به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»سودابه حیدری؛
دولت در وقت تعیین شده لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس تحویل داد که این لایحه بودجه چهار نکته مهم از پیشبینیهای دولت در سال آینده را نشان میدهد. نکته اول این است که بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰، حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود که به نسبت سال جاری ۴۷ درصد افزایش داشته است. نکته دوم این است که دولت درآمدهای نفتی سال آینده به نسبت قانون سال جاری بیش از دو برابر و درآمد حاصل از واگذاریهای مالی را بیش از ۵/ ۱ برابر در نظر گرفته است
علاوه براین، نرخ تسعیر ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. این آمار و ارقام نشان میدهد که احتمالا بودجه سال آینده با فرض لغو تحریمها بسته شده است، زیرا دولت تعداد بشکههای نفتی که قرار است بفروشد را حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته که در سطح فروش نفت کشور در سال ۹۶ و پیش از تحریمها بوده است. در سالجاری فروش نفت بهطور میانگین حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. بنابراین دولت یک بودجه انبساطی با فروض خوشبینانه برای سال ۱۴۰۰ طراحی کرده است.
کلیات بودجه ۱۴۰۰
بودجه عمومی نیز در بخش منابع و مصارف خود به دو منابع و مصارف عمومی و منابع و مصارف اختصاصی تقسیم میشود. آمار و ارقام منتشر شده نشان میدهد که منابع عمومی دولت در سال آینده ۳/ ۸۴۱ هزار میلیارد تومان و منابع اختصاصی دولت ۵/ ۸۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. مقایسه لایحه بودجه سال آینده با قانون بودجه سال جاری نشان میدهد که منابع عمومی دولت که حدود ۹۰ درصد از بودجه عمومی را تشکیل میدهد، به نسبت قانون بودجه ۹۹ رشد ۳/ ۴۷ درصدی داشته است. منابع اختصاصی دولت در سال ۱۴۰۰ نیز به نسبت سال جاری ۳/ ۱۲درصد رشد را نشان میدهد. بنابراین رقم منابع عمومی دولت نشان میدهد دولت بودجه ۱۴۰۰ را انبساطی در نظر گرفته و هزینههای سال آینده خود را ۴۷ درصد افزایش خواهد داد. اما نکته مهم برنامهریزی مالی دولت برای سال آینده در پیشبینیهایی است که دولت از افزایش درآمدهای خود در سال ۱۴۰۰ داشته است.
منابع عمومی دولت که در واقع برای ارزیابی حوزه ابتکار عمل دولت به کار میرود، از مجموع سه ردیف «درآمدها»، «واگذاری داراییهای سرمایهای» و «واگذاری داراییهای مالی» بهدست میآید. بهعبارت سادهتر دولت پیشبینی میکند که در سال آینده چه درآمدهایی از محل مالیات ها، فروش نفت و فروش اوراق دولتی خواهد داشت. بنابراین ارقامی که در لایحه بودجه منتشر میشود اطلاعاتی در مورد نرخ تسعیر ارز، پیشبینی دولت از تعداد بشکه نفتی که میتواند بفروشد و قیمتی که برای نفت تعیین کرده، میدهد. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، از حدود ۳/ ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، حدود ۶/ ۳۱۷ هزار میلیارد تومان آن (معادل ۳۸ درصد) از محل مالیاتها و سایر درآمدها تامین میشود که ۹/ ۲۴۷ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیاتها پیشبینی شده است. درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۹۹ حدود ۶/ ۲۰۴ هزار میلیارد تومان بوده که برای سال آینده دولت رشد ۲۱ درصدی را برای آن متصور شده است.
رشد ۵ برابری فروش نفت در ابتدای قرن جدید
در لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۲۷ درصد از منابع عمومی دولت را واگذاری داراییهای سرمایهای تشکیل میدهد. در اصطلاح بودجه ای، دریافتهای دولت از محل نفت و امثالهم به دلیل اینکه از محل فروش سرمایه ملی تامین میشود نه درآمد، واگذاری داراییهای سرمایهای محسوب میشوند. براساس ارقام لایحه بودجه سال آتی، دولت پیشبینی کرده ۲/ ۲۲۵ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت از محل واگذاری داراییهای سرمایهای یا به عبارت دیگر فروش نفت و مشتقات آن حاصل خواهد شد. این در حالی است که در قانون بودجه ۹۹، واگذاری داراییهای سرمایهای رقمی در حدود ۵/ ۱۰۷ هزار میلیارد تومان داشته است. بنابراین دولت برای سال آینده بیش از دو برابر آنچه که در سال جاری از محل فروش نفت در نظر گرفته بود، پیشبینی درآمد کرده است. به نظر میرسد این افزایش درآمد از محل فروش نفت اطلاعات مهمی مانند پیشبینی دولت از فروش تعداد بشکه نفت در روز، قیمت هر بشکه و نرخ تسعیر ارز را نشان میدهد. مژگان خانلو در گفتوگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده است که «میزان فروش نفت در لایحه ۱۴۰۰ بالغ بر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است. فروش این میزان نفت شامل صادرات و پیشفروش نفت میشود.» این در حالی است که در سال جاری به دلیل تحریمها و شیوع ویروس کرونا، بهطور میانگین حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز فروخته شده است و فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز کاملا خوشبینانه بوده و بالاترین رقم فروش نفت از سال ۹۶ و پیش از تحریمها بوده است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که دولت بهطور خوشبینانه و با فرض اینکه تحریمها برداشته میشود پیشبینی فروش حدود ۵ برابر میزان فعلی نفت را در نظر گرفته و براساس این فرض، بودجه سال آینده را طراحی کرده است. علاوه براین، سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده: «صادرات نفت با قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه و ارز محاسباتی ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان پیشبینی شده است و ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی از بودجه حذف شد.» این در حالی است که برای سالجاری ۵/ ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که گفته شده تا انتهای آبانماه بالغبر ۷/ ۶ میلیارد دلار پرداخت شده است. پیگیری «دنیای اقتصاد» نشان میدهد فعلا بحثی در خصوص حذف دلار ۴۲۰۰وجود ندارد.
