ماجرای همه دخالت‌های دولت در بورس

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»به نقل ازفارس،کمتر کسی فکر می کرد روزی رییس جمهور کشور در خصوص آمار مشارکت کنندگان در عرضه اولیه صحبتی بکند و با افتخار آن را اعلام کند! یا کمتر کسی فکر می کرد رئیس جمهور بگوید کدام نمادها را بخرید و همه چیزتان را به بورس بسپارید.
کمتر کسی فکر می کرد سیاست های پولی کشور به جای کنترل تورم، به سمت حمایت از بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت بورس باشد.
کمتر کسی فکر می کرد، رئیس دفتر رئیس جمهور بنشیند و برای بازار تحلیل تکنیکال بکشد و کف مقاومت و حمایت برای بازار تعیین کند.
کمتر کسی فکر می کرد، رئیس سازمان بورس به دلیل جلوگیری از رشد بازار به دلیل نداشتن عمق و مخالفت با دولتمردان برکنار شود.
کمتر کسی فکر می کرد، وزیر اقتصاد با افتخار از جبران کسری بودجه دولت به میزان ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه خبر بدهد.
کمتر کسی فکر می کرد، اختلاف وزیر اقتصاد و وزیر نفت باعث عمیق ترین ریزش بازار سرمایه شود.
اما نکته جالب توجه در ماجرای بورس در سال های ۹۸ و ۹۹، دخالت های بی حد و اندازه دولت در بورس بوده است. جایی که مردم تا ۷۰ درصد ضرر را تحمل کردند تا دولت بتواند تمام کسری های خود را جبران کند. البته در این بین در صورتی که ورود مجلس و قوه قضائیه نبود، شاید بازار سرمایه همچنان در آتش می سوخت و مردم نیز باید در این میان می سوختند.
اهالی بازار سرمایه در آرزوی این هستند، چند روزی دولتمردان درباره بازار سرمایه صحبت نکنند و اقدامی انجام ندهند تا بازار از هیجان تخلیه شود و به روال عادی بازگردد.
اما در آخرین اظهارنظر، رئیس دفتر رئیس جمهور مجلس را از دخالت در بازار سرمایه نهی کرده است. حال باید دید مجلس و نمایندگان در بورس دخالت کرده اند یا دولت با سیگنال دهی و تحلیل تکنیکال برای بازار سرمایه، آن را به جایی که خواسته، هدایت کرده است. در ادامه به برخی دخالت های دولت در بازار سرمایه اشاره خواهد شد.
لغو کاهش دامنه نوسان به بهانه تعادل در بازار سرمایه
در تصمیمی که هیات مدیره سازمان بورس دراسفندماه سال گذشته اتخاذ کرده بود، قرار بود دامنه محدودیت نوسان از ۵ به ۲ درصد کاهش یابد. زمان اجرای این تصمیم ۱۷ اسفند  بود؛ اما این تصمیم به اجرا نرسید و توسط وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی بورس که مدعی بود در جریان تصمیم هیات مدیره سازمان بورس نبوده، منتفی شد.
با این حال به نظر می رسد شاپور محمدی به عنوان رییس وقت سازمان بورس این تصمیم را در جهت کنترل رشد هیجانی شاخص اتخاذ کرده بود که با دخالت مستقیم دولت و شخص وزیر اقتصاد، این تصمیم لغو گردید.
برکناری آقای رئیس به دلیل مخالفت با رشد بی مبنای بورس
«عمق کم بازار سرمایه و ظرف کوچک آن برای سیل خروشان پول‌ های ورودی به بورس سبب ایجاد تورم در قیمت نمادهای بورسی خواهد شد.» این را می توان خلاصه آخرین نظرات شاپور محمدی رئیس سابق سازمان بورس معرفی کرد. اما دولتمردان که بورس را مامنی برای کسری بودجه خود می دیدند نه تنها وی را برکنار کردند، بلکه بدون عمق بخشیدن هر روز مردم را برای ورود به بورس تشویق کردند. اما در همان زمان برخی کارشناسان، این دخالت دولت در بازار سرمایه را منتهی به ریزش تاریخی بورس می دانستند.
در نهایت مخالفت های رئیس سازمان بورس با رشدهای سرسام آور در این بازار مالی سبب شد، استعفای وی پذیرفته شود و به تعبیر دیگر، شاپور محمدی به دلیل مخالفت با دخالت های دولت در بورس برکنار شود.
البته نباید از این مساله نیز بگذریم که در دوره مدیریت شاپور محمدی در سازمان بورس، تصمیمات خلق الساعه و به تعبیر بورس بازان تصمیماتی که در عصر چهارشنبه اعلام می شد، صدای بسیاری از سهامداران و کارشناسان را بلند کرده بود.
