گاردین افشا کرد؛ نقش ملکه در تعیین قوانین انگلیس در راستای منافع شخصی

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» روزنامه انگلیسی «گاردین» در گزارشی اختصاصی اعلام کرد بیش از هزار قانون پیش از تایید از سوی پارلمان انگلیس از طریق یک روند مخفیانه مورد بررسی ملکه یا پسرش پرنس چارلز قرار گرفته است.

این قوانین طیف گسترده‌ای از مسائل از برگزیت، عدالت، امنیت اجتماعی، حقوق بازنشستگی، روابط نژادی و سیاست‌های غذایی تا قوانین مبهم درباره هزینه‌های پارک خودرو و هاورکرافت را شامل می‌شود.

این قوانین همچنین شامل پیش‌نویس قوانینی بوده که اموال شخصی ملکه را مانند کاخ‌های وی در «بالمورال» و «ساندرینگهام» تحت تاثیر قرار می‌داده و هر چیز دیگری که ممکن بود شخص او را تحت تاثیر قرار دهد.

گاردین پایگاه داده‌ای از دست‌کم هزار و ۶۲ لایحه پارلمانی را که هدف این روند موسوم به «رضایت ملکه» قرار گرفته‌اند جمع‌آوری کرده که زمان آن مربوط به آغاز سلطنت «الیزابت دوم» تا امروز است. این پایگاه داده نشان می‌دهد روند مبهم رضایت ملکه بسیار بیشتر از آنچه قبلاً تصور می‌شد، مورد استفاده قرار گرفته است.

طبق این روند، وزرای دولت به طور خصوصی ملکه را از بندهای پیش‌نویس لوایح قانونی آگاه می‌کنند و پیش از به بحث گذاشتن آن‌ها خواستار رضایت وی می‌شوند.

در بخشی از بررسی استفاده از این روند، گاردین اسنادی را از آرشیو ملی منتشر کرده که برملا می‌کند ملکه در مواردی از این روند برای لابی کردن با دولت به صورت خصوصی استفاده کرده است.

این تحقیقات شواهدی را فاش کرد که نشان می‌دهد او از این روند برای متقاعد کردن وزرای دولت برای تغییر قانون شفافیت در دهه ۱۹۷۰ به منظور پنهان نگه داشتن ثروت خود از مردم استفاده کرده است.

این اسناد همچنین نشان می‌دهد که در موارد دیگر مشاوران سلطنتی خواستار استثنا از قوانین پیشنهادی در ارتباط با ایمنی جاده‌ها و سیاست‌های زمینی که املاک ملکه را متاثر می‌کرد شده و برای تغییر سیاست دولت درباره امکان تاریخی فشار آورده‌اند.

این داده‌ها مرتبط با ۱۰۶۲ قانونی است که مورد تایید ملکه قرار گرفته و علاوه بر اینها مشخص نیست در چه مواردی او برای ایجاد تغییرات در پیش‌نویس قوانین لابی کرده است. گاردین به شواهدی درباره لابی‌گری برای تغییر دستکم چهار پیش‌نویس قانون دست یافته اما احتمال می‌رود تعداد آن‌ها بسیار بیشتر باشد.

نماینده ملکه از پاسخ به درخواست گاردین درباره تعداد مواردی که الیزابت دوم از زمان آغاز سلطنت در سال ۱۹۵۲ خواستار تغییرات در قوانین شده، خودداری کرد