رشد ۷۱ درصدی استقراض دولت
بخش سوم منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۰، واگذاری داراییهای مالی است که سهم ۳۵ درصدی از آن را تشکیل میدهد. در لایحه بودجه سال آینده دولت در نظر دارد ۵/ ۲۹۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی خود را با واگذاری داراییهای مالی تامین کند. در اصطلاح بودجهای به استقراض و ایجاد دین به منظور تامین مالی در بودجه واگذاری داراییهای مالی گفته میشود. زیرا دولت در ازای استقراضی که از مردم میکند به آنها برگه اوراق بهادار میدهد. بهعبارت سادهتر، واگذاری داراییهای مالی همان فروش اوراق دولتی است. دولت در قانون بودجه سال جاری حدود ۷/ ۱۷۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی از راه واگذاری داراییهای مالی در نظر گرفته بود که ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نسبت قانون بودجه ۹۹ رشد ۹/ ۷۰ درصدی را نشان میدهد. جزئیات این ارقام نشان میدهد که دولت پیشبینی کرده در سال آینده ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق دولتی، ۹۵ هزار میلیارد تومان از فروش شرکتهای دولتی و ۵/ ۷۵ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی تامین مالی کند. اما باید در نظر داشت که دولت تا پایان آبان ماه سال جاری تنها توانسته است حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق نقدی دولتی تامین مالی کند.
رشد دو برابری تملکهای مالی
در ترازنامهای که دولت برای منابع و مصارف خود در نظر میگیرد، بخش مصارف عمومی دولت نیز سه بخش کلی دارد. هزینهای که بیشتر به هزینههای جاری معروف است؛ عمرانی و بازپرداخت دیون. در ادبیات بودجهای، مبالغی که صرف ایجاد یک دارایی سرمایه جدید میشوند، هزینه طبقهبندی نمیشوند و به آنها تملک دارایی سرمایهای گفته میشود؛ زیرا پولی که خرج شده است، برای به تملک درآوردن یا ایجاد یک دارایی سرمایهای برای کشور صرف میشود. از بازپرداخت بدهی و دیون مانند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و امثالهم نیز به تملک دارایی مالی یاد میشود؛ زیرا دولت با دادن مبالغی به کسانی که از آنها قرض کرده است و تسویه بدهیهای خود، داراییهای مالی در دست افراد مانند اوراق مشارکت را از دست آنها جمع آوری میکند. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت پیشبینی کرده است که ۶۳۷هزار میلیارد تومان برای هزینههای جاری هزینه کند که این رقم به نسبت قانون بودجه سالجاری رشد ۴۶ درصدی داشته است. هزینههای جاری بیش از ۷۵ درصد از کل مصارف عمومی دولت را تشکیل میدهد. در جزئیات هزینههای جاری رقم یارانهها ۷/ ۴هزار میلیارد تومان و کمکهای بلاعوض ۷/ ۱۰هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
بخش دوم، تملک دارایی سرمایهای است که حدود ۱۲ درصد از کل مصارف عمومی دولت ۱۴۰۰ را تشکیل میدهد. رقم در نظر گرفتهشده برای تملک دارایی سرمایهای که درواقع همان هزینه عمرانی است، برای سال آینده حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که رشد ۱۸ درصدی نسبت به قانون بودجه سالجاری داشته است. سومین بخش از مصارف عمومی دولت نیز تملک داراییهای مالی است که آن نیز سهم ۱۲ درصدی را تشکیل میدهد. در بودجه ۱۴۰۰، بازپرداخت بدهی و دیون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه خواهد داشت که به نسبت بودجه سالجاری رشد بیش از دو برابری داشته است. این افزایش بیش از ۱۱۳ درصدی در تملک داراییهای مالی بهدلیل تسویه بدهیهای دولت برای فروش اوراق دولتی در سالجاری است.
۵ پیام بودجه ۱۴۰۰ازدیدروحانی
چشمانداز بسیار روشن
حسن روحانی حاطرنشان کر اولین پیام بودجه ۱۴۰۰ این است که ما یک چشمانداز بسیار روشن و امیدبخشی برای سال ۱۴۰۰ داریم،: این نه بر مبنای اینکه میخواهیم با کسی مذاکره یا توافق کنیم یا توافق نکنیم بلکه در چارچوب محاسبات دولت است. رئیسجمهوری گفت: مسیر کشور در همه حوزهها از جمله کشاورزی و صنعتی، همین امروز و بهرغم شرایط جنگ اقتصادی، نسبت به شش ماهه پارسال، هم سه ماهه دوم تابستان نسبت به سه ماهه دوم سال گذشته، کاملا مسیر امیدوارکننده است. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، وی با بیان اینکه بنابراین اساس این بودجه اعلام شرایط مناسبتر اقتصادی برای سال ۱۴۰۰ است، گفت: این پیام را از طریق اینکه در سال آینده ۲میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خواهیم فروخت، اعلام کردیم و در سال آینده، هم قدرت تولید ۲میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و هم قدرت فروش آن را داریم و خواهیم فروخت.
رئیسجمهوری افزود: دنیا این پیام را به خوبی دریافت کند که شرایط تولید و فروش نفت جمهوری اسلامی ایران در سال آینده با دو سال قبل کاملا متفاوت خواهد بود هرچند که ممکن است کاسبان تحریم و یأسآفرینان خیلی از این علامت خوشحال نشوند ولی به هر حال این چراغ امیدی برای ملت بزرگ ما نسبت به سال آینده است.
نگاه حمایتی به معیشت
روحانی دومین پیام بودجه را نگاه حمایتی به معیشت مردم و همچنین اقشار کمدرآمد دانست و گفت: این بودجه یک توجه خاص و ویژهای به معیشت مردم و همچنین به اقشار کمدرآمد دارد.
او به افزایش ۲۵درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه سال آینده، پرداخت۷۳ هزار میلیارد تومان برای حمایت از مردم بهصورت یارانه یا کمک معیشتی و تخصیص ۱۸هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق اشاره کرد و افزود: در بودجه سال آینده ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی پیشبینی شده است که اگر هم بعدا دولت تصمیمات دیگری بگیرد این پول به خود مردم برمیگردد.
عدماتکا به نفت
روحانی عدماتکا به نفت را پیام دیگر بودجه سال آینده برشمرد و تصریح کرد: این به معنای عدمفروش نفت نیست بلکه نفت را استخراج میکنیم و میفروشیم و از این فرصت استفاده میکنیم چراکه نباید جلوی درآمدها و منابع درآمدی مردم را بگیریم اما مهم این است که بودجه جاری اتکایی به نفت نداشته باشد؛ اما برای توسعه کشور حتما بهصورت مستقیم از بودجه یا از طریق صندوق توسعه، از نفت استفاده میکنیم.
