به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»به نقل از مهر،نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور را بررسی و برطرف کردند.
بر این اساس، نمایندگان با حذف جزء ۷ و ۸ بند الف ماده واحده این طرح موافقت کردند.
همچنین بر اساس جزء ۱ اصلاحی بند الف ماده واحده این طرح، «ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداختهای دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقهبندی به تفکیک دستگاه اجرائی، اقتصادی (فصول و مواد ذیل فصول هزینهای) عملیاتی(امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تأمین اعتبار و انجام کلیه پرداختهای مزبور از طریق حواله الکترونیک به همراه شناسه پرداخت با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی است.»
همچنین بر اساس جزء ۲ اصلاحی، استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و ممنوعیت هرگونه پرداخت به غیرذینفع نهایی با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی جایگزین متن اصلی شد.
مطابق با جزء ۳ اصلاحی بند الف ماده واحده این طرح، ثبت و ساماندهی فهرست کلیه افراد دریافت کننده کمک های حمایتی از محل بودجه عمومی در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه شناسه پرداخت با رعایت سطوح دسترسی لحاظ شد.
براساس جزء ۴ اصلاحی، تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با سازوکار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف مدت سهماه از زمان تحویل با رعایت مفاد قانون «حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» در نظر گرفته شد.
مطابق با جزء ۵ اصلاحی بند الف هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات به ثبت معاملات مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منوط شد.
براساس جزء ۶ اصلاحی بند الف ماده واحده این طرح، تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاست های کلی نظام اداری و رعایت عدالت تا سقف میزان مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۸۶/۷/۸ در پرداختی شرکتها و بانکهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههای استفادهکننده از بودجه عمومی برای پرداخت حقوق و مزایا مدنظر قرار گرفت.
براساس جزء ۱۰ اصلاحی، ارائه فهرست میزان معافیت های مالیاتی، گمرکی و بیمهای و درصد معافیت هریک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و مؤسسات اعتباری دیده شد.
مطابق با جزء ۱۳ اصلاحی بند الف ماده واحده طرح مذکور، درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل با رعایت ملاحظات امنیتی صورت می گیرد.
