به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»مجلس شورای اسلامی هنوز وارد مبحث هزینههای دولت نشده است، و در حال حاضر تمامی بحثها در مورد حداقلهای افزایش حقوق کارکنان است.
حقوق کارگران در شورای عالی کار با حضور نمایندگانی از دولت و کارفرمایان و کارگران بررسی و تصویب میشود، بر همین اساس در قانون کار نیز پیش بینی شده است که حداقل افزایش حقوق کارگران بر چه اساسی معین شود؛ بنابراین تعیین حقوق کارگران از بودجه جدا است.
بودجه سال ۱۴۰۰ سیگنالهایی را برای میزان حداقل حقوق کارگران ارسال میکند؛ بنابراین زمانی که بودجه حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت را ۲۵ درصد اعلام میکند؛ قطعاً حداقل افزایش حقوق کارگران کمتر از ۲۵ درصد نیست، اما این حداقل بر اساس نظر شورای عالی کار تصویب میشود. گفته میشود با توجه درصد تورم و سبد معیشتی احتمال دارد رقم دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نیز نسبت به سال جاری در محدوده ۲۷ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.
البته محدوده ۲۷ تا ۳۰ درصد برای حداقل دستمزد باشد و سایر سطوح کمتر از این رقم افزایش یابد.
حقوق کارگران از ۵+۱ قلم تشکیل شده است، حداقل دستمزد ماهانه ستون فقرات حداقل دستمزد است، اما در کنار آن حق مسکن، بن خواربار و حق سنوات قرار دارد.
علاوه بر این اقلام حق اولاد نیز در نظر گرفته میشود که بر مبنای تعداد فرزند متفاوت است.
ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تعیین کند. معیار اول تورم است که باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانکمرکزی اعلام میشود، مورد ملاحظه قرار گیرد.
معیار دوم نیز سبد معیشتی است؛ براساس بند دوم این ماده قانونی حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را موردتوجه قرار دهد، باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن ازسوی مراجع رسمی اعلام میشود، تامین کند. در واقع حداقل مزد باید بهگونهای باشد که زندکی یک خانوار ۳/ ۳ نفره کارگری را تامین کند.
برخی منابع میگویند سبد معیشتی در نظر گرفته شده از سوی مراجع رسمی حدود ۶ میلیون تومان بوده است. طبیعتا هر چه رقم سبد بالاتر باشد این هزینه خود را در میزان درصد حداقل حقوق کارگران منعکس میکند.