دستور به وزیر اقتصاد برای رفع موانع بورس
پس از عرضه شستا در بورس نیز همه دولتمردان خود را فاتح میدان شفافیت می دانستند. رئیس‌جمهور در گفتگو با فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستور داد عرضه سهام بنگاه‌های بزرگ در بورس، با رفع موانع احتمالی شتاب بگیرد و تداوم یابد و موانع احتمالی در این مسیر، هر چه سریع‌تر مرتفع گردد. وزارت اقتصاد و مجموعه بورس باید تلاش کنند که بورس را به عنوان یک بازار بزرگ قابل اعتماد و اتکا برای سرمایه گذاری‌های اصولی و قابل اطمینان و با کمترین ضریب خطر به جامعه معرفی کنند تا از هدررفت سرمایه‌های مردم در بازارهای غیرقابل اتکا و غیرمولد جلوگیری شود.
این صحبت های رئیس جمهور در کنار عملکرد وزارت اقتصاد مبنی بر تامین کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی نشان می دهد، بورس بیشتر یک ابزار برای جبران عملکرد نامناسب دولت در حوزه های مالی و پولی بوده است.
کاهش نرخ سود بانکی برای حمایت از بازار سرمایه
اما در اردیبهشت ماه یکی از اتفاقات جالب به بهانه حمایت از بازار سرمایه رخ داد. کاهش نرخ سود بانکی برای هجوم بیشتر نقدینگی موجود در بازار به سمت بازار سرمایه که بسیاری از کارشناسان این حرکت دولت و بانک مرکزی را سبب رشد تورم در آن برهه زمانی می دانستند. این مساله باعث ورود حجم قابل توجهی از پول های موجود در بانک ها به سمت بازار سرمایه شد.
برخی تحلیلگران کاهش نرخ سود بانکی و دخالت مستقیم دولت در این موضوع را عامل تشکیل حباب و افزایش قیمت برخی نمادها می دانستند که همین مساله نیز نگرانی هایی را برای بازار سرمایه ایجاد می کرد؛ اما دولتمردان همچنان تشویق به ورود مردم به بورس را در دستور کار خود قرار داده بودند. در این شرایط کارشناسان معتقد بودند، بدون اینکه عرضه گسترده‌ای در بازار وجود داشته باشد، قیمت همان سهام‌ های موجود هر روز بالاتر می رفت. این مساله در حالی رخ داده بود که در شرایط استاندارد، بورس باید به تولید وصل می شد که این مساله کاملا رها شده بود.
صندوق های سرمایه گذاری راهی برای توزیع ضرر میان مردم
دولت در اقدامی دیگر باقی مانده سهام خود در برخی شرکت ها را در قالب صندوق های ETF به مردم واگذار کرد. در صندوق دارا یکم که بسیاری آن را موفق می دانستند، عدم وجود بازارگردان با توانایی مالی مناسب به شدت احساس می شد و این مساله همچنان باقیست. اما صندوق دارا دوم یکی از موضوعاتی است که دخالت دولت در آن باعث ریزش بورس در مرداد ماه شد. در مردادماه اختلاف وزیر اقتصاد و وزیر نفت بر سر عرضه دارا دوم، سبب شد اعتماد از میان سهامداران به بازار سرمایه از بین برود. این مساله تا جایی ادامه پیدا کرد پالایش یکم هم اکنون با نصف قیمت در حال خرید و فروش است. نداشتن بازارگردان نیز در این نماد به شدت محسوس بوده است.
وزیر اقتصاد واگذاری سهام دولت در قالب صندوق های ETF را توزیع ثروت میان مردم می دانست. اما زمانی که قیمت این سهم به ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد، وزیر دیگر حرفی درباره آن به زبان نیاورد.
کاهش ارزش ۶۰ درصدی سهام عدالت از زمان آزادسازی
بی برنامگی دولت برای سهام عدالت از روزهای اول تشکیل دولت یازدهم مشخص بود. اما در روزهایی که بازار با سرعت تمام به سمت قله های تاریخی حرکت می کرد، دولت بحث آزادسازی این سهام را مطرح و مجوزهای لازم جهت این اقدام را نیز دریافت کرد. اما بی تدبیری ها ادامه داشت و از نیمه مردادماه حدود ۶۰ درصد ارزش سهام عدالت کاهش یافته است.
ازادسازی ۶۰ درصدی سهام عدالت در فاصله کوتاه، مشخص نبودن روند فروش سهام های موجود در پورتفوی افراد و عرضه های آبشاری بانک ها و کارگزاری ها در مواقع حساس از علت کاهش قیمت سهام عدالت بوده است. البته برخی سهام را عدالت را دلیل ریزش بازار در مردادماه می دانند که بازهم می توان ردپای تصمیمات اشتباه سازمان بورس و دولت را در این ماجرا نیز مشاهده کرد.
همه چیزتان را به بورس بسپارید!
اما توصیه های رئیس جمهور به همان هایی که گفته شد، ختم نمی شود. روحانی در ۱۶ مرداد ۹۹ درست ۳ روز پیش از ورود بورس به فاز اصلاح در جلسه هماهنگی اقتصادی دولت، گفت: با شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند.
این بیان دولتمردان که در ماه های قبل توسط برخی دیگر از دولتمردان تکرار شده بود، ورود پول به بورس را سرعت بیشتری داد. اما سهامداران نمی دانستند چه آینده ای در انتظار آنها خواهد بود.
