مجلس اجازه افزایش تعرفه اینترنت را نداد

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» به نقل از خانه ملت؛  مجتبی رضاخواه  در واکنش به دروغ پردازی برخی رسانه‌ها مبنی بر گران شدن اینترنت در سال ۱۴۰۰ بر اساس مصوبه مجلس، عنوان کرد: در ابتدای متن قانون صراحتا قید شده که «کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند».

مجلس به جایی ورود کرد که برخی نگران آن بودند

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نحوه واکنش رسانه‌های دولتی و برخی افراد نشان می‌دهد که دولت قصد داشت اینترنت را گران کند و هزینه آن را به گردن مجلس بیندازد اما مجلس با این مصوبه امروز، اجازه این کار را به دولت نخواهد داد.

رضاخواه یادآور شد: این خبر دروغی که به صورت سریالی در برخی رسانه‌‎ها در حال انتشار است و به دروغ عنوان می‌شود مجلس مجوز گرانی اینترنت را داد، حاکی از این بوده که مجلس به جایی ورود کرده که آقایان از شفافیت در این حوزه نگران هستند.

سهم دولت از حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورها چقدر است؟

وی با بیان اینکه مصوبه مجلس درآمدهای دولت از اپراتورها را شفاف کرد، افزود: این رقم در سال ۱۴۰۰ حداقل ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که ۷ هزار میلیارد تومان از آن سهم دولت و مابقی نیز در ذیل بندهایی تعریف شده به صورت شفاف برای مردم هزینه خواهد شد. این رقم با احتساب افزایش ۱۰ درصدی حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورها، حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌‎شود.

اینترنت پرسرعت ثابت اولین محل مصرفی از محل درآمد اپراتورها

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: به طور مشخص این مازاد درآمد صرف سه موضوع مشخص در ۶ بند خواهد شد، که نخستین مورد آن، توسعه زیرساخت برای اینترنت پرسرعت ثابت است. مقصود از اینترنت پرسرعت چیزی حدود ۱۵ برابر آن چیزی است که در شهر تهران ارائه می‎شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع دوم اجرای طرح‌های مربوط به محتوای فضای مجازی تحت نظر شورای عالی فضای مجازی به طور مشخص، توسعه شبکه ملی اطلاعات است.

حمایت از اقتصاد دیجیتال؛ محور دیگر مصوبه شفاف مجلس

رضاخواه تأکید کرد: یکی دیگر از موضوعات مد نظر مجلس، حمایت از استارتاپ‌ها و اقتصاد دیجیتال در بستر شبکه ملی اطلاعات است که بر اساس این بند قانونی؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.

این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: مصوبه امروز مجلس پولی را شفاف کرد که منجر به ارائه خدمات بهتر به مردم، افزایش سرعت اینترنت و حمایت از اقتصاد دیجیتال می‌‎شود؛ لذا برخی از اینکه مجلس به حیاط خلوت برخی ورود کرده و این پول را برای مردم هزینه خواهد کرد، ناراحت هستند؛ اگر واقعا این افراد دغدغه حق الناس دارند باید از این مصوبه و رویه مجلس خوشحال باشند چرا که مجلس در جای درستی دست گذاشته و کار درستی را انجام داده است و ما این رویه را ادامه خواهیم داد.