روحانی با تاکید بر اینکه باید در سطح جهانی بهعنوان یک قدرت بزرگ صادرکننده باشیم، تصریح کرد: اگر ایران میتوانست ۱۰ میلیون بشکه نفت در سالهای ۹۰ و ۹۱ صادر کند، نمیتوانستند کشور را تحریم کنند و وقتی صادرات نفت ۲ میلیون بشکه باشد، به راحتی تحریم میکنند و بدانید این تضعیف قدرت ملی است. رئیسجمهوری با بیان اینکه اگر صادرات پتروشیمی و بازار محصولات غذایی شما دو برابر و صادرات صنایع معدنی و تولیدات معدنی ۳ برابر امروز باشد، قدرت تحریم شما را ندارند، گفت: اگر بازار دنیا دست شما باشد و در جهان حضور داشته باشید، نمیتوانند حضور شما را حذف کنند و این کار امکانپذیر نیست و وقتی پایین میآید به راحتی میتوانند اذیت کنند. روحانی افزود: باید کاری کنیم که قدرتهای بزرگ در آینده نتوانند ما را تحریم کنند و این نتوانستن با شعار درست نمیشود بلکه این قدرت با اقتصاد، علم و با تولید و جهش تولید درست میشود. او از آمادگی دولت برای فروش بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز در سال آینده خبر داد و تاکید کرد: این پول برای توسعه کشور مصرف میشود و نمیخواهیم بودجه جاری متکی به نفت شود بلکه با افتخار اتکای بودجه عمرانی و توسعهای به نفت، هیچ اشکالی ندارد.
اصلاح و کاهش نرخ ارز
رئیسجمهور اصلاح و کاهش نرخ ارز را یکی دیگر از اقدامات دولت در بودجه سال آینده برشمرد و تصریح کرد: افزایش ارزش پول ملی یکی از پیامهای مهم بودجه است بنابراین ارز را بر مبنای ۱۱هزار تا ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان مدنظر قرار دادیم تا ارزش پول ملی ما بالا برود. در یک شرایطی در سال آینده این کار شدنی و امکانپذیر است و هیچکدام اینها آرزو نیست بلکه این اقدام بر مبنای محاسبات دقیق انجام شده است.
چابکسازی دولت
روحانی کوچک کردن دولت، فروش سهام دولت در بورس یا در بازار با مزایده، چابکسازی دولت، واگذاری اقتصاد به مردم و بودجهریزی عملیاتی را از پیامهای دیگر بودجه اعلام و تصریح کرد: یکی از افتخارات دولتهای یازدهم و دوازدهم این است که بودجه را از اتاق دربسته و سربسته درآورد و پشت اتاق شیشهای آوردیم که همه مردم ببینند. او ادامه داد: به محض تقدیم بودجه به مجلس، همه مردم در فضای مجازی میبینند که به هر فرد و دستگاه چقدر اختصاص میدهیم و انتقاد و نقد، تشویق، بحث و اصلاح میکنند که این حق مردم هم است که از بودجه و کیسه ملت چه مقدار اختصاص یافته تا مردم ادعاها را با عملکردها تطبیق بدهند.
بازار سرمایه، ابزاری در دست دولت
بهمن آرمان/اقتصاددان
هماکنون مهمترین مشکل کشور اشتغال و رشد اقتصادی منفی است که بخشی از آن ناشی از وضعیت روابط خارجی ایران و بخشی دیگر بر اثر سوء تدبیر داخلی است؛ ولی شاید برای بخشی از این مسائل بتوان راهکار پیدا کرد. بویژه برای تقویت بخش ریالی اقتصاد.
در سه سال گذشته عملاً بهعلت مشکلات تأمین مالی دولت، تقریباً بودجه عمرانی چندانی در سند دخل و خرج دولت دیده نشده بود و به پیمانکاران نیز منابع مالی از طریق اوراق و اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشد که این بخش نیز به سبب اهمال سازمان بورس و اوراق بهادار نتوانست بازار ثانویه پیدا کند و پیمانکاران به همین خاطر مجبور بودند که این اوراق را با نرخ بالا تنزیل کنند و پولی که در آخر دست آنها میرسید جبران نرخ تورم را نمیکرد و منابع مالی چندانی را در اختیار این بخش قرار نمیداد.
با توجه به اینکه شرایط کشور اکنون – همانطور که رئیسجمهوری به آن اشاره داشته - یک شرایط جنگی است، اقتصاد و بودجه نیز نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه مانند زمان جنگ تحمیلی است. در زمان جنگ تحمیلی عراق به ایران، لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس برای پروژههای خاص یک ردیف در نظر میگرفت و نام پروژهها را هم ذکر میکرد. در طول زمان این روش کنار گذاشته شد و عملاً بودجه عمرانی به سمتی حرکت کرد که اکنون تأمین آن کار آسانی نیست.
اما با تکیه دولت بر بازار سرمایه میتوان فرصتی برای تأمین بودجه عمرانی، اجرای پروژههای خاص - پروژههای نیمه کاره و حتی کلیدنخورده اما دارای اولویت- را تسریع بخشید و از این جهت مجالی برای اشتغال زایی و رونق اقتصاد فراهم کرد. با ایجاد شرکت سهامی عام پروژه محور و واگذاری سهام باقیمانده در دست دولت و حتی نهادهای زیر نظر رهبر معظم انقلاب میتوان منابع مالی قابل توجهی را برای به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد جمعآوری کرد تا شاهد این نباشیم که پروژهای به سبب تأخیر در اجرا از حیز انتفاع خارج شده باشد. دولت میتواند به اذن رهبری حتی منابع توسعه کشور را از محل واگذاری نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) تأمین کند و این همان مصداق عینی فرمان رهبر معظم انقلاب در خصوص مردمی کردن اقتصاد در قالب اقتصاد مقاومتی است.
بخشهایی از اقتصاد نیاز ارزی چندانی ندارند و ما میتوانیم آن قسمتی از اقتصاد را که نیاز ارزی ندارد، سامان بدهیم. در این راستا، دولت برای تأمین منابع ریالی اقتصاد در 1400 به دنبال، طرح پیش فروش نفت است که به عقیده من در رتبههای آخر استفاده از ظرفیتهای مردمی اقتصاد قرار میگیرد و در وهله اول بهتر است که از ظرفیتهایی مانند تأسیس شرکت سهامی عام پروژه محور و آنچه گفته شد، بهره برد.
