به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»در معاملات هفتهای که گذشت برآیند نوسانات مثبت و منفی شاخص هم وزن نزدیک به صفر بود و در مقابل شاخص کل رشد ۳.۵۳ درصدی را به ثبت رسانید و به این ترتیب برای چهارمین بار طی دو ماه اخیر مرز ۱.۲ میلیون واحد را لمس کرد.
در واقع باید گفت محدودهای که انتظار میرفت کف حمایتی بازار باشد تبدیل به محدوده تعادلی آن شده است. در این میان اگر چه بازار روز شنبه را بی تفاوت نسبت به تصمیمات آخر هفته گذشته شورای عالی بورس، با جو منفی سپری کرد، از روز یکشنبه به رنگ سبز درآمد.
به باور گروهی از فعالان بازار اعلام تصمیم سازمان بورس مبنی بر اعمال دامنه نوسان نامتقارن ۶+ تا ۲- برای معاملات سهام از روز شنبه ۲۵ بهمن در بهبود قیمت سهام طی سه روز اخیر مؤثر بوده است؛ تغییر دامنه نوسان معاملات سهام موجب بروز موجی از واکنشهای پسا تصمیمی در بازار گردید و مطابق معمول تصمیم گیران سازمان بی توجه به لزوم بها دادن به خرد جمعی در اتخاذ تصمیماتی که بر دارایی تک تک فعالان بورس اثر گذار است، قیم مآبانه اقدام به ابلاغ نظرات نمودند.
حتی مختصر توجهی به گزارشات کارشناسی تهیه شده در داخل سازمان بورس میتوانست تصمیم گیران را نسبت به غلبه ابعاد منفی چنین تصمیماتی نسبت به اثرات مثبت آن آگاه نماید. به عنوان نمونه میتوان به پژوهشی با عنوان «ارزیابی اثر گذاری احتمالی تحدید محدوده قیمت (دامنه نوسان) بر نوسانات بازار سرمایه» اشاره نمود که توسط گروه آمار و تحلیل ریسک مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی وابسته به سازمان بورس در ماه جاری به انتشار عمومی رسیده است.
تهیه کنندگان این گزارش در بخشی از نتیجه گیری خود اظهار کردهاند که "در این گزارش تأثیر کاهش دامنه نوسان بر بازدهی، ریسک و نقدشوندگی بازار اوراق بهادار بررسی گردید. نتایج نشان میدهد در دوره مورد بررسی، کم بودن دامنه نوسان تفاوت محسوسی در روند رشد ارزش بازار سهام ایجاد ننموده و میزان صعود و سقوط بازار را تحتالشعاع قرار نداده است. همچنین نتوانسته است در میزان زیانی که به سرمایه گذاران جدید (به طور مشخص خریداران سهام در اوج قیمت بازار) وارد شده است تغییری ایجاد نماید. بر این اساس چنانچه در گذشته دامنه نوسان کاهش مییافت، احتمالاً مانع از نوسانات ماههای گذشته بازار نمیشد؛ بررسیهای علمی و فنی تأیید میکند که بدون فراهم نمودن الزامات تغییر ریز ساختارها، تبعات منفی آن به گونهای است که عدم اجرای آن ترجیح خواهد داشت. "
باید توجه داشت که هر ساختاری بر اساس اصولی بنیادین شکل میگیرد که اتخاذ تصمیمات بر خلاف اصول بنیادین ساختار به منزله زدن تیشه بر ریشه آن میباشد. از اصول بنیادین بازار سرمایه افزایش نقد شوندگی دارایی هاست. بر هر شخصی که به اندازه یک ماه در بازار سرمایه اقدام به انجام معامله نموده باشد واضح است که هر سهمی پس از سپری نمودن دورهای از رشد قیمت، نیاز به دست به دست شدن و در نتیجه افزایش عرضه و اصلاح قیمت دارد.