تحلیلگر بازار سرمایه شغل جدید آقای رئیس دفتر!
دخالت های دولت تا جایی ادامه داشت که رئیس دفتر رئیس جمهور در زمان افت شاخص کل در شهریور ماه در گفت و گوی ویژه خبری اعلام کرد، شاخص در بازه یک میلیون و پانصد هزار واحدی تا یک میلیون و ششصد هزار واحدی حمایت جدی دارد و بیشتر از این دیگر ریزش نخواهد داشت.
این سیگنال دهی واعظی در آن برهه موجب انتقادات جدی به نحوه مدیریت بازار سرمایه شد. در آن زمان برخی کارشناسان ریزش بورس را دستوری می دانستند. اما همین مساله باعث واکنش منفی بورس شد و این ریزش ادامه دار تا شاخص یک میلیون و دویست هزار واحدی نیز ادامه داشت.
واعظی در اظهار نظر دیگری گفته بود: «دولت در بورس دخالت نمی‌کند، ولی وظیفه دارد از بورس صیانت و مراقبت کند تا حقوقی‌ها و افرادی که در آنجا نفوذ دارند، نتوانند حرکتی انجام دهند که باعث شود مردمی که سهام خرد و کوچک دارند، متضرر شوند». در همین میان، سهامداران خرد معتقد بودند، دولت مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس و سهامداری دعوت کرد، اما حالا پشتشان را خالی کرده است.
حمایت دولت از نمادهای دولتی
در زمانی که بازار سرمایه وارد فاز اصلاحی شده بود، گاهی شاخص کل روند مثبت به خود می گرفت، اما شاخص هموزن همچنان منفی بود. این اتفاق در برهه هایی رخ می داد که دولت، شرکت های حقوقی را وادار به حمایت از بورس می کرد. اما این حمایت ها تنها در تعدادی از نمادها که به شاخص ساز معروف هستند و اتفاقا نمادهای دولتی نیز هستند، رخ می داد.
این سبک حمایت از بازار به دلیل اینکه نمی توانست سهامداران خرد را با خود همراه کند، اثر یک یا دو روزه داشت و بازار بازهم به همان سبک قدیم مدیریت می شد.
روند خلاف جهت بورس ایران
در روزهایی که بازار جهانی به دلیل رکود در اقتصاد جهان به سمت کاهش قیمت پیش می رفتند، بورس ایران در روزهایی تاریخی در حال رکورد شکن بود. این مساله تا جایی پیش رفت که تحلیلگران سیاست‌ های اقتصادی در ایران مبتنی بر جذب نقدینگی و کاهش نقدینگی سیال در کشور را که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در دستور کار قرار داده بودند را عامل شکل گیری چنین وضعیتی برای بورس می دانستند.
آنها معتقد بودند دولت در حال هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه و بورس است و متعاقبا عرضه شرکت‌ های دولتی، به منظور جبران کسری بودجه و تامین نقدینگی مورد نیاز کشور که به دلیل کاهش شدید صادرات نفت و محصولات نفتی رخ داده است، در حال تغییر روند منطقی در بورس است.
قیمت گذاری دستوری، آخرین تیر خلاص دولت به بورس
اما پس از چندماه که بازار سرمایه نوسانات شدیدی را تجربه می کرد، زمانی که تحلیلگران وضعیت بورس را متعادل ارزیابی می کردند، این بار وزیر صمت و معاونش وارد گود شدند و دخالت در بورس را در دستور کار خود قرار دادند. قیمت گذاری دستوری شمش فولاد و کاهش قیمت آن در بورس کالا باعث شد، بازار دوباره گارد نرولی به خود بگیرد و به سهامداران خرد را از روند آینده بازار ناامید کند. خروج پول حقیقی در این مدت نشان می دهد سهامداران از وضعیت فعلی به شدت ناراضی بوده و به دنبال بازار دیگری برای جبران ضررهایشان هستند.
این مساله سبب شد، رئیس سازمان بورس خود را قربانی کند تا کسی سراغ بررسی دخالت های دولت در بورس نرود.
در پایان باید گفت، دخالت های دولت در بورس در دو سال گذشته تنها منجر به گسترش بی اعتمادی و رواج رانت در بازار شده است. حال که نمایندگان وارد ماجراهای بورس شده اند و خواهان مدیریت صحیح و بدون دخالت در بازار سرمایه شده اند، باز هم واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور نظارت مجلس بر بورس و حمایت مجلس از سهامداران خرد را دخالت نامیده است. طی چند روز گذشته نیز، نائب رئیس مجلس فهرستی از تخلفات شرکت های حقوقی وابسته به دولت را برای رئیس قوه قضائیه فرستاده است.
فهرست موجود در لیست تخلفات ارسال شده به قوه قضائیه نشان می دهد، شرکت های دولتی که در بورس فعال هستند در حال نوسان گیری از سهامداران خرد بوده و از ریزش بازار سرمایه بیشترین بهره را برده اند.