گرانفروشی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی روغن مایع در بازار

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»  به نقل از ایسنا، دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران از گرانفروشی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی روغن مایع در بازار خبر داد و گفت: قیمت درج شده برای مصرف کننده بر روی روغن مایع با قیمتی که به دست مصرف کننده می‌رسد اختلاف بسیاری دارد.

قاسمعلی حسنی، در پاسخ به این سوال که چرا همچنان عرضه روغن جامد و مایع در بازار کم است، اظهار کرد: صفر تا صد روغن از تخصیص ارز تا واردات آن دست دولت بوده و دست بخش خصوصی در این زمینه برای حل مشکلات بسته است.

وی ادامه داد: بار‌ها اعلام کردیم که تجار به دلیل اعتباراتی که در دنیا دارند می‌توانند بدون دریافت ارز دولتی اقدام به واردات روغن خام کنند. اما به صحبت‌های ما توجهی نمی‌شود و دولت اعلام کرده است که واردات روغن بایستی با ارز دولتی صورت گیرد.

به گفته وی مشکلات ایجاد شده در تخصیص ارز وقفه‌ای را در واردات روغن ایجاد کرد و همین وقفه منجر به کاهش تولید و توزیع روغن در بازار شد.

دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران اضافه کرد:خوشبختانه روغن مایع به اندازه نیاز فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌شود. البته یک گرانفروشی ۵۰ تا ۱۰۰ درصد در روغن مایع برای مصرف کننده در بازار رخ می‌دهد؛ به طوری که روغنی که بر روی آن قیمت ۹۰۰۰ تومان درج شده ۱۴ هزارتومان، روغنی که بر روی آن ۱۶ هزارتومان قیمت خورده ۲۴ هزارتومان و روغن ۱۵۷ هزارتومانی ۳۱۰ هزارتومان به مصرف کنندگان عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه ارز دولتی مشکلات بسیاری ایجاد کرده است و بایستی از واردات روغن حذف شود، گفت: بایستی بخش خصوصی وارد بازار شده و با مکانیزم عرضه و تقاضا بازار کنترل شود. دولت نیز در این میان نقش نظارتی داشته باشد.

حسنی در بخش دیگری از صحبت هایش با بیان اینکه خرید و فروش اقلامی، چون برنج، حبوبات و چای در بازار با رکود مواجه شده است، گفت: مردم در انتظار کاهش قیمت‌ها هستند و کمتر خرید می‌کنند و فروشندگان نیز منتظر هستند اجناسشان را با قیمت بهتری بفروشند و ضرر نکنند و همین امر رکود مطلق ایجاد کرده است و بازاری که تا دوماه قبل پر رونق بود در حال حاضر بی رمق شده است.

وی در پایان گفت: برای برون رفت از این شرایط بایستی اتاق‌های فکری با حضور دولت و بخش خصوصی تشکیل شود و از حضور و تجربیات مدیران بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود. همچنین در وزارتخانه‌ها به روی بخش خصوصی باز باشد و دولت بخش خصوصی را رقیب خود نداند.