لزوم بهبود روابط اقتصادی بینالمللی
علی دینی/استاد دانشگاه
پس از تحریمهای اخیر امریکا علیه ایران، درآمدهای دولت از محل فروش نفت کاهش یافت و این موضوع تأمین منابع اجرای پروژههای عمرانی بویژه در بخش ارزی آن را دچار مشکل کرد.این مسأله روی اقتصاد تأثیر رکودی و تورمی داشت. در نتیجه این شکاف ارزی میان درآمدهای دولت، فرآیند انباشت سرمایه دچار مشکل میشود. کما اینکه این اتفاق تاکنون نیز رخ داده و برای نخستین بار طی 4 دهه گذشته، ملاحظه کردیم که سال قبل سرمایهگذاری خالص منفی شد. بهعبارت دیگر، حتی به اندازه استهلاک سرمایه نیز سرمایهگذاری جدید انجام نشد. اقتصاد ایران در شرایط الاکلنگی قرار دارد و در چنین شرایطی باید طرحها را سنجیدهتر اجرا کرد. بویژه مسائلی که بعد اقتصادی و اجتماعی جدی دارد و بدون راهکارهای اساسی نمیتوان از آن خارج شد. شاید گزینه بهتر برای مشارکت دادن مردم در اقتصاد همان واگذاری اموال از طریق بازار سرمایه باشد که البته آن نیز مشکلاتی به همراه دارد. اما راهکار اصلی چیز دیگری است. اگر تمام ابزارهای اقتصادی را در کنار هم قرار دهیم، شاید برای اقتصاد ایران بازهم افزایش تعاملات اقتصادی ایران با دنیا، بهترین راهکار باشد. لازم است که دولت روی آن بیشتر تمرکز کند. به این ترتیب بهنظر میرسد که بدون افزایش تعاملات جهانی در اقتصاد و تحلیل درست آن نمیتوان از چالشهای ناشی از تحریم عبور کرد.
جای خالی اتحاد و همدلی
لطفعلی بخشی/استاد دانشگاه
بودجه بهعنوان سندی برای تعیین نحوه دخل و خرج دولت است؛ اما مسألهای که در این سالها با آن برخورد کردهایم و احتمالاً سال آینده نیز تداوم خواهد داشت، کمبود منابع مالی در بخش درآمدهاست. اما در همین حال شاهد آن هستیم که متأسفانه در زمینه برقراری توازن نسبی میان دخل و خرج مشاهده میکنیم که تلاش چندانی نمیشود و دولت اقدامی در زمینه مدیریت هزینههای خود و صرفهجویی انجام نداده است. مسألهای که موجب گلهمندی است. در این مدت دولت نه تنها برای کاهش هزینهها اقدام به انجام برخی از فعالیتها مانند ادغام وزارتخانهها نکرده است، بلکه هزینهها را بدون برخورد هوشمندانه جلو برده است. حتی در نتیجه رفتارهای هیجانی فرصت طلایی فروش اموال خود در بازار بورس – با وجود کسب منابع از محل انتشار اوراق به میزان 60 هزار میلیارد تومان- را هم تا اندازهای از دست داد.
مسأله مهمتری که باعث بهم ریختگی اقتصاد ایران و عدم دستیابی سیاستگذاران کشور به یک راهکار در قالب بودجه یا اسناد ناظر بر اقتصاد شده است، رفتارهای متضاد دولت و مجلس شورای اسلامی است که اگر برای این مسأله چارهای اندیشیده نشود، دو بخش تصمیمساز کشور به جای راهحل سازی، بحرانساز خواهند شد. برای مثال دولت بهدنبال پیش فروش نفت در قالب بودجه 1400 است و مجلس نیز طرح پرداخت یارانه به 60 میلیون نفر را مطرح میکند. درحالی که بودجه 1400 تحت تأثیر مسائل مهمی مانند بحران بیماری کروناست و باید بخشی از منابع صرف این بخش شود. این یک مسأله ملی است و به این جناح و آن جناح تنها مربوط نیست. در چنین شرایطی تنها برخوردهای هوشمندانه و اتحاد میان بخشهای سیاستگذار و همفکری آنها برای نجات بودجه و اقتصاد میتواند به رهایی از بحرانها کمک کند.
چالش های بودجه ریزی در اقتصاد ایران
سید عبدالحسین ساسان: مهم ترین و اساسی ترین مشکل ساختاری بودجه نویسی در ایران، فقدان انضباط مالی است
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بودجه ریزی در ایران، به رغم حدود یک قرن پیشینه اجرایی با مسائل و مشکلات متعددی روبه روست، پارهای از این مشکلات ناشی از شرایط و احوال اقتصادی و اجتماعی کنونی است، اما برخی دیگر که دارای اهمیت بسیار بیشتری نیز هست، ریشه در ساختار اداری و مالی کشور دارد. مسائل و تنگناهای مزبور بر محتوای اطلاعاتی بودجه تاثیر گذاشته و باعث فقدان شفافیت در تصمیمهای مالی و در نتیجه بروز آسیبهایی در انجام وظایف حوزه قانونگذاری شده است. حل مشکلات مزبور در گروه نگاه جامع بلند مدت به مسائل بودجهریزی است.
ساختار بودجه ریزی در ایران دارای مشکلات و ایرادات اساسی است. اگزیم نیوز به همین بهانه با سید عبدالحسین ساسان، یکی از اقتصاددانان و استادان برجسته اقتصاد کشور گفتگو کرده است که در ادامه می خوانید:
ساسان دراین باره گفت: در یک کلام می توان مهمترین اشکال ساختاری بودجه نویسی را فقدان انضباط مالی عنوان کرد. در حقیقت بودجه کشور ما، توزیع ثروت ملی میان گروه ها و اقشار گوناگون جامعه بدون دریافت خدمات است.
وی ادامه داد: بخش اعظمی از بودجه کشور نصیب کسانی می شود که هیچ گونه خدمت مشخصی به ازای دریافت حقوق و مزایا انجام نمی دهند. به بیان دیگر در ایران رابطه ای بین خدمت و پاداش وجود ندارد، بسیاری از افراد بدون داشتن قرارداد کار یا انجام خدمت برای دولت از بودجه ارتزاق می کنند؛ که این مساله مهم ترین و اساسی ترین مشکل بودجه ایران است.
