افزایش ۱۰۰ درصدی وام ازدواج، «مشوق» است یا «تله»؟!

برای درک این دیدگاه کافی است تصور کنیم که افزایش وام ازدواج به ۱۰۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین برای سال بعد به تصویب نهایی برسد و در دست اجرا قرار گیرد. در این صورت سال بعد زوج‌هایی زندگی مشترک شان را آغاز خواهند کرد که روی هم دویست میلیون تومان دریافت کرده اند و برای مدت ۱۰ سال موظف به پرداخت اقساط سنگین آن هستند.

این بدهی در حالی به این افراد تحمیل می‌شود که عمده نیاز‌های این افراد در آغاز مسیر، تهیه اسباب و لوازم منزل است و لذا محل مصرف وام پرداختی، نه تهیه مسکن یا دایر کردن کسب و کار یا هر امر مولد دیگری، که خرید لوازم و اثاثیه منزل خواهد بود. هزینه‌هایی که می‌بایست طی ده سال بازپرداخت شوند، در حالی که نیاز‌های خانواده‌های تازه شکل گرفته طی ده سال به مراتب تغییر می‌کند و هزینه‌های جدیدی متوجه ایشان می‌شود.

همه این‌ها در حالی است که از موانع پیش پای جوانان برای دریافت این وام صرف نظر کنیم که از جمله آنها، دشواری بسیار بسیار زیاد یافتن ضامن معتبر بانکی است که گاه موجب می‌شود چندین ماه از عمر افراد صرف دریافت این وام ازدواج شود. ماه‌هایی پرفشار که می‌بایست صرف اشتغال زوجین و شروع قدرتمند زندگی مشترک شود، اما برعکس موجب آسیب دیدن اشتغال ایشان می‌گردد.

البته هیچ کدام از این نکات نباید موجب شود که از انفعال دولت مردان در این خصوص صرف نظر کرده و فراموش کنیم که به رغم افزایش شدید و گاه لجام گسیخته قیمت‌ها و تورم در یکسال اخیر، رقم وام ازدواج در لایحه بودجه هیچ افزایشی نداشته است؛ بی تفاوتی محض به تنها مشوق جوانان به ازدواج در کشورمان که نه دستخوش تحول قرار می‌گیرد و نه به روزرسانی اش در دستور کار قرار دارد!

نکته‌ای تامل برانگیز که با واکنش مجلس تامل برانگیز‌تر هم به نظر می‌رسد چراکه می‌بینیم در خانه ملت هم ایده‌ای جز افزایش وام ازدواج برای ترغیب جوانان به ازدواج در دستور کار نیست. همان وامی که از روز شکل گیری تا به امروز نتوانسته حتی از کاهش نرخ ازدواج در کشورمان بکاهد و به باور برخی، یکی از عوامل از هم پاشیدن ازدواج‌ها و افزایش نرخ طلاق بوده است. وامی که قرار بوده مشوق باشد، اما حکم تله‌ای را یافته که پیش روی آن‌هایی است که اگر این وام نباشد هم، تن به ازدواج می‌دهند، اما با این وام ممکن است مدیون بانکی شوند و فرجام ازدواج شان تیره و تار باشد.