۹۵ درصد قاچاق کشور رسمی است

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»به نقل از مهر،داود گودرزی دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از سرچشمه‌های مفاسد اقتصادی قوانین متعدد و متناقض است،‌گفت: قبل از انقلاب ۱۲ هزار قانون در کشور وجود داشت که اکنون با انجام تنقیح قوانین تعداد آنها به ۱۰۵۰۰ قانون رسیده، اما هنوز قوانین موجود نیاز به تنقیح و یکپارچه‌سازی و اصلاح دارد.

به گفته وی، قوانینی که از این پس نوشته می‌شود باید دو ویژگی داشته باشد، یکی جلوی فساد را بگیرد و دیگری اینکه شفاف و غیرمبهم باشد که هر کسی از قانون برداشت واحد داشته باشد.

وی همچنین با بیان اینکه باید قوانین ضمانت اجرا داشته باشد،‌گفت: اگر کسی قانون را اجرا نکرد چه مجازاتی برایش در نظر گرفته می‌شود اخیرا در قانون مقابله با تحریم‌ها و برجام بندی اضافه شده که ضمانت اجرای قانون است که برای عدم اجرای آن جرم‌انگاری شده است.

دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین شفافیت را یکی از مواردی دانست که مانع انجام فساد می‌شود و گفت:‌سامانه‌های مختلفی در کشور طراحی شده اما چند سوال مدنظر است که باید چه چیزی را چگونه و برای چه کسانی شفاف کنیم. به هر حال باید جریان پول، کالا و خدمات در کشور برای مردم، بنگاه‌های اقتصادی و مدیران و همچنین مجموعه امنیتی و نظارتی باید شفاف باشد بگونه‌ای که مدیران بدانند در حال حاضر چه میزان کالا در کشور تولید می‌شود چه میزان مصرف، چه میزان وارد و چه میزان در انبارها موجود است.

گودرزی همچنین با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۲ تصویب شده و در آنجا سامانه‌های مختلف مانند سامانه جامع تجارت و سامانه‌های انبارداری پیش‌بینی شده است اما این سامانه‌ها هنوز به صورت کامل ایجاد نشده و اخیراً رئیس‌جمهور اعلام کرد ۷۰ درصد سامانه تجارت راه‌اندازی شده و ۳۰ درصد آن تا ۱۱ بهمن به بهره‌برداری می‌رسد، حال سؤال این است که آیا با راه‌اندازی ۷۰ درصد سامانه جامع تجارت آیا ۷۰ درصد از قاچاق کم می‌شود و آیا می‌توان انتظار داشت با راه‌اندازی ۳۰ درصد دیگر جریان قاچاق کالا در کشور شفاف و روشن شود؟

دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین گفت:‌ بر اساس گزارش رسمی شورای عالی امنیت ملی و سایر دستگاه‌های نظارتی و همچنین تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا که در اردیبهشت امسال در مجلس قرائت شد ۹۵ درصد از قاچاق کالا به کشور از مبادی رسمی و گمرکات صورت می‌گیرد.همچنین بر اساس این گزارش تحقیق و تفحص ۳۵ درصد از حجم واردات به کشور را کالای قاچاق تشکیل می‌دهد که ۹۵ درصد آن از مبادی رسمی و بقیه آن از طریق غیررسمی مانند کوله‌بری، انجام می‌شود.

وی همچنین گفت:‌بر اساس گزارش تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا از کل قاچاق انجام شده در کشور تنها یک درصد از پرونده‌ها قضایی شده و با آن برخورد می‌شود که منجر به صدور حکم و اجرای حکم می‌شود.

دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی میزان کل قاچاق کالا به کشور را سالانه ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار عنوان کرد که این آمار در سال ۹۷ بوده است. در حالی که در همان سال میزان واردات رسمی کشور ۴۰ میلیارد دلار بوده است.

