دستجردی: ممنوعیت غربالگری منطقی‌ نیست

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»به نقل از فارس،موضوع غربالگری مدتی است در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. برخی بر این باورند که غربالگری توسط پزشکان اجباری بوده است و این اجبار باید برداشته شود ،‌برخی نیز معتقدند غربالگری باید ممنوع اعلام شود. در همین راستا برای بررسی بیشتر این موضوع با مرضیه وحید دستجردی متخصص زنان و زایمان و وزیر اسبق بهداشت گفت‌وگو کردیم که در ادامه این پرسش و پاسخ از سمع و نظرتان می‌گذرد.

*موضوع ممنوعیت غربالگری بارداری چند روزی است در محافل مختلف مطرح شده است، آیا در این سال‌ها غربالگری با اجبار انجام می‌شده است؟

موضوع غربالگری هیچ‌گاه در کشور اجبار نبوده است، من متخصص زنان هستم و سی سال است که در این حوزه در حال فعالیتم، تاکنون هیچ اجباری از سوی وزارت بهداشت و متخصصان زنان برای مادران درخصوص بحث غربالگری وجود نداشته است، ما بر اساس کتاب‌های تخصصی و مرجع اقدامات تخصصی انجام می‌دهیم و در هیچ یک از کتاب‌های ما بحث اجبار غربالگری وجود نداشته است و در کتاب‌های ما که در همه دنیا تدریس می‌شود عنوان شده که به مادران باردار پیشنهاد غربالگری ارائه شود نه اجبار! و ما نیز در حد پیشنهاد موضوع را با مادران باردار مطرح می‌کنیم. در قضیه غربالگری در کتاب‌ها تاکید شده است که غربالگری را پیشنهاد دهید و ما نیز به زنان باردار اعلام می‌کنیم که کتاب‌های علمی پیشنهاد غربالگری می‌دهند و هیچ وقت مادری به اجبار اقدام به این کار نکرده است.

*غربالگری جنین چه زمانی انجام می‌شود؟

در گذشته علم مثل امروز پیشرفته نبود و با یک سونوگرافی وضعیت مادر بررسی می‌شد و در صورت مشکوک بودن نوزاد آمینوسنتز انجام می‌شد که امروز این کار با آزمایش خون مادر تا ۹۹ درصد سلامت جنین مشخص خواهد شد و یک درصدی که مشخص نمی‌شود با آزمایش آمینوسنتز سلامت جنین مشخص می‌شود. امروزه در نیم درصد موارد از روش آمینوسنتز استفاده می‌شود به دلیل اینکه امکان تست سلامت جنین با آزمایش‌های خون گوناگون وجود دارد. ما به خانم باردار در هفته یازدهم یا دوازدهم پیشنهاد می‌کنیم که برای اطلاع یافتن از سلامت جنین غربالگری را انجام دهد که در بیش از ۹۰ درصد موارد مادران از  غربالگری استقبال می کنند،  که در آزمایش اولیه با نرخ آزاد حدودا  ۲۰۰هزار تومان انجام می‌شود ۹۵و  درصد موارد سلامت جنین را تایید می‌کنند.

*درچند درصد موارد برای مادر آزمایش آمنیوسنتز تجویز می‌شود؟

در ۵.۲ دهم درصد موارد اعلام می‌شود که وضعیت سلامت جنین پرخطر یا مشکوک است که این موارد تشخیص قطعی نیست و به مادر اعلام می‌شود که آزمایشات تکمیلی تشخیصی را انجام دهد، تنها در یک درصد موارد ممکن است سلامت جنین مشکل داشته باشد که مادر برای انجام آمینیوسنتز به فوق تخصص زنان ارجاع داده می‌شود تا ببینیم جنین مبتلا به ناهنجاریهای ژنتیکی هست یا خیر، پس به طور کلی یک درصد همه بارداری‌ها ممکن است به آمنیوسنتز نیاز داشته باشند که در صورت بیمار بودن جنین به مادر اعلام می‌شود که بین حفظ یا سقط درمانی تصمیم‌گیری کند که بالای ۹۰ درصد پس از مشورت با همسر و خانواده درخواست سقط درمانی را دارند و به پزشکی قانونی ارجاع می شوند.