این استاد برجسته اقتصاد کشور با بیان اینکه تخمینی از نرخ ارز برای محاسبات درآمدها و هزینه های بودجه نیاز است، اظهار کرد: نفس تعیین نرخ ارز در بودجه اشکالی ندارد و معیا یا شاخصی از روند نرخ ارز در سال مالی آتی است ولی خطر آنجاست که نرخ ارز یک متغیر حساس اقتصادی بوده و اختلاف نرخ های ارز می تواند از الگوی متمایزی تبعیت کند.
این اقتصاددان در خصوص تاثیر اختلاف نرخ ارز بودجه و نرخ رسمی بر درآمدهای دولت، گفت: اگر چه نرخ ارز در بودجه سنواتی یک عدد محاسباتی است اما تجربه نشان داده سایر قیمت ها نیز متناسب با آن محاسبه خواند شد و منطقی بودن نرخ ارز در بودجه یک امر ضروری است.
ساسان افزود: تعیین نرخ ارز با نرخ سال قبل و وجود تورم نمی تواند محاسبه دقیقی را نشان دهد. به بیان دیگر تعیین نرخ تصنعی ارز جز اینکه فرمول و محاسبات بودجه را به هم می زند به فاصله بیشتر نرخ ارز مبادله ای و آزاد نیز دامن خواهد زد.
به گفته وی تعیین و محاسبه همه جانبه و کامل نرخ ارز یکی از ظرافت های بودجه گذاری در ایران است تا زمانی که بانک مرکزی به دستاورد خود یعنی تک نرخی شدن ارز دست یابد.
ساسان در خصوص عملکرد ناموفق دولت در بخش های مهمی از بودجه همچون طرح های عمرانی گفت: در نظام فعلی بودجه ریزی کشور که فرایندی از بالا به پایین است قدرت چانه زنی مسئولان و مدیران اجرایی با برنامه ریزان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گرفتن اعتبارات عمرانی بیشتر و گنجاندن آن در لایحه بودجه نقش پررنگ و بسیار مهمی دارد. همین مسأله موجب ایجاد شکاف در توسعه منطقه ای شده است.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر گاهی دیده می شود برخی افراد ذی نفوذ برای اخذ رای مردم یا مقاصد دیگر وعده های عمرانی به مردم می دهند، این وعده های عمرانی بعدها با سازوکار فشار سیاسی، فرهنگی و... به مجموعه بودجه تحمیل می شود، به همین دلیل است که بعضی از شهرهای ایران پدیده تخصیص منابع بیش از حد بهینه و در پاره ای از نقاط کمتر از حد بهینه دیده می شود.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه تضمینی برای عملکرد موفق دولت در بودجه جدید وجود ندارد، گفت: قطعا تا زمانی که قوانین کاملی تدوین نشود و متعاقبا حق انتخاباتی کاندیداها، سازوکارهای دیگر و اعمال فشار بر روی بودجه محدود یا از بین نرود شرایط بر همین منوال خواهد بود و ما شاهد حضور هر چه کم رنگتر بودجه های عمرانی خواهیم بود.
ساسان درخصوص رشد بودجه های جاری در مقابل بودجه های عمرانی و همچنین بزرگ شدن حجم دولت افزود: این دو مقوله متفاوت است و در مجموع بزرگ شدن حجم دولت در هر حال خطرناک است و ارتباطی به بودجه های جاری و عمرانی ندارد و مستقل از یکدیگرند. معتقدم بزرگ شدن دولت یک خطر جدی برای هر کشوری خواهد بود.
این استاد برجسته درباره موضوع هدفمندی یارانه ها اظهار کرد: تصور می کنم ما در گذشته در جنگ ها شاهد این بودیم که بعضی از فاتحان شهرها را به سرزمین سوخته تبدیل می کردند مساله هدفمندی یارانه ها به شدت شبیه یک شهر سوخته هست که به دولت تحویل داده شده به هر حال هر دولتی که مسئولیت را بپذیرد میراث دار یک شهر سوخته یا یک اقتصاد سوخته یا یک بودجه سوخته به نام طرح هدفمندی یارانه ها خواهد بود.
۶ اشکال بودجه سال ۹۹ از نگاه دانشجویان دانشکده اقتصاد
شرایطی که کشور در جنگی همهجانبه بهسر میبرد و دشمنان از هر فرصتی برای ضربه زدن به آن استفاده میکنند، انتظار میرود دولت بهجای تاکید مداوم بر لزوم مذاکره، قدری به داخل کشور نگاه کند و دست به اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور بزند. نتیجتا باید لایحه بودجه به عنوان عملکرد مالی یکساله دولت، به گونهای نوشته شود که راه اصلاحات اقتصادی را باز کند و وضعیت معیشتی مردم را بهبود ببخشد.
این بیانیه میافزاید: در کمال تعجب و تاسف دولت لایحهای تقدیم مجلس کردهاست که نه تنها وضعیت کشور را بهبود نمیبخشد، بلکه خود به عنوان تکهای از پازل دشمنان عمل کرده و کشور را به ورطه سقوط میکشاند. این در حالی است که کارشناسان و پژوهشگران دانشگاهی راههای مختلفی برای بهبود وضعیت بودجه دولت پیشنهاد کردهاند که تقریبا هیچکدام مورد توجه دولت قرار نگرفتهاست.
در ادامه به برخی از اشکالات لایحه بودجه سال 99 اشاره شده و آمده است: بر خلاف توصیه اکید عموم کارشناسان اقتصادی، سیاست دلار 4200 تومانی در سال بعد نیز کماکان ادامه خواهد داشت و 10.5میلیارد دلار از پول فروش نفت صرف واردات با دلار 4200 تومانی خواهد شد. سیاستی که اولا در دل خود هم توزیع فسادانگیز رانت، هم کمک به واردات و هم تضعیف تولید داخلی را دارد و ثانیا انتظار میرود شاهد کسریای حدودا 30 هزار میلیارد تومانی از این محل باشیم.
این بیانیه میافزاید: در لایحه بودجه سال 1399، فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت پیشبینی شده است و همچنین سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی کاهش یافته است. با توجه به اینکه فروش نفت ما در سال قبل به طور میانگین روزانه کمتر از 500 هزار بشکه بوده، به نظر میرسد حدود از 30 هزار میلیارد تومان کسری از این ناحیه متوجه دولت شود.