گودرزی در مورد اینکه این آمار بر اساس چه فرمولی بوده و از کجا به دست آمده است گفت: متأسفانه سامانه‌های جامع را الکترونیکی نداریم و آمار فعالیت سالم اقتصادی هم به صورت دقیق نداریم. از طرفی کالای قاچاق زیرزمینی و مخفی است.

وی گفت:‌طبق آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم قاچاق در کشور بر اساس آخرین برآورد آنها در دو سه سال قبل سالانه ۱۲.۵ میلیارد دلار است.

* لزوم جلوگیری از فساد و قاچاق

به گفته گودرزی، اگر دو اتفاق مهم برای کشور در زمینه جلوگیری از فساد و قاچاق نیفتد، ضررهای اقتصادی نصیب کشور می‌شود و فرصت‌های اشتغال کشور از بین می‌رود، همچنین قاچاق زیان‌های فرهنگی، امنیتی و بهداشتی هم برای کشور به ارمغان می‌آورد، چون وقتی این حجم از قاچاق به راحتی وارد کشور می‌شود، می‌تواند مواد منفجره و سلاح هم وارد کشور شود که این مسأله پیامدهای امنیتی و همچنین کالاهای مضر سلامت جامعه به راحتی وارد می‌شود که مخاطرات بهداشتی فراوانی در بر دارد.

* بعد از ۴۱ سال نباید معطل مدیریت گوجه و تخم مرغ باشیم

به گفته دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی باید اقتصاد کشور را بهتر مدیریت کنیم و این باعث شرمساری است که بعد از ۴۱ سال معطل مدیریت گوجه‌فرنگی و تخم‌مرغ هستیم، به گونه‌ای که مرغدار جلوی دوربین گریه می‌کند که لطفا مرغ من را به کیلویی ۴ هزار تومان بخرید و کسی نمی‌خرد و از آن طرف مردم در صف مرغ ۳۰ هزار تومانی قرار می‌گیرند این کارها باعث وهن است.

به گفته گودرزی، یکی از راه‌های مبارزه با فساد توجه به سامانه‌های الکترونیک در فرآیند تجارت و اقتصاد و افزایش شفافیت است گر چه مدیران دولتی مانند رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حتی رئیس‌جمهور می‌گوید سامانه‌ها را فعال کرده‌ایم اما سوال ما این است که این سامانه‌ها چقدر شفافیت ایجاد کرده و چقدر در عمل مقابله با قاچاق کالا قرار گرفته است و قاچاق کالا را کاهش داده است.

* جریان پول و کالا باید روشن شود

به گفته وی، ۴ نکته شامل تسهیل فرآیند تجارت برای تجار همچنین افزایش درآمد دولت از محل شفاف شدن فرآیند کالا و پول زیرا در حال حاضر ۳۵درصد واردات به صورت قاچاق انجام می‌شود، همچنین سامانه‌ها کمک می‌کند، دولت بداند که چه مقدار کالا در انبارها و جاده و در کشور وجود دارد و چه کسانی به خرید و فروش کالاها می‌پردازند.

* راه‌اندازی ۷۰ درصد سامانه تجارت آیا باعث کاهش قاچاق می شود؟

گودرزی همچنین گفت: اگر ۷۰ درصد سامانه جامع تجارت راه‌اندازی شده سؤال این است که چه اثری بر روی کاهش قاچاق دارد و آیا می‌توان گفت ۷۰ درصد قاچاق کالا هم کم می‌شود و اگر ۳۰ درصد بقیه سامانه جامع تجارت در بهمن ماه امسال به قول رئیس‌جمهور راه‌اندازی شود آیا چه اثری بر روی قاچاق کالا خواهد داشت.

