به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» به نقل از روزنامه جوان، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسن میرکاظمی معروف به رعیت در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد. در ابتدای جلسه دادگاه با اعلام قاضی بابایی، جعفرزاده نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و به قرائت ادامه موارد اتهامی حسن رعیت متهم ردیف اول پرونده ادامه داد و گفت: «روابط نزدیک متهم ردیف اول با قاضی منصوری، ارتباطات او با سیامک صمیمی قائم مقام معاونت وقت برنامهریزی وزارت صنایع و معادن، پرداخت رشوه به رئیس هیئت مدیره بانک صادرات استان گلستان، پرداخت رشوه به رئیس شعبه بانک پارسیان کیش و سوءاستفاده از حساب کارمندان خود جهت پولشویی از دیگر مواردی است که برای دادسرا محرز شدهاست.»
آسیب به محیطزیست و وصول دو فقره شکایت شهرداری منطقه یک تهران در سال ۹۸ از حسن رعیت در این ارتباط از دیگر موارد اتهامی منتسب به وی بود که توسط نماینده دادستان در جلسه دادگاه قرائت شد. در ادامه جلسه دوم دادگاه، عناوین اتهامی دیگر متهمان پرونده از سوی نماینده دادستان قرائت شد.
خلاصی رعیت از محاکمه توسط برادر زن
منصور معتقد متهم ردیف دوم است که به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور با متهم ردیف اول، مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ بیش از ۴۰۰ میلیون دلار در اتهام نخست متهم ردیف اول، مشارکت در جعل و استفاده از اسناد مجعول، مشارکت در پولشویی به همان مبلغ در اتهام نخست متهم ردیف اول، مساعدت در خلاصی حسن میرکاظمی از محاکمه توسط امحای اسناد مالی موجود در ساختمان مرکزی گروه میرکاظمی بعد از اطلاع از تشکیل پرونده قضایی و فراری دادن افراد مطلع متهم شد.
نماینده دادستان افشا کرد که «منصور معتقد» برادر همسر حسن میرکاظمی است و مغز متفکر ایجاد و تأسیس شرکتهای صوری و دریافت حوالههای ارزی به واسطه این شرکتها از منابع بانکی برای گروه میرکاظمی بود.
باقر شعار، متهم ردیف سوم پرونده که متواری است نیز متهم شد به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور با متهم ردیف نخست، مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی بانکهای صادرات، کشاورزی و صنعت و معدن و حوالههای ارزی بانک مسکن، مشارکت در پولشویی، مشارکت در جعل پیش فاکتورهای شرکتهای خارجی و استفاده از اسناد مجعول.
سید روحالله میرکاظمی متهم ردیف چهارم پرونده و برادر متهم ردیف اول هم متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور با متهم ردیف نخست به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار و ۱۸۰ میلیارد ریال، مشارکت در کلاهبرداری و پولشویی به مبلغ فوق و مشارکت در پرداخت رشوه.
محمد ابازاده، متهم ردیف پنجم پرونده هم در شرکتهای میرکاظمی به عنوان مدیر یا عضو هیئت مدیره مشغول به فعالیت بود.
محمد امین علوی طالبی، متهم ردیف ششم پرونده مزبور که متواری است، اداره شرکتهای کاغذی در امارات و تنظیم اسناد بانکی در خارج کشور با متهم ردیف اول پرونده و همچنین پولشویی از طریق تملک کارخانه دنیای فلز تهران را برعهده داشت.
محمدرضا حاجی قربانخانی، دیگر متهم این پرونده هم همان کسی بود که از طریق خرید دستگاه مهرسازی و ساخت ۳ فقره مهر بانکها در پولشویی و غارت تسهیلات دست داشت.
رؤسای بانک در میان متهمان
علی اشرف افخمی، رئیس وقت بانک صنعت و معدن و محمدحسن کریمی، رئیس شعبه کیش بانک پارسیان دیگر افرادی بودند که به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و ارتشای متهم شدند. پس از پایان قرائت کیفرخواست و عناوین اتهامی ۲۲ نفر به عنوان متهمان پرونده مزبور توسط جعفرزاده نماینده دادستان، نمایندگان حقوقی بانکهای مسکن و صادرات و همچنین مدیر شعب استان گلستان بانک صادرات با اعلام قاضی بابایی به عنوان شکات پرونده در جایگاه قرار گرفته و به بیان بخشی از ادله شکایت خود از حسن میرکاظمی و سایر متهمان پرونده حاضر پرداختند.
با عنایت به درخواست وکلای شکات مبنی بر استمهال و ارائه فرصت مطالعاتی از سوی دادگاه، قاضی بابایی با اعلام فرجه دو هفتهای بیان داشت جلسه بعدی دادگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.