در ادامه به سومین اشکال لایحه بودجه اشاره شده و آمده است: در حالی که در لایحه بودجه سال 98، رقم درآمد حاصل از فروش اموال دولت حدود 4 هزار میلیارد تومان بود، این رقم در لایحه بودجه سال 99 بیش از دوازده برابر شده و به حدود 50 هزار میلیارد تومان رسیدهاست! این کار نه تنها راه بسیار غلطی برای جبران کسری بودجه است، که با توجه به میزان فروش اموال در سالهای گذشته اجرایی شدن آن نیز دور از انتظار بهنظر میرسد.
این بیانیه میافزاید: فلسفه ایجاد صندوق توسعه ملی این بوده که محل ذخیره درآمدهای نفتی باشد، تا درآمد کشور از فروش نفت – که فروش سرمایهای ملی است- در مخارج جاری دولت وارد نشود و تبدیل به سرمایهای مولد شود. اما در کمال تاسف شاهد آن هستیم که این صندوق در سالهای اخیر تبدیل به قلکی برای دولتها شدهاست تا کمبود منابع خود را از آن جبران کنند. موضوعی که در بودجه سال آینده وخیمتر نیز شده است.
دانشجویان دانشکده اقتصاد به پنجمین ایراد اشاره و تاکید میکنند: در حالی که در برنامه ششم توسعه حجم مجاز برای انتشار اوراق در سال 1399 حداکثر50 هزار میلیارد تومان تعیین شدهاست، در لایحه فعلی این عدد 80 هزار میلیارد تومان ذکر شده که خود تخلفی واضح است. به علاوه با توجه به اینکه علیالظاهر برنامه مشخصی برای نحوه سررسید کردن این اوراق وجود ندارد، انتشار اوراق بیشتر آیندهفروشی بنظر میرسد تا سیاستی در جهت بهبود وضع کشور.
در ادامه بیانیه مذکور تصریح شده است: به طور معمول اصلیترین راه تامین مالی دولتها، مالیات است. متاسفانه در ایران تا حد زیادی نسبت به این ظرفیت کم توجهی شده، بهگونهای که نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از نصف کشورهای پیشرفته است. علت اصلی این موضوع نیز پایههای مالیاتی ناقص، معافیتهای مالیاتی بی دلیل- مثل معافیت هنرمندان، کلاسهای کنکور و مناطق آزاد- و فرارهای مالیاتی گسترده است.
این دانشجویان در پایان بیانیه خود با اشاره به اینکه پیشبینی میشود دولت در سال 1399 حداقل 150 هزار میلیارد کسری بودجه داشته باشد، تاکید کردند: در صورت اصلاح نشدن لایحه، بیشتر حجم این کسری در نهایت از محل پایه پولی تامین خواهد شد که بسیار تورمزاست، قیمتها را بسیار افزایش خواهد داد و باعث وخیمتر شدن وضعیت معیشت مردم خواهد شد. لذا انتظار میرود تا نمایندگان محترم مجلس با رد کلیات لایحه، زمینه را برای کار کارشناسی بیشتر روی لایحه فراهم کنند و کشور را در تنگنایی سخت قرار ندهند
تحلیل یک اقتصاددان از بودجه ۱۴۰۰/ بودجه انبساطی یعنی گرانی بیشتر و فقیرترشدن مردم
امین دلیری کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه، در پاسخ به این سؤال که در بودجه سال 1400 برای فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت منابع ریالی لحاظ شده اما فروش فعلی نفت یکپنجم این رقم است، گفت: لایحه بودجه سال 1400 درحالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید که هنوز نمیتوان نسبت به لغو تحریمها و برگشت به مفاد برجام که در 18 اردیبهشت ماه 1397 بعد از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمهای حداکثری ظالمانه توسط ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران پایان یافته است تلقی شود، اظهار نظر قطعی کرد.
بهگفته دلیری، همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز سهشنبه 4 آذر ماه 99 در جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بدین مضموم تأکید کردند "بنا را بگذارید از اینکه با آمدن دولت جدید آمریکا قرار نیست تغییری در وضعیت فعلی حاصل شود"، لذا دولت و مجلس باید دور از جناحبندیهای سیاسی یک بودجه جامع را که پیشبینی وضعیت بحرانهای احتمالی را در صورت حرکات ایذائی خارجی یا ادامه تحریمهای ظالمانه، سناریوهای مختلفی برای مقابله با حرکات تحریکآمیز خارجی کرده باشد، تدوین و تصویب کنند، لذا در ساختار و شاکله بودجه که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید باید به نکات مهمی توجه شود.
وی با تأکید به اینکه از سیاستهای انبساطی مالی که موجب افزایش نقدینگی در جامعه و تحریک آن میشود باید خودداری گردد، گفت: باید از افزایش قیمت خدمات و کالاهای عمومی که در اختیار دولت است، اجتناب شود.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: همچنین باید از هرگونه پرداخت یارانه جدید نقدی بهبهانه جلب رضایت مردم خودداری گردد و نسبت به جامعه آماری یارانهبگیران فعلی هم باید تجدید نظر و پالایش جدی صورت گیرد، گرچه اصولاً پرداخت یارانه نقدی تزریق یک سم مهلک به اقتصاد کشور است.
دلیری اضافه کرد: تجربه نشان داده است پرداخت یارانه در بلندمدت بهضرر جامعه یارانهبگیران کمدرآمد تمام شده و با افزایش حجم نقدینگی و افزایش نرخ تورم، قدرت خرید اقشار با درآمدهای پایین و متوسط را بهشدت کاهش داده است. یارانه 45 هزار تومان بهیادگارمانده از دولت نهم به هر نفر از یارانهبگیران جامعه، در زمان حاضر فقط در حد کفاف خرید یک شانه تخممرغ یا کالاهای جایگزینی را مینماید، یعنی بهمرور با افزایش حجم نقدینگی و اثرگذاری و رابطه مستقیم حجم نقدینگی با افزایش نرخ تورم، اثر درآمدی را درقبال پرداخت یارانه نقدی کم یا بیاثر کرده است.
بودجه ۱۴۰۰ و خطر رکود فراگیر
سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه در آخرین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با ارایه گزارش عملکرد بودجه سال ۹۹ در هفت ماهه امسال، گفته است: بودجه امسال ۵۷۱ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود که ۲۹۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. در بخش مصارف ۳۶ هزار میلیارد تومان در هفت ماهه امسال کاهش داشتیم.
او در مورد بودجه ۱۴۰۰ نیز گفته است: فروش نفت ۶۵۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده است که قیمت هر بشکه ۴۰ دلار پیشبینی میشود و حقوق کارکنان و بازنشستگان در بودجه سال آینده با ۲۵ درصد رشد در نظر گرفته شده است.