وی گفت:‌در سامانه جامع تجارت ۱۳ زیرسامانه دیگر مانند سامانه‌های وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، رهگیری اعتبارسنجی، شناسایی قاچاق کالا، گمرک، سامانه نیما و سامانه‌های مختلف وجود دارند که اگر این زیرسامانه‌ها هماهنگ نشود شفافیت ایجاد نمی‌شود.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: سوال ما این است که از اسفند ۹۷ تا مهر ۹۹ مقام معظم رهبری چندین بار دستور کتبی برای فعال‌سازی سامانه‌ها و برخورد قضایی با مسؤولان متخلف دادند سوال ما این است که دولت در این مدت چه کرده است و مطالبه جدی مقام معظم رهبری به کجا رسیده است؟‌

وی همچنین یکی از موارد فساد را این گونه عنوان کرد: دولت می‌خواهد برای اینکه کالاهای اساسی به نرخ ارزان به جامعه هدف برسد ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته است و  عده‌ای این دلارهای ارزان را گرفته‌اند که مثلا گوشت، برنج، خوراک دام و یا کاغذ وارد کنند اگر سامانه جامع اعتبارسنجی نیست این دلارها به چه کسانی داده شده و آیا کالاهای وارداتی با دلار ارزان به صورت ارزان به مردم رسیده است؟

* کارتن خواب صاحب کالای قاچاق

وی همچنین گفت:‌ گاهی کالای قاچاق کشف می‌شود و وقتی می‌گوییم صاحب این کالا چه کسی است دلالان مثلا یک کارتن‌خواب را پیدا می‌کنند که او اقرار می‌کند من صاحب کالا هستم و فرد کارتن‌خواب به زندان‌خواب تبدیل می‌شود در حالی که دلال اصلی دستگیر نمی‌شود و بعد گزارش می‌شود فلان میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گم شده است. این به خاطر نبود سامانه‌های اعتبارسنجی است.

به گفته گودرزی، ما دو خواسته اصلی داریم یکی مبارزه با قاچاق و دوم مدیریت بهینه کشور است اگر جریان پول، کالا در کشور در زیر سامانه‌های الکترونیکی قرار بگیرد دیگر شاهد این نخواهیم بود که گفته می‌شود ارز کشور گم شده و یا ارز ۴۲۰۰ تومان به کشور برنگشته است و یا اینکه گفته می‌شود سالانه ۱۵۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد.

وی همچنین در مورد اینکه آیا تفاوت نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان تا ارز نیمایی و ارز آزاد ۲۴ هزار تومانی از سرمنشأهای فساد نیست،‌گفت:‌ دولت می‌خواهد برای اقشار مستضعف کالای ارزان با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کند، اگر سامانه‌های الکترونیکی فعال شوند می‌توان از لحظه واردات کالا با ارز ارزان تا زمان مصرف رصد کرد، اما متأسفانه از این سامانه‌ها استفاده نمی‌شود و کالای اساسی اگر هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، به صورت نرخ آزاد به مردم به فروش می‌رسد.

وی همچنین گفت: نظام توزیع در کشور داری مشکل است و باید با سامانه‌های مختلف شفاف شود و مردم در جریان باشند که چه کالاهایی و چگونه توزیع می‌شود نه اینکه به روش‌های جهان سومی و با قرار دادن مردم در صف کرامت آنها را زیر سوال قرار دهیم.

* جلوگیری از فرار مالیات و درآمد نفت

گودرزی همچنین با بیان اینکه دولت به بهانه اینکه پول ندارد پارسال اقدام به گران کردن قیمت بنزین کرد، گفت: سوال این است که اولا چه کسی گفته است که دولت پول ندارد اگر دولت  جلوی فرار مالیاتی را و همچنین معافیت‌های بی‌حد و حصر مالیاتی را بگیرد به اندازه کل درآمد نفت برایش درآمد ایجاد می‌کند وقتی معافیت‌های بی‌حد و حصر به ویژه در مناطق آزاد به بهانه رونق تولید صورت می‌گیرد، نتیجه این می‌شود که دولت درآمد ندارد.

