اصلاح یا تخریب قانون انتخابات

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»به نقل از روزنامه ایران، اساساً نظام انتخاباتی کشور ما دچار مشکلات و نارسایی‌هایی است که باید رفع آن یکی از اولویت‌های قانونگذاری در کشور باشد.
کما اینکه طی سال‌های قبل نیز مقام معظم رهبری سیاست‌هایی در جهت اصلاح این نظام انتخاباتی ابلاغ فرمودند.
این نشان می‌‌دهد که لزوم اصلاح فرآیند فعلی انتخابات تا سطح عالی‌ترین مقامات نظام نیز به شکل عملیاتی و جدی درک شده است. اتفاقاً نکته اینجاست که برخلاف بسیاری از تصورات رایج، این بحث سیاسی نه بحثی فرعی بلکه دارای تأثیر مستقیم روی مسائل معیشتی و اقتصادی جامعه نیز می‌باشد. اصلاح نظام انتخابات و بازتعریف دقیق موقعیت «نمایندگی» در هر سطحی، به شکلی که بتواند حامل و پیگیر بخش اکثریت مطالبات جامعه باشد و در راستای تحقق این مطالبات عمل کند از کمبودهایی است که دامنه تأثیر آن مسائل اقتصادی را نیز دربر می‌گیرد. به بیان دقیق‌تر خروجی نظام انتخاباتی کشور هر چه بیشتر و قوی‌تر بتواند اکثریت را نمایندگی کند، بهتر و همسوتر با مطالبات عمومی می‌تواند زندگی جامعه را مدیریت کند. بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی، ما حاصل تصمیماتی است که بدون انطباق با خواسته‌های عمومی اخذ شده‌اند.
طرفه اینکه طیف اکثریت مجلس تا پیش از این و خصوصاً در مجلس قبلی هر گاه بحثی بر سر مسائل سیاسی یا فرهنگی مطرح می‌شد، این انتقاد را پیش می‌کشید که با وجود مشکلات اقتصادی جامعه چه جای پرداختن به این مسائل است. این را شاید باید شوخی روزگار دانست که همان طیف در حالی که مشکلات اقتصادی بیش از قبل تعمیق شده‌اند، بخش اعظم وقت خود را مصروف طرح‌ها و قانونگذاری‌های سیاسی کرده است. مسأله اما صرفاً این نیست؛ اصل موضوع این است که مجلس در روند این قانونگذاری‌ها نه تنها استانداردهای انتخاباتی کشور را ارتقا نداده بلکه به‌سرعت در حال تنزل آن است. با این توصیف طرح مجلس برای تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری را نه «اصلاح» بلکه «تخریب» قانون فعلی باید دانست. به این معنا که تغییرات مد‌نظر نمایندگان دایره انتخاب مردم را بشدت محدودتر و خروجی انتخابات ریاست جمهوری را دورتر از معدل مطالبات واقعی جامعه خواهد کرد. دقت در جزئیات این طرح و بررسی شروط پرتعداد و انتزاعی آن برای نامزدهای ریاست جمهوری چنان است که نه حداقل شرایط یک قانون مطلوب را دارد و نه امکانی حداقلی برای یک انتخاب عمومی باقی می‌گذارد. این شروط آنچنان جزئی و قابل تفسیر هستند که حتی بعید است احزاب و گروه‌های سیاسی هم در اساسنامه خود برای انتخاب ارکان‌شان چنین اقدام کنند. از ترتیبات این طرح و همینطور حواشی آن اینگونه به نظر می‌رسد که مجلس در حال یک «مهندسی معکوس» در زمینه انتخابات است. به این شکل که نامزد مطلوب یا رئیس جمهوری مطلوب خود را کم و بیش مشخص کرده و حالا کمر به نگارش قانون برای برکشیدن آن فرد یا افراد مطلوب خود کرده است. چنین قانون‌نویسی از آنجا که «خیر» و «حق انتخاب» عمومی را بشدت محدود می‌کند، از همین الان از منظر عدالت و انصاف سیاسی و اجتماعی قابل نقد است.
هم‌اکنون به سابقه روشن شده که ایجاد محدودیت در انتخابات‌های مختلف چه تبعات اجتماعی و سیاسی دارد. آخرین نمونه این تبعات را در انتخابات اسفندماه برای شکل‌گیری همین مجلس شاهد بودیم و دیدیم که چگونه کمترین نرخ مشارکت در کشور زیر سایه محدودیت‌های ایجاد شده برای نهاد انتخابات شکل گرفت.
جناح فعلی حاکم در مجلس بدون شک در این فکر است که برگزاری انتخابات با شیوه‌ای که در دست طراحی دارد، می‌تواند نتیجه‌ای مطلوب این جناح را فراهم کرده و از خطر رقبای داخلی برای آنها بکاهد. این شاید در سطح ماجرا قابل قبول باشد اما کافی است قدری عمیق‌تر به این صحنه نگاه کنیم و ببینیم تضعیف مشارکت عمومی و تخریب امکان تأثیرگذاری رأی مردم در سرنوشت آنها چگونه باعث سست شدن رابطه دولت-ملت خواهد شد. واضعان طرح فعلی مجلس بهتر است به سرنوشت سست شدن این رابطه هم بیندیشند و قدری هم دنبال پاسخ این سؤال باشند که کدام جامعه با وجود تنزل سرمایه اجتماعی و کاهش مشارکت‌های عمومی و از جمله مشارکت فعال انتخاباتی توانسته به سعادت و پیشرفت برسد؟