تعدیل افزایش حقوق کارمندان شرکتهای دولتی
پیش از این نیز محسن زنگنه رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس از تعدیل افزایش حقوق کارمندان شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داده و گفته بود: حقوق کارمندان شرکتهای دولتی سهم قابل توجهی از بودجه شرکتها را در بر میگیرد. در اصلاح ساختار بودجه حکمی آوردیم که افزایش حقوق کارمندان اعم از پاداش، حقوق، دستمزد و غیره باید متناسب با افزایش حقوق عمودی و افقی کارمندان سازمانها و دستگاههای دولتی باشد. یعنی پلکانی معکوس باشد، هر چقدر حقوق کارمند بالاتر است افزایش کمتری داشته باشد و برعکس.
بر اساس این گزارش؛ افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز ۲۵ درصد تعیین شده و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. بر این اساس، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان در بودجه سال ۱۴۰۰ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۳۹۹ پیشبینی خواهد شد.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ این رقم با توجه به افزایش سرسامآور قیمت کالاها در کشور مناسب نیست و دولت باید براساس شاخص قیمتهای مرکز آمار نرخ افزایش حقوق را در سال بعد تعیین کند. قیمت کالاها به ویژه اقلام اساسی و مواد غذایی رشد بسیار بالایی داشته و اگر بخواهیم زندگی مردم در حد نیمه اول امسال در سال بعد هم سپری شده و مردم قدرت خرید خود را در سال ۱۴۰۰ حفظ کنند، باید میزان افزایش حقوق بیش از ۲۵ درصد باشد.
تورم تجمعی رشد داشته است
وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در خصوص افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۰ به گفت: اصلیترین محور بودجه معیشت و قدرت خرید مردم است، طی سه سال گذشته تورم تجمعی در اقتصاد رشد داشته و در نتیجه قدرت خرید کارمندان و کارگران کاهش پیدا کرده است و دولت باید به سمت تعادل بودجه جاری و عمرانی حرکت کند.
این اقتصاددان معتقد است نظام بودجهریزی در ایران دارای ایرادات بنیادین است و با این رویه نظام بودجهریزی مدام با کسری بودجه روبرو میشود و شفافیت و اثربخشی لازم را ندارد و نیازمند اصلاحات جدی است.
شقاقی شهری افزود: سالیان سال است که موضوع اصلاح نظام بودجهای و بودجهریزی عملیاتی مطرح شده اما جدی گرفته نشده اما موضوعی که در بودجه سال ۱۴۰۰ حائز اهمیت میشود بحث انتخابات ریاستجمهوری در ایران است ضمن آنکه با حضور جو بایدن به عنوان رییسجمهور امریکا انتظار تورمی برای سال بعد هر چند کاهنده خواهد بود اما میزان رکود در کشور عمیقتر از قبل خواهد شد.
افزایش بودجههای عمرانی برای جلوگیری از رکود فراگیر
این باور است که با گسترش رکود در کشور سرمایهگذاران دست به سرمایهگذاری نخواهند زد و فعالین اقتصادی نیز برنامههای خود را به آینده موکول خواهند کرد و این تاخیر در فعالیتها منجر به افزایش هزینههای مصرفی در کشور خواهد شد.
این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه تنها راه جلوگیری از رکود فراگیر در کشور افزایش بودجههای عمرانی است، تصریح کرد: افزایش بودجههای عمرانی در کنار تحول نظام مالیاتی در کشور و گسترش پایههای مالیاتی، رونق بازار سرمایه و فروش اموال مازاد دولت در بازار سرمایه و فروش اوراق بدهی از جمله راهکارهایی است که برای سال بعد باید مورد توجه دولت قرار گیرد. درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران ظرفیتهای بسیار بالایی دارد و دولت نباید بر پایههای مالیاتی فعلی فشار ایجاد کرده و درآمدها را افزایش دهد بلکه باید با گسترش پایههای مالیاتی، بودجهبندی صحیح انجام دهد.
این اقتصاددان با اشاره به لزوم شفافیت بودجه دولت افزود: با توجه به شرایط موجود و مشکلات عدیده الزام بر کاهش بریز و بپاش و هزینههای زاید وجود دارد تا تخصیص بودجه به صورت بهینه انجام شود و تحرکی در اقتصاد ایجاد شود.
او با تاکید بر اینکه بازار سرمایه برای پوشش کسری بودجه نقش بسیار کلیدی دارد، خاطرنشان کرد: مساله مهم این است که باید با رکود در سال آینده مقابله شود هرچند ممکن است حضور جو بایدن باعث شود تا از فعالیتهای سوداگرانه جلوگیری شود و نویدبخش گشایشهای اقتصادی باشد اما مساله اصلی در کشور اصلاح نظام مالیاتی و توسعه بازار سرمایه برای تحول در نظام درآمدی است.
شقاقی شهری گفت: با توجه به تورم ۴۰ درصدی که امسال شاهد آن بودیم بودجههای جاری هم باید متناسب با این نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان برنامهریزی شود.
بر اساس این گزارش؛ میزان حقوق در سال ۱۴۰۰ در حالی ۲۵ درصد در نظر گرفته شده که نسبت به دو سال گذشته کاهش داشته است در سال ۱۳۹۹ نیز میزان افزایش حداقل حقوق ۲۱ درصد اعلام شد، این در حالی است که حداقل حقوق و مزایای سال ۹۸ نسبت به سال ماقبل آن (یعنی سال ۹۷) ۳۶.۵ درصد بود.
حداقل حقوق سال ۹۷ یک میلیون و ۱۱۲ هزارتومان بود که این مبلغ در سال ۹۸ به یک میلیون و ۵۱۷ هزارتومان و در سال ۱۳۹۹ این میزان به یک میلیون و ۸۳۵ هزارتومان رسیده بود حال با احتساب ۲۵ درصد افزایش حقوق این میزان برای سال آینده رقمی حدود ۲ میلیون و ۲۹۳ هزار تومان خواهد بود که با وجود میزان بالای تورم، شاهد آنیم که حقوقها همچنان در محدوده حقوقهای ۲ میلیونی باقی مانده است
موضع مجلس درباره بودجه ۱۴۰۰
نظرات نمایندگان مجلس که در روزهای آینده باید فرایند بررسی بودجه را آغاز کنند مرور خواهیم کرد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: تلاش بر این است که با دولت در لایحه بودجه به توافقاتی درباره اصلاح ساختار برسیم، اگر لایحه بودجه تغییرات زیادی داشته باشد قطعاً شورای نگهبان به این موضوع ایراد خواهد گرفت به همین دلیل سعی داریم که با دولت توافق کنیم تا شورای نگهبان نیز ایراد قانونی به آن وارد نکند. اگر با دولت به توافق نرسیدیم هم در کمیسیون تلفیق قطعاً اصلاحاتی بهروی بودجه خواهیم داشت.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: لایحه بودجه 1400 بدترین بودجه ممکن در طول سالهای گذشته است؛ دولت در سال پایانی عمر خود با این مدل بودجهریزی، در حقیقت اعتبار و وجهه خودش را زیر سؤال برده است.
