به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»به نقل ازخبرانلاین؛روز گذشته خبری در برخی رسانه‌ها از جمله باشگاه خبرنگاران جوان، مبنی بر برکناری رسول منتجب نیا از دبیرکلی حزب جمهوریت منتشر شد که امروز با صدور اطلاعیه‌ای از سوی روابط عمومی این حزب تکذیب شد. متن اطلاعیه هیئت اجرائی حزب جمهوریت به قرار زیر است:
در ارتباط با خبر مندرج در برخی رسانه ها مبنی بر برگزاری جلسه مجعول شورای مرکزی مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ و اعلام مصوبات آن نکات ذیل را خاطر نشان می سازیم :
۱- جلسه مورد ادعای مذکور بنا بر دلایل ذیل غیر قانونی بوده است :
الف- طبق اساسنامه این تشکل وظیفه برگزاری جلسات شورای مرکزی بر عهده دبیرکل، قائم مقام و یا نماینده قانونی دبیرکل می باشد که جلسه مذکور بدون هماهنگی و بدون حضور دبیرکل قانونی حزب یا نماینده ایشان برگزار گردیده است.
ب- شرط رسمیت یافتن جلسات شورای مرکزی حضور دو سوم اعضاء شورای مرکزی می باشد که این تعداد نیز در جلسه به اذعان خود متخلفین حضور نداشته اند .
۲- در نامه دعوت به جلسه مذکور قید شده است که این جلسه با حضور نماینده کمیسیون ماده ده احزاب برگزار می‌شود، در صورتی که نماینده ای از ناحیه این کمیسیون در جلسه مذکور شرکت نداشته است .
۳- بررسی استعفاء افرادی که به شکل رسمی استعفا داده اند طبق اساسنامه حزب از اختیارات مجمع عمومی می باشد نه شورای مرکزی
۴- در شرایطی که دبیرکل حزب با رأی همه اعضای شورای مرکزی انتخاب شده است و پس از ارائه مستندات به وزارت کشور، این انتخاب در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده و بارها نامه های کمیسیون ماده ده خطاب به دبیرکل حزب ارسال شده است و هیچ مرجع قانونی نیز ایشان را از مقام خود عزل نکرده است، اعلام دستور انتخاب دبیرکل (!!) در این جلسه و جلسه آینده (!!!) و انتخاب هیأت سه نفره مدیریت حزب (!!!) به چه معنا و بر چه اساس قانونی می باشد؟!
۵- در حالی که کمیسیون ماده ده احزاب در نامه رسمی خود به دبیرکل با معرفی افراد عدم تأیید صلاحیت شده توسط مراجع قانونی، بر جایگزینی افراد علی البدل تأکید نموده است، اصرار بر حضور افراد احراز صلاحیت نشده در جلسات و اعلام اینکه تا اطلاع ثانوی افراد علی البدل حق جایگزینی ندارند، زیر سؤال بردن مراجع قانونی تلقی می‌شود و برای حزبی که ادعای قانون گرایی دارد دور از منطق است .
۶- مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده همانگونه که قبلاً اعلام شده است طبق اساسنامه و با هماهنگی مراجع قانونی در تاریخ اعلام شده برگزار خواهد شد .
۷- وجود اختلاف در احزاب امری طبیعی می باشد لکن بالاترین رکن در احزاب دموکراتیک مجمع عمومی و بهترین راه حل و داور نهایی برای حل مشکلات و اختلافات ، مراجعه به رأی اعضا و صاحبان اصلی حزب در سراسر کشور می باشد و لذا به قانون شکنان توصیه می‌شود به جای ادامه رفتارهای غیر قانونی خود به رأی اکثریت و مراجع قانونی تمکین کنند .
در پایان به اطلاع می رسانیم قریب ۵۰۰ نفر از اعضاء حزب در سراسر کشور، در نامه های رسمی حمایت خود را از برگزاری مجمع عمومی توسط دبیر کل قانونی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ اعلام کرده اند و از آن روی که انسجام و اتحاد شرط موفقیت تحزب است، لذا از همه اعضاء حزب در سراسر کشور می خواهیم با حضور باشکوه خود در مجمع عمومی جلوی دیکتاتوری اقلیت منفعت طلب و قانون شکن را بگیرند و از مراجع قانونی اکیداً می خواهیم بیش از این اجازه تکرار رفتارهای غیر قانونی افراد مذکور را ندهند .
والسلام ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
