"طبق قول قبلی، احضار وزیر اقتصاد به مجلس در دستور کار هفته آتی مجلس قرار خواهد گرفت. هیئت داوری با ترکیب تقریباً دولتی در پرونده هفت‌تپه به‌خلاف نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به‌نفع واگذاری غلط رأی داد. از قوه قضاییه درخواست داریم حق را به حق‌دار رسانده و متخلفان را تحت پیگرد قرار بدهد."
منبع : حامیان ولایت