احسان خاندوزی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: «آیا باید به بودجه تورمزا تن داد؟» چرا که با رشد بودجه عمومی و مخارج دولت 45درصدی، رشد حقوق 25درصدی، رشد فروش نفت یا اوراق نفت 250درصدی، سهم کسری تراز عملیاتی 35درصدی بودجه، یک رکورد در دهه اخیر بوده است. اما سهم مالیات از بودجه عمومی با 29 درصد در سنوات گذشته پایینترین حد بوده است. پیشنهاد: رد کلیات.
محمد خدابخشی نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه: افزایش 23درصدی وابستگی به نفت، نزول 200درصدی تراز عملیاتی دلایل اصلی مجلس برای نگرانی از کسری بودجه 1400 است.
علیرضا نظری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: بخش قابل ملاحظهای از درآمدهایی که برای سال آینده پیشبینی شده، قابل تحقق نیست و با بودجه خیالی نمیتوان برای کشور برنامهریزی کرد.
* لایحه 1400 با مختصات فعلی قابل تصویب نیست
سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: «لایحه بودجه 1400 با این مختصات قابل تصویب نیست. منابع درآمدی تخیلی، تورمزایی شدید، افزایش وابستگی به نفت، فقدان شاخصه اقتصاد مقاومتی و کسری حداقل 300هزار میلیارد تومانی، لایحه بودجه را به لایحه زمینگیر کردن اقتصاد کشور تبدیل کرده است.»
هادی بیگینژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس: «دولت رقم بالایی را برای فروش روزانه نفت پیشبینی کرده که تحقق آن دور از انتظار است. بهدست خودمان بودجه را طوری تنظیم کردهایم که رفتار آمریکاییها و اروپاییها در آن اثرگذار باشد.»
محمد صفایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: در بودجه 45درصد هزینههای دولت افزایش یافته و 88درصد بودجه هزینهای و 12درصد عمرانی است. پیشبینی میکنیم کلیات بودجه از طرف نمایندگان رد شود تا با یک واقعبینی سال1400 را شروع کنیم.
قاضیزاده نایبرئیس مجلس: اصلاحات ساختاری مدنظر مجلس در لایحه بودجه 1400 از سوی دولت اعمال نشده و ما در کمیسیون تلفیق بودجه بخشی از اصلاحات را انجام خواهیم داد. معمولاً ما در مجلس درباره کلیات لایحه بودجه بحث زیادی نداریم اما جزئیات آن برای مجلس بسیار مهم است و باید دید، آیا منابع دیدهشده در مقابل هزینههای در نظر گرفتهشده، کافی است؟ و هزینهها مازاد بر درآمد نباشد.
روحالله متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس: پیشبینی ما این است که بودجه با کسری پنهان مواجه خواهد شد، اطلاعات بودجه این را به ما نشان میدهد که در تأمین منابع با مشکلات جدی مواجه میشویم و این موضوع بسیار محتمل است.
* فروش نفت خیالی در لایحه بودجه 1400
دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس: فروش 2 میلیون بشکه در روز یعنی دولت، سال بعد را بدون تحریم فرض کرده است که واقعبینانه بهنظر نمیرسد، وابستگی لایحه بودجه 1400 به رؤیای نفت خیالی، بیش از 40 درصد است. در لایحه بودجه، 150 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت در نظر گرفته شده است؛ این میزان برابر است با فروش بیش از 2 میلیون بشکه نفت در روز که با میانگین فروش روزانه 700 هزار بشکه نفت در امسال، فاصله 300درصدی دارد. خدا کند رییس جمهور از خواب رؤیایی بیدار شود و اعداد را واقعی ببیند.
حسین محمدیاری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: با توجه به شرایط موجود امکان محقق شدن لایحه بودجه 1400 دولت کم است. باید در مباحث مختلف در لایحه بودجه 1400 توازن را رعایت کنیم؛ مصوبهای که پیشبینی نشده و بار مالی داشته باشد از رصد شورای نگهبان عبور نمیکند و مشمول ماده 75 قانون اساسی میشود همچنین مباحث موجود در لایحه بودجه 1400 ابتدا باید در کمیسیونها بررسی و سپس با تعامل بین دولت و مجلس راهکارهایی برای آنها ارائه شود.
ساعدی عضو کمیسیون انرژی مجلس: بودجه سال 1400 باید متکی به منابع داخلی غیر از نفت باشد، مالیات بهعنوان یک منبع درآمدی مهم در بودجه سال 1400 میباشد. با توجه به کاهش شدید درآمدهای دولت و کسری بالای 200 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 99 دولت، بودجه سال 1400 باید مورد ارزیابی و پالایش مجلس قرار گیرد.
همانطور که مشخص است، نظر بسیاری از نمایندگان نسبت به کلیات لایحه بودجه 1400 همراه با یک رویکرد انتقادی است، روز گذشته نیز در گزارشی به 10 ایراد اساسی لایحه بودجه در قالب گزارش تحلیلی خبرگزاری تسنیم پرداختیم، حالا اگر نمایندگان مجلس طی روزهای آتی بههرصورت کلیات لایحه بودجه را تأیید کنند و بررسیهای جزئی لایحه در کمیسیون تلفیق آغاز شد لازم است این ایرادات بهصورت حداکثری جرح و تعدیل شود.
حجت الله فیروزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۰، اظهار کرد: این لایحه فضای اقتصاد کلان کشور را دچار مشکلات بیشتری خواهد کرد؛ البته شاید در ظاهر بخشهای تولیدی افزایش بودجه داشتهاند ولی در حقیقت یک بودجه استقراضی است تا بودجهای که قابلاتکا باشد.