*قانون سقط درمانی در چه سالی و چگونه به تصویب مجلس رسید؟

سال ۸۴ به دنبال چندین استفتاء که از مقام معظم رهبری ، آیت ا... فاضل لنکرانی و آیت ا... سیستانی دریافت کرده بودند قانون سقط درمانی تصویب شد. در آن زمان از رهبر معظم انقلاب این سوال پرسیده شد بود که مادری هفته دوازدهم بارداری را می‌گذارند و مشخص شده که نوزاد وی دچار ناهنجاری ژنتیکی است که در صورت تولد نوزاد منجر به عسر و حرج مادر می‌شود که ایشان نیز فرموده بودند که سقط برای ناهنجاری حرام است اما در صورت به عسر و حرج افتادن مادر تا قبل از ولوج روح اجازه سقط داده می‌شود ولی احتیاط واجب این است که دیه جنین پرداخت شود بر همین اساس مجلس در سال ۱۳۸۴ ماده واحده را می‌گذارند که بر اساس نظر سه نفر از پزشکان متخصص و مجوز پزشکی قانونی قبل از ولوج روح اجازه سقط داده می شود، در پزشکی قانونی لیست ناهنجاریهای جنینی مشخص شده است.

حدود شش هزار مورد ناهنجاری بزرگ جنینی وجود دارد که در حدود دو تا دو ونیم درصد از بارداری‌ها ناهنجاری بزرگ دارند و هشت درصد نیز ناهنجاری کوچک مانند نداشتن انگشت ، دست یا پا دارند، اما ناهنجاری بزرگ شامل چسبیدگی پاها، بیرون بودن روده‌ها و چسبیدن اندام‌ها و نداشتن سر و .... است، که احتمال مرگ نوزاد با افزایش سن نیز وجود دارد، برخی از آنها نیز زنده می‌مانند ولی دچار مشکلاتی فراوانی هستند. در سال ۸۴ این قانون توسط شورای محترم نگهبان و شش فقیه جامع الشرایط تایید شده است و این کار بر اساس قانون مجلس صورت می‌گرفته است.

*در سال گذشته چه تعداد جنین با اجازه پزشکی قانونی سقط شده‌اند؟ و دلیل سقط‌ها چه بوده است؟

در سال ۹۸ حدود ۱۲هزار مورد تقاضای سقط درمانی توسط مادر و خانواده به پزشکی قانونی ارائه شده است که به ۹ هزار مورد اجازه سقط درمانی داده شده است، که ۸۳۶۱ مورد مربوط به ناهنجاری جنینی بزرگ بوده است که از این تعداد ۱۸۰۰ مورد مربوط به بیماری تریزومی (۱۳و۱۸و۲۱)، سندروم داون و سندروم ادواردز و SLOS و ... بوده است و بیش از ۶ هزار مورد نیز به دلیل ناهنجاری شدید فیزیکی و ساختاری بوده است که بیماری‌های خطرناکی هستند و کمتر از ۱۰۰۰ مورد به علت وخامت حال مادر و برای نجات جان مادر صورت گرفته است. این عدد درمقابل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تولد زنده در سال گذشته بوده که ۶۴ صدم درصد موارد است، ما به دنبال داشتن جمعیت سالم هستیم و این عدد ۶۴ صدم درصد سقط درمانی روی موضوع افزایش جمعیت اثر ندارد.

*طی سال‌های گذشته دستورالعملی برای اجبار غربالگری از طرف وزارت بهداشت به بیمارستان‌ها ارسال شده است؟

بزرگ نمایی صورت گرفته ، در وزارت بهداشت دستورالعملی برای غربالگری وجود دارد که به نظر می رسد نیاز به اصلاح آن وجود دارد ،این دستور العمل در سایت وزارت بهداشت توسط همگان قابل دیدن است و من هیچ آثاری از اجبار در این دستورالعمل ندیدم ، اگر در موردی در روستا یا خانه بهداشت اجبار به غربالگری یا سقط جنین مشاهده شده است باید جلوی تخلف گرفته شود. طی سی سال گذشته هیچ بخشنامه‌ای در خصوص اجبار به غربالگری برای افراد شاغل در بیمارستان‌ها از جمله ما متخصصین زنان از جانب وزارت بهداشت نیامده است. هیچ مادری اجبار به غربالگری نمی‌شود، متاسفانه می‌بینیم که برخی اعداد و ارقامی را اعلام می‌کنند که به هیچ وجه صحیح نیست و باید تلاش کنیم شبهات برطرف شود.

در خصوص بحث‌هایی که این روزها توسط نمایندگان در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد هم باید عرض کنم که ممنوعیت غربالگری به هیچ‌وجه کار درست و منطقی‌ای نیست و ظاهرا مجلس هم تاکید روی عدم اجبار غربالگری دارد. البته تاکید می‌کنم غربالگری هیچگاه  اجباری نبوده و اگر فرضا پزشکی اقدام به اجبار مادر برای غربالگری کرده،‌ متخلف بوده و باید با تخلف برخورد شود.