متر در اقدسیه واقع در منطقه یک بودند و در سند هر شش پلاک عبارت «یک قطعه زمین» آمده و در سند مادر هم عبارت «یک قطعه زمین» آمده است.

سالاری ادامه داد: کاربری قدیم آن فضای سبز بوده و کمیسیون ماده هفت در سال ۱۳۹۱ آن را غیر باغ اعلام کرده است و در سال ۱۳۹۹ آن را با ۱۳۱ اصله درخت سبز باغ حساب کرده‌اند. اما کمیسیون شهرسازی آن را باغ نمی‌داند.

نظر کمیسیون به رأی گذاشته شد و با ۷ موافق به تصویب نرسید و باغ شمرده شد.

پلاک ثبتی هشتم قطعه زمینی به مساحت ۵۷۸۴ متر مربع در شهر ری بود که در سند عبارت «قطعه زمین مسکونی» آمده است و کمیسیون ماده هفت در سال ۱۳۹۷ گفته است که این ملک حدنصاب را باغ دارد. بنابراین کمیسیون هم آن را باغ می‌داند.

نظر کمیسیون بدون مخالف و موافق به رأی گذاشته شد و با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید.

پلاک ثبتی نهم قطعه زمینی به مساحت ۱۲۸۷ متر مربع در خیابان باغ فیض است و در سند عبارت «مشجر» آمده است و کاربری قدیم آن باغ است و کمیسیون ماده هفت در سال ۱۳۸۹ آن را باغ شمرده و در ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸ هم با حدنصاب ۷۲ اصله درخت باغ شمرده است و لذا کمیسیون شهرسازی هم آن را باغ می‌داند.

نظر کمیسیون به رأی گذاشته شد و با ۱۶ رأی موافق به تصویب رسید.

سپس پلاک ثبتی دهم مورد بررسی قرار گرفت که قطعه زمینی بود به مساحت ۱۰۰۰ متر در زعفرانیه که در سند آن عبارت «یک قطعه زمین» آمده است و کاربری قدیم آن مسکونی بوده و کمیسیون ماده هفت در سال ۱۳۸۳ آن را باغ نشمرده اما در سال ۱۳۹۸ باغ شمرده است و کمیسیون شهرسازی آن را باغ می‌دانند.

خلیل آبادی به عنوان مخالف گفت: در سال ۱۳۸۳ حدنصاب نداشته و باغ شمرده نشده، بعدها مالک درخت می‌کارد و باغ شمرده می‌شود. این ستم در حق مالک است. تازه در سند هم نامی از باغ نیامده است.

نوری در موافقت با نظر کمیسیون گفت: ۳۸ اصله درخت گزارش شده است، این درحالی است که بن ۱۹۰ درخت در این ملک وجود داشته اما به هر دلیلی رأی غیر باغ داده شده است و با این حال در سال ۱۳۹۸ رأی باغ داده شده و حدنصاب هم دارد.

نظر کمیسیون به رأی گذاشته شد و با ۱۲ رأی موافق به تصویب رسید.