در این میان محدود بودن دامنه نوسان قیمت به ۲- درصد منجر به افزایش رقابت جهت فروش سهام در زمان اصلاح، بیشتر شدن تصمیمات هیجانی و در نتیجه سنگین شدن صفهای فروش از سویی و بی رغبتی سرمایه گذاران جدید به خرید سهام با توجه به انتظار جهت کاهش قیمت در روزهای آتی میگردد.
به عبارتی دیگر اگر جلوگیری از اصلاح قیمت سهام با محدود کردن دامنه نوسان تصمیمی اثر بخش است میتوان پیشنهاد داد حد پایین قیمت روزانه سهام به صفر درصد محدود گردد تا سهام چارهای جز افزایش قیمت نداشته باشند.
رئیس سازمان بورس در دفاع از تصمیم اخذ شده اشاره به موقت بودن آن دارد و اظهار میکند هر گاه شرایط اقتصادی از ثبات بیشتری برخوردار باشد امکان افزایش دامنه نوسان و حتی حذف آن وجود خواهد داشت. مدیر بانکی بازار سرمایه در حواله تصمیم صحیح به وقت گل نی بیان نداشته است که ثبات مد نظر ایشان چه ویژگیهایی باید داشته باشد و مشخصاً در ۵ دهه گذشته چه زمانی اقتصاد ایران از ثبات کافی برخوردار بوده است؟ حافظه تاریخی فعالان اقتصادی در کشور مملو از خاطره تصمیماتی است که به نام موقت اخذ شده است و تا سالها گریبانگیر ایشان بوده.
در مروری بر تجربیات تاریخی، وحید بلالی در نوشتهای برای پایگاه خبری تحلیل بازار این گونه مینویسد: «وقتی آقای عبده تبریزی رئیس سازمان بورس بودند، پس از انتخابات سال ۸۴ و بحران شدیدی که در طرف تقاضای بورس در آن سال ایجاد شد تصمیم گرفتند برای تقویت طرف تقاضا برای ۱۰ سهم انتخاب شده، محدوده نوسان را از ۵ درصد مثبت و منفی بکنند ۲.۵- درصد تا ۱۲.۵+ درصد یعنی یک شرایط ویژه برای هیجان در بازار. در آن ده سهم در سه روز صف خرید سنگین درست شد و روز سوم با یک بازدهی حدود ۴۰% سهام را خالی کردند و ماهها آن ده گزینه صف فروشی شد که جمع نمیکردند. پس از آن تصمیم گرفتند چیزی اختراع کنند به اسم قانون گره معاملاتی!»
حتی در صورتی که بپذیریم که نامتقارن بودن دامنه نوسان ممکن است برای تحریک تقاضا در بازار به صورت موقت اثراتی داشته باشد، محدود کردن نوسانات روزانه از ۱۰ درصد به ۸ درصد تصمیمی نادرست در دل تصمیم دیگر بوده است.
در صورتی که بنا به گفته رئیس سازمان هدف از این تصمیم ایجاد بستر زمانی برای افزایش تحلیل بازار باشد این تصمیم باید توأم با افزایش حد نوسان روزانه سهم میبود. به بیان دیگر حتی دامنه نامتقارن ۷+،۴- که به معنای افزایش دامنه نوسان روزانه از ۱۰ به ۱۱ درصد و در عین حال کاهش تنها یک درصدی دامنه نوسان منفی میبود میتوانست به مراتب قابل دفاع تر از تصمیم اخذ شده فعلی باشد.
در عین حال در صورتیکه بنا بر مصالحی که برای بازار بیان نشده است اصرار بر محدود کردن نزول قیمت سهام به ۲ درصد باشد، اصلاح روش محاسبه حجم مبنا به صورتی که در صورت ایجاد صف فروش اصلاح قیمتی به سرعت انجام شود میتوانست به جلوگیری از استمرار طولانی مدت صفهای فروش کمک نماید.
توجه: این نوشته حاوی هیچ توصیهای برای هر گونه تصمیم سرمایه گذاری شامل خرید و فروش نمیباشد و صرفاً بیان رویدادهای مرتبط با بازار سرمایه و نظر شخصی نگارنده میباشد. مسئولیت هر گونه تصمیم بر عهده سرمایه گذاران میباشد.
