ثبت سند ۴۲ تالاب به نام وزارت نیرو

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» به نقل از ایسنا، رضا اردکانیان امروز در حاشیه هفته چهل و چهارم پویش "هر هفته الف ب ایران" و افتتاح طرح های آب رسانی به ۴۰۰ روستا در هفت استان در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر چرایی ثبت سند ۴۲ تالاب به نام وزارت نیرو اظهار کرد: قوانین و دستورالعمل های متعددی در این مدت وجود دارد. اصل ۴۵ قانون اساسی که در ارتباط با انفال صحبت می کند و آنچه مالکیت آن در اختیار حکومت است. یکی از عرصه های این بخش برای تالاب ها و رودها است. در قانون توزیع عادلانه آب اشارات قانونی در این رابطه وجود دارد مبنی بر اینکه مالکیت اینها در اختیار دولت است.

وی افزود: همه اینها جنگل، مرتع، منابع طبیعی یک مالک دارد و آن هم دولت است و سازمان ثبت اسناد می خواهد این مالکیت را در قالب سند ثبت کند که بسته به موضوع نمایندگی دولت توسط یکی از دستگاه ها صورت می گیرد؛ بدین معنا که هیچ وزارتخانه و هیچ شرکت آب منطقه ای رودخانه، بستر و حریمی را ملک خود نمی کند که بتواند در بنگاه معاملاتی آن را بفروشد.

وی با بیان اینکه یکی از این بخش ها به عنوان نماینده دولت با تفاهمی که با سازمان ثبت اسناد کشور در سال ها قبل انجام شده که بر اساس آن صادر می شود گفت: صدور این اسناد در راستای حفظ و حراست از این پهنه ها است و زمانی که سند صادر شد این سند در دستگاه وزارت اطلاعات و دارایی جزو اموال دولت به حساب می آید و در آنجا نگهداری می شود.

به گفته وی اگر اسمی برده شد که سند یک رودخانه یا پهنه آبی به نام یک شرکت آب منطقه ای صادر شده به این معنا است که طبق تفاهمی که بین دستگاه های مسئول سازمان ثبت اسناد انجام شده نمایندگی این بخش در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته و وزارت نیرو در آن نقطه جغرافیایی سند را اخذ کرده است، این صدور سند به هیچ وجه نافی مسئولیت دستگاه هایی که برای حفاظت و حراست وظایف قانونی دارد نیست و این تنها یک بخش قانونی است که سند صادر شود و هیچ گونه دست اندازی به این پهنه ها صورت نگیرد.

وی افزود: زمانی که نقشه های کاداست در حال تهیه است می توان این تقسیم بندی را انجام داد. زمانی که این نقشه وجود نداشت مشکلات زیادی داشتیم اما در حال حاضر که این نقشه ها تهیه می شود سازمان ثبت اسناد کشور می تواند بگوید که یک رودخانه دقیقا در کجا قرار دارد و برای آن سند صادر کند که در این شرایط حریم ها و ساخت و سازها قانونی تعیین می شود تا تعارضی به وجود نیاید و اگر کسی بخواهد به عنوان مالک معامله کند، جلوی آن گرفته خواهد شد. علاوه بر این از ساخت و سازهای غیر مجاز و افزایش خسارت سیل نیز جلوگیری می کند.