به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد دولت اصلاحات در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو درباره علل افزایش نقدینگی اظهار داشت: یکی از عوامل مهم افزایش نقدینگی، افزایش پایه پولی است که به واسطه پرداخت‌هایی که از طریق بانک مرکزی صورت می‌گیرد اتفاق می‌افتد، پرداختی‌هایی که می‌تواند در قالب خط اعتباری به دولت باشد، چه خرید ارز از دولت و پرداخت ریالی به دولت باشد همه این موارد پایه پولی را افزایش می‌دهد.
اعطای خط اعتباری به بانک‌های مختلف که با کمبود نقدینگی مواجه هستند هم یکی از عوامل افزایش پایه پولی به شمار می‌رود، بنابراین، این موضوع تحت هر عنوانی و به هر شکلی انجام شود یعنی از بانک مرکزی به بدنه اقتصاد تزریق پولی و ریالی صورت بگیرد پایه پولی یا پول پرقدرت ایجاد می‌شود که با یک ضریب فزاینده در زمان‌های مختلف تبدیل به نقدینگی می‌شود. ضریب فزاینده کنونی تقریبا هشت برابر شده است، یعنی هزار تومانی که بانک مرکزی به اشکال مختلف به بدنه اقتصاد تزریق می‌کند موجب هشت برابر شدن نقدینگی در اقتصاد می‌شود، علاوه بر این که منبع اصلی افزایش پایه پولی و نقدینگی عملکرد بانک مرکزی است.
وی اضافه کرد: دولت آقای روحانی در مواقع مختلف در افزایش قیمت تخم مرغ تا سایر تورم‌هایی که در کالا‌های مختلف تا به امروز به خود دیده است فقط به سیاست سرکوب ارز متوسل شد لذا هر زمان بی برو برگرد نقدینگی هر کشوری بیش از رشد تولید ناخالص باشد تورم به‌طور قطعی در اقتصاد آن کشور می‌نشیند.
مظاهری گفت: در حالی که براساس آمار‌های منتشرشده، امسال ۳۸ درصد رشد نقدینگی داشتیم، اما رشد تولید ناخالص داخلی با توجه به خوش‌بینانه‌ترین آمار‌های ارائه‌شده نزدیک به ۲ تا ۳ درصد بوده است این موضوع قطعا منجر به تورم می‌شود هر چند که اسم آن را اَبَرتورم نگذاریم، اما افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم زندگی مردم به‌خصوص اقشار با درآمد‌های ثابت را تحت فشار قرار می‌دهد، ضمن اینکه دولت نمی‌تواند همپای نرخ تورم میزان حقوق و دستمزد‌ها را افزایش دهد. لذا فشار تورمی بیش از پیش زندگی و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین چه اََبَرتورم باشد، چه نباشد، تورم روز‌های سخت و معیشت تنگی را به مردم تحمیل می‌کند.
وی می‌گوید: اینکه چرا موفق نشدیم و آیا می‌توانیم تورم را کنترل کنیم حتما انجام‌شدنی است و قطعا می‌توان جلوی شتاب افزایش نقدینگی را گرفت. در یک کلام دولت‌ها تا کنون تمایلی به کاهش تورم نداشته‌اند، یعنی اگر دولت اراده کند و تصمیم بگیرد و نقدینگی را در برنامه‌های مورد نظر خود کنترل کند می‌تواند تورم را کاهش دهد، اما متاسفانه دولت‌ها تا کنون چنین رویکردی نداشته‌اند شاید برای اینکه جزء اولویت‌های دولت و علاقه‌مندی دولت نبوده است؛ بنابراین تا زمانی که دولت خواستار کاهش نقدینگی نشود و افزایش نقدینگی که به ۳۸ درصد رسیده را با آرامش و با تدابیر قابل قبول در دستور کار قرار ندهد کاری نمی‌توان انجام داد، اما اگر دولت اراده کند با اتخاذ سیاست‌های درست در چند سال می‌تواند رشد نقدینگی را پله به پله کاهش دهد تا اینکه به زیر ۱۰ درصد و ۵ درصد برسد، وجود ۳ یا ۴ درصد در تورم می‌تواند موجب افزایش انگیزه رشد و رونق اقتصادی شود
