وضعیت نامعلوم افزایش رقم وام ازدواج

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»به نقل ازمهر، محمدمهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان در نشست خبری گرامیداشت چهل و دومین سال پیروزی انقلاب، در خصوص موضوع افزایش وام ازدواج گفت: با توجه به رد کلیات لایحه بودجه از سوی مجلس ممکن است این بودجه به ۱۴۰۰ نرسد و یا به سبک دیگری جمع بندی شود، در نتیجه وضعیت افزایش رقم وام ازدواج به هیچ وجه مشخص نیست.
وی افزود: پیشنهاد افزایش وام ازدواج از سوی کمیسیون تلفیق اعلام شده بود که در صورت تصویب کلیات لایحه بودجه عملی می شد اما در حال حاضر به هیچ وجه نمی توان نسبت به افزایش یا تغییر رقم این وام امیدی داشت.
تندگویان تصریح کرد: بنده قبلاً نیز به جوانان هشدار داده بودم که به امید افزایش رقم وام ازدواج ثبت درخواست خود برای وام و شروع زندگی مشترک را به تاخیر نیندازند چرا که در سال آینده شاهد تغییر دولت هستیم و با توجه به تغییر ساختار اجرایی کلان دولت وضعیت قدری نامشخص است و ممکن است کاستی هایی در روند پرداخت وام وجود داشته باشد.
تندگویان اظهار داشت: این امر ممکن است موجب طولانی شدن زمان پرداخت وام شود و جوانان چندین ماه معطل بمانند. پیشنهاد بنده این است که جوانان در آستانه ازدواج تا پایان امسال که روند پرداخت وام ها منظم است نسبت به دریافت آن اقدام کنند.
معاون ساماندهی امور جوانان عنوان کرد: با توجه به انتخابات سال ۱۴۰۰ و تغییر دولت ایجاد خدشه و وقفه در پرداخت وام ها و همچنین رقم آن قابل پیش بینی است.
وی در خصوص پیشنهاد تفکیک سنی برای پرداخت وام ازدواج عنوان کرد: بر اساس پیشنهاد کمیسیون تلفیق قرار بود به دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال صد میلیون وام و برای افراد بالای این سن ۷۰ میلیون وام ازدواج در نظر گرفته شود. این پیشنهاد نظر مجلس است و نظر دولت یا معاونت جوانان نیست. بنده نیز از روز اول با طرح این موضوع چندان موافقتی نداشتم چرا که این تفکیک سنی باعث اعتراض مجردین دهه ۶۰ می شود.
تندگویان اظهار داشت: ما در جامعه با بحث تجرد قطعی رو به رو هستیم و اینکه طرحی داده شود و به جوانان مجرد متولد دهه ۶۰ بی توجهی شود صحیح نیست.
وی عنوان کرد: مجلس باید برای این طرح های خود مبنای پژوهشی و مطالعاتی داشته باشد و از آنها می خواهم در صورت داشتن هر گونه مطالعات برای این تصمیمات آنها را ارائه و اطلاع رسانی کنند.
تندگویان تصریح کرد: این تفکیک سنی قطعاً تبعاتی را به دنبال خواهد داشت و اعلام می کنم خود مجلس باید پاسخگوی این تبعات باشد چرا که این موضوع نظر ما یا دولت نیست.