* ثبت ۳۵۰۰ شرکت در یک آدرس پستی مناطق آزاد

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: به بهانه ایجاد تولید در مناطق آزاد هر مشاغلی در مناطق آزاد را تا ۲۰ سال معاف از مالیات می‌دانند و نتیجه این کار این می‌شود که عده‌ای برای فرار مالیاتی شرکت‌هایی در مناطق آزاد ثبت می‌کنند که فعالیت آن در سرزمین اصلی و یا در تهران است به عنوان نمونه در یک آدرس پستی در منطقه آزاد ۳۵۰۰ شرکت ثبت شده در حالی که فعالیت آن در سرزمین اصلی است و این فقط برای فرار از مالیات است.همچنین وقتی گفته می‌شود ایجاد مناطق آزاد برای بهتر شدن زندگی مردم است سوال ما این است که جزیره قشم بیش از ۲۰ سال است منطقه آزاد شده، اما زندگی مردم بومی آن به شدت وخیم بوده و تغییر نکرده است. پس مناطق آزاد به محلی برای فرار مالیاتی و حتی پولشویی تبدیل شده است.

گودرزی همچنین گفت:‌معمولا در کشورها یک منطقه‌ای را مثلا ۱۰ هکتاری به عنوان منطقه آزاد در نظر می‌گیرند، اما در ایران چند شهر را یکباره منطقه آزاد اعلام می‌کنند که هیچ حد و مرزی ندارد و گمرک در آن مستقر نیست و یکی از دعواهای گمرک با مناطق آزاد همین است که در آنجا مستقر نیست.

وی گفت: در حال حاضر ۸ منطقه آزاد، ۳۰ منطقه ویژه و اقتصادی وجود دارد با این حال تعدادی از نمایندگان می‌خواستند در لایحه‌ای ۱۱۳ منطقه ویژه و آزاد هم اضافه کنند. مگر مناطق آزاد چه گلی به سر تولید کشور زده است که بخواهند اضافه شوند.

وی گفت: فقط از محل نفت، میعانات گازی و بنزین می‌توان ۳ میلیون شغل ایجاد کرد از محل تولید گل و گیاه و همچنین مشاغل مربوط به دریا و ساحل دریا می‌توان چندین میلیون شغل ایجاد کرد اما عده‌ای فقط می‌خواهند با ایجاد مناطق آزاد به بهانه اشتغال زمینه را برای قاچاق و فرار مالیاتی ایجاد کنند.

گودرزی همچنین فساد اقتصادی را ریشه در ساختارها و فرآیندهای ناقص تجاری و اقتصادی دانست و گفت: این ساختار از رژیم قبل به ارث رسیده که باید اصلاح شوند اما با وجود اینکه تلاش زیادی برای اصلاح قوانین صورت گرفته اما هنوز بسیاری از ساختارها مشکل دارد و همچنین ضعف در نظارت و اجرا باعث ایجاد فساد شده است.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین گفت:‌مدیریت در کشور در دست عده‌ای قرار گرفته که با وجود اینکه عملکرد خوبی نداشتند اما از اداره جهاد به اقتصاد از آنجا به گمرک، بیمه، نفت و پتروشیمی می‌روند که معلوم نیست این کارها چه منطقی دارد و هر کس مدیر می‌شود در سیر ارتقاء رتبه قرار می‌گیرد.

وی همچنین یکی دیگر از دلایل فساد را عدم شفافیت و نبود سامانه‌های مرتبط با هم دانست و گفت: همچنین تعارض منافع باعث فساد می‌شود ما در برخی موارد بین بخش خصوصی،تعاونی و حاکمیتی تعارض ایجاد کرده‌ایم مثلا اتاق بازرگانی، کار حاکمیتی صدور کارت بازرگانی انجام می‌دهد ولی هیچگونه اشراف و نظارتی انجام نمی‌دهد یا سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا و موارد دیگر که کارهای حاکمیتی انجام می‌دهند در حالی که نظارتی بر آنها نمی‌شود و این مسأله تعارض منافع است.

وی همچنین خواستار اجرای الکترونیکی و سامانه‌ای شدن فرآیندها شد و گفت: در نبود نظارت‌ها برخی افراد یک شبه میلیارد می‌شوند و برخی نیز از طبقه متوسط به طبقه پایین‌دست سقوط می‌کنند.