رانتی که 2 برابر یارانه مردم است

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» به نقل از خبرگزاری فارس، تدوین شیوه نامه های مختلف برای عرضه فولاد در بورس کالا در حالی از سوی وزارت صنعت صورت می گیرد که اصل اولیه در ایجاد آرامش در بازارهای اقتصادی، پرهیز از دخالت های گاه و بیگاه و بر هم زدن بازار است. این در حالی است که مسئولان وزارت صنعت ظاهرا به دنبال مدیریت لحظه ای قیمت ها در بورس کالا به نحوی که شاید رانت بزرگی را برای عده ای به همراه داشته باشد، هستند. چرا که با تغییر قیمت های جهانی، وزارت صنعت شیوه نامه عرضه شمش فولاد را تغییر می دهد اما اتفاقی در قیمت زنجیره های بعدی تولید محصولات فولادی نمی افتد. عدم عرضه تمام محصولات فولادی در بورس باعث می شود تا رانت قابل توجهی در خرید شمش از بورس و فروش آن یا محصول تولیدی در خارج از بورس وجود داشته باشد.

در آخرین اقدام وزارت صنعت برای دستکاری قیمت فولاد در بورس کالا، هفته گذشته داریوش اسماعیلی معاون معدنی وزیر صنعت در نامه ای به بورس کالا خواستار اعمال قیمت پایه شمش فولاد در بورس معادل ۷۰ درصد قیمت CIS شد اما بورس کالا در پاسخ به این نامه آن را برای بررسی به بخش مربوطه در سازمان بورس و اوراق بهادار و دبیرخانه شورای عالی بورس ارجاع داد. در توافق قبلی که با حضور نمایندگان وزارت صنعت، تولیدکنندگان و بورس کالا صورت گرفته و توسط نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور ابلاغ شده بود،قیمت پایه معادل 80 درصد نرخ فولاد در کشورهای CIS (مستقل مشترک المنافع) تعیین شده بود.

رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان اینکه طبق برآوردهای انجام شده، رانت موجود در زنجیره فولاد 2 برابر بودجه یارانه ای کشور است، گفت: این رانت در حالی به جیب دلالان می رود که دولت می تواند با دریافت مالیات و عوارض دولتی، این رانت را حذف کند.

وی با اشاره به رشد 13 درصدی تولید فولاد طی سال جاری، ادامه داد:  دولت به جای دستکاری قیمت فولاد باید رانت موجود در این بخش را به منبعی برای رفاه مردم تبدیل کند، چرا که با این رقم می توان به هر فرد یارانه بگیر 90 هزار تومان پرداخت کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا جلسه جدیدی در وزارت صنعت برای بررسی وضعیت شیوه نامه عرضه فولاد در بورس داشته اید؟ نیز گفت: فعلا جلسه جدیدی برگزار نشده است.

* فشار برخی نمایندگان مجلس برای قیمت گذاری دستوری

 موضوع دستکاری قیمت فولاد در شرایطی این روزها مطرح است که چند ماه پیش نیز موضوع تغییر قیمت گذاری سیمان از سوی برخی نمایندگان مجلس از جمله نیکزاد نایب رئیس مجلس مطرح شد. در آن زمان هرچند بر لزوم کاهش قیمت سیمان تاکید می شد اما در نهایت شاهد رشد قیمت این محصول نیز بودیم که البته به دلیل رشد قیمت تمام شده اتفاق افتاد.

امروز نیز یک مقام آگاه نیز در این مورد به خبرنگار فارس گفت: برخی نمایندگان مجلس برای کاهش دستوری قیمت فولاد فشارهایی را وارد می کنند و می گویند که فولاد در بازار باید زیر 10 هزار تومان عرضه شود در حالی که به جای این کار باید به فکر مدیریت عرضه و تقاضا و حذف رانت باشند.

وی تاکید کرد: وقتی قیمت فولاد کف بازار 14 هزار تومان و در بورس 10 هزار تومان باشد، مسلماً هنوز به دست مردم نرسیده توسط رانت خواران روی هوا برده می شود.

وی افزود: سهم فولاد در قیمت تمام شده ساختمان 2.5 درصد است به طوری که در هر متر ساختمان بین یک تا 4 میلیون تومان برای تامین فولاد هزینه می شود، در این وضعیت پافشاری برای قیمت گذاری دستوری قابل قبول نیست.

