به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» محمدرضا تابش، فعال اصلاحطلب و از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در شماره پنجشنبه گذشته روزنامه دولتی ایران، استنکاف رئیسجمهور روحانی از اجرای قوانین مجلس را امری منطقی قلمداد کرده است!
بر اساس گزارش مشرق، تابش در این باره مینویسد: رئیس جمهوری در هفتههای اخیر از ابلاغ دو قانون امتناع کرد؛ یکی قانون پرداخت یارانه برای تأمین کالاهای اساسی و دیگری هم قانون ضد برجامی وضع شده توسط مجلس. در نگاه اول شاید این تمرد از ابلاغ قانون، قابل توجیه نباشد اما وقتی به زمینههای آن توجه کنیم متوجه میشویم که اتفاقاً بخش اصلی مشکل به جای دیگری جز دولت بر میگردد.
او همچنین تصریح میکند: در خصوص قانون تأمین کالای اساسی وقتی دولت خود برنامه مشابهی را در دست اجرا دارد و مضافاً اینکه به دلایل کاملاً روشنی با کمبود شدید منابع مواجه است و تأکید میکند که در یک محاسبه منطقی توان اجرای چنین قانونی را نخواهد داشت، اصرار برای تصویب چنین قانونی چه مبنایی میتواند داشته باشد؟ آیا جز این است که عدهای میخواهند این پیام را به مردم بدهند که فقط ما به فکر شما هستیم؟ فارغ از این پیام و اینکه دولت دست چه کسی است، اجرای چنین قانونی با توجه به بحث منابع چگونه ممکن است؟ و در نهایت تهیه قانونی که امکان اجرای آن نیست چه دردی از چه کسی دوا خواهد کرد؟
این اشکال بنیادینی است که کار قانونگذاری ما را تا حد یک کنش سیاسی جناحی پایین آورده است. چیزی که به شکل برجستهتر در خصوص قانون ضد برجامی اخیرمجلس با عنوان لغو تحریمها شاهد بودیم. قانونی که دولت را در شرایطی قرار خواهد داد که مهمترین برنامه و وعدهاش برای ملت که بر اساس آن کسب رأی کرده است را نقض کرده و خلاف آن عمل کند. هر چند امروز نارضایتیهایی از نهادهای مختلف و از جمله دولت به وضوح قابل مشاهده است اما به نظر میرسد که هنوز این ادعا اعتبار دارد که خواسته اکثریت مردم ما حل و فصل مشکلات و اختلافات خارجی بر پایه مذاکره و رسیدن کشور به آرامش نسبی است. یعنی همان چیزی که ستون خیمه تمام شعارها و وعدههای دولت بوده.
تابش همچنین گفته است: با این توصیف آیا منطقی نیست که رئیس جمهوری از ابلاغ قانونی که نافی بنیان وعدهها و شعارهای دولتش است، سر باز بزند؟ حتی اگر مسأله تغییر در دیدگاه مردم طی سه سال فاصله بین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس هم مطرح باشد و اینگونه استدلال شود که مردم در اسفندماه سال ۹۸ به تغییر مسیر رأی دادند، پیش کشیدن تفاوت آمار مشارکت در دو انتخابات و البته لحاظ کردن تحولات رخ داده در این فاصله تقریباً سه ساله میتواند به نتیجهگیریها و سؤالات دیگری منجر شود.
*جالب است که عدم اجرای قوانین مجلس در دوران رئیسجمهور احمدی نژاد بد بود اما گویا در دوران آقای روحانی به یک رویه خوب و منطقی تبدیل شده است!
اشاره این کنایه به انتقادات گستردهی آن روزهای اصلاحطلبان و شخص آقای روحانی از رئیسجمهور احمدینژاد است که دائماً میگفتند رئیسجمهور چرا قوانین مجلس را اجرا نمیکند!؟
از این تناقض که بگذریم؛ گویا آقای تابش بعد از یک عمر سابقه حضور در مجلس و ایضا سابقه فعالیت سیاسی نمیدانند که قانون مجلس لازمالاتباع است و دولت محترم اگر نقدی به قانونی دارد بایستی از طرق دیگر نسبت به مخالفتش اقدام کند نه اینکه خود منادی آنارشیسم و بیقانونی در کشور شود.
چه اینکه باید دانست قانون بد از بیقانونی بهتر است.
مسئله دیگر نیز اینست که اصلاحطلبان ستادی و کسانی که آقای روحانی و دولت ناکارآمد او را ۲ دوره در دامن رأی مردم گذاشتند بایستی بدانند این دولت آنها بود که ناکارآمدی در اجرائیات اقتصادی، در عدم نظارت بر قیمتها و در بیحسّی نسبت به عدم اجرای وعدههای ۱+۵ در ماجرای برجام را به حدّی رساند که اکنون مجلس مجبور است با این معضلات مثل یک بیمار ترومای حاد رفتار کند و سریعا نسبت به قطع خونریزی شریانهای او عمل کند.
یعنی بسا که به برخی قوانین جدید مجلس انتقاداتی وارد باشد اما اولا بایستی این قوانین را ثمره لااُبالیگری اجرایی دولت دانست و ثانیا عقلانیت میگوید راه طرح انتقادات نیز هرچه باشد اما اتخاذ رویکرد آنارشیک و عدمالاجرای این قوانین از سوی دولت نیست