* قیمت سازی با تغییر نرخ های جهانی

دستکاری قیمت ها در بورس در شرایطی اتفاق می افتد که اصولاً عرضه یک محصول در بورس با هدف شفاف سازی و واقعی شدن قیمت ها صورت می گیرد و اگر قرار باشد قیمت ها از بیرون بورس تعیین شود پس دیگر چه دلیلی برای عرضه کالا در این بازار وجود دارد؟

بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد درباره تغییر قیمت پایه فولاد در بورس کالا از 80 به 70 درصد گفت: دو سال است که بورس بازیچه دست سیاست گذاران شده است. در حالی که قیمت پایه از قبل مشخص شده، با رشد قیمت جهانی، قیمت پایه را کاهش می‌دهیم یعنی به نوعی قیمت سازی می‌کنیم.

وی ادامه داد: زمانی که خریدار، قیمت را بالا می‌برد معامله را باطل می‌کنیم که اشکال به بورس وارد است و همچنین وقتی که عرضه و تقاضا را طوری هماهنگ می‌کنیم که حتی قیمت پایه را هر چقدر پایین در نظر بگیریم رقابت می‌شود و قیمت واقعی مشخص می‌شود. ولی زمانی، به اجبار تولیدکننده را وادار می‌کنیم که یک حجم مخصوصی را باید در بورس عرضه کند که این حجم بیش از تقاضا است.

سبحانی افزود: زمانی که حجم عرضه بیش از تقاضا شد رقابت نیست. در کشور به بیش از 4 میلیون تن شمش نیاز نداریم، چون حدود 3 میلیون تن توسط شرکت‌های ذوب آهن، خراسان و گروه ملی تولید می‌شود. بیش از 4 میلیون تن شمش القایی داریم که ظرفیت صادرات ندارد. شیوه نامه قیمت گذاری فولاد، نقاط قوت خوبی دارد و ایراد‌های آن هم قابل اصلاح است، ولی اگر در شیوه نامه قیمت پایه 80 درصد است باید بپذیریم.

* توقف صادرات شرکت های فولادی

در کنار کشمکش بر سر تغییر دستورالعمل عرضه فولاد در بورس کالا شاهد توقف صادرات شرکت های فولادی با دستور وزارت صنعت نیز هستیم.

رضا شهرستانی، عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در این مورد با بیان اینکه در حال حاضر فروش شرکت‌های فولادی کاهش یافته و صادرات نیز انجام نمی‌شود، به فارس گفت: جلوی صادرات شرکت ذوب ‌آهن اصفهان گرفته شده و صادرات اسلب شرکت فولاد مبارکه نیز متوقف شده است، به طوری که محموله‌های فولاد، در بندر و بر روی کشتی نگه داشته شده‌اند و فقط دموراژ پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

وی با بیان اینکه باید منتظر باشیم ببینیم چه تصمیمی در مورد شیوه‌نامه عرضه فولاد در بورس گرفته می‌شود، گفت: همان ‌طور که ترامپ خود را به در و دیوار می‌زند تا ماندگار باشد، وزارت صنعت نیز خود را به در و دیوار می‌زند و تلاش می‌کند تا شیوه نامه عرضه فولاد را تغییر دهد، متأسفانه این اقدام برای تعداد محدودی در پشت پرده یا در صحنه، رانت به همراه دارد.

در این مورد مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران نیز گفت: محدودیت صادراتی ایجاد شده برای شرکت ذوب آهن مربوط به بخشنامه وزارت صنعت در خصوص صدور تاییدیه مجوز صادرات محصولات فولادی از سوی این وزارتخانه است.

ارونقی با اشاره به انتشار مصوبه هیئت مدیره ذوب آهن در خصوص ممانعت گمرک از صادرات محموله های این شرکت، گفت: هیچ گونه توقفی در روند صادرات کالاهای این شرکت از سوی گمرک ایران وجود نداشته است.اما طبق تصمیمات هفتاد و نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار در تاریخ پنجم اسفند ماه 1398 که از سوی معاون بازرگانی وزارت صمت و دبیر کارگروه تنظیم بازار به گمرکات ابلاغ شده، صادرات همه محصولات فولادی از جمله شمش، اسلب، میلگرد و غیره منوط به تایید مجوز از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت شده است.

در هر حال وقفه در صادرات و تلاش برای تغییر رویه عرضه فولاد در بورس کالا با نظر وزارت صنعت در حال انجام است، وزارتخانه ای که در کنترل بازار کالاهای اساسی مانند روغن، تخم مرغ، مرغ، لبنیات و خودرو ناتوان بوده و حالا به فکر دستکاری بازار فولاد افتاده است.

به گزارش فارس، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت سوژه ای با عنوان «قیمت‌گذاری دستوری فولاد باعث رانت در بازار می‌شود» خواستار پیگیری این موضوع شده اند. تا لحظه ارسال این گزارش تعداد امضاهای صورت گرفته برای پیگیری این موضوع به بیش از 53 هزار و 400 مورد رسیده است.