گروکشی سیاسی بر سر لایحه بودجه ؟

به گزارش پایگاه خبری حامیان ولایت،  بررسی بودجه سال آینده در حالی آغاز شده است که نه تنها نمایندگان در مصاحبه‌ها و نشست ها بلکه در صفحات شخصی شان انتقادات تندی را متوجه لایحه بودجه کرده اند و کار تا بدان جا پیش رفته که برخی رد کلیات را پیشنهاد داده‌اند. این در حالی است که آخرین بودجه دولت دوازدهم در یکی از سخت ترین مقاطع تاریخ اقتصاد ایران تدوین شده و ایجاد جو نگرانی می تواند چشم انداز امیدوارانه اقتصاد را مخدوش نماید.
هادی حق‌شناس،کارشناس اقتصادی و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی اما توصیه‌هایی مهم برای منتقدان دارد. وی با اشاره به اینکه در بررسی لایحه بودجه گروکشی معنایی ندارد،گفت: امیدوارم پروسه تصویب با دردسر کمی همراه باشد چرا که این لایحه در دوره ای خاص و استثنایی تدوین شده ، دوره ای که اقتصاد ایران با دو تکانه عظیم روبرو بود، تشدید تحریم و فشار خارجی و کرونا در نتیجه امیدوارم مواضع مجلس تکانه سومی در این پروسه برای اقتصاد ایران نباشد.
حق شناس تاکید کرد: در لایحه بودجه و موضوعات اقتصادی اصلا گروکشی معنا و مفهوم ندارد زیرا هر دو موضوع در معرض دید و قضاوت مردم است.
وی در توضیح این مطلب افزود: به عنوان یک مثال بسیار ساده باید گفت در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی اختلاف سلیقه وجود دارد یک نظر این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود زیرا تورم بر اساس نرخ آزاد در اقتصاد شکل می گیرد و نیت کسانیکه ارز ۴۲۰۰ تومانی را مطرح کرده‌اند، خیر است. آنها تصور می کنند کالا ارزان تر دست مصرف کننده می رسد ولی برای نمونه قیمت مرغ را ببینید آیا بر اساس دانه و نهاده ۴۲۰۰ تومان بوده است؟
وی گفت: این موارد را باید اختلاف سلیقه دانست که هم مخالف دارد و هم موافق؛ هم هر دو جریان سیاسی افرادی با آن مخالف هستند و در مقابل کسانی هر دو جریان سیاسی با آن موافقت می‌کنند.  
بنابراین به نظرم اختلاف سیلقه وجود دارد زیرا به نفع هر دو جریان سیاسی است که نرخ بیکاری یک رقمی شود، به سود هر دو طرف است که نرخ تورم تک رقمی شود اما راه‌های رسیدن متفاوت است و اختلاف سیلقه‌هاست که گاهی اوقات تبدیل به چالش می شود.
میزان جرح و تعدیل لایحه بودجه
حق شناس در پاسخ به این سوال که آیا اختلاف‌نظرها در تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ تاثیرگذار خواهد بود، بیان کرد:چه مجلس با دولت به نتیجه برسند و یا برعکس، لایحه بودجه باید به تصویب برسد.من این نکته را بر اساس تجربه سنوات گذشته می گویم.تجربه نشان داده حداکثر تغییرات ارقام بودجه درمجالس مختلف حدود ۵ تا ۶ درصد بوده، آن هم به یک دلیل ساده؛از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت ۷۳۵ هزار میلیارد تومان آن بودجه جاری است و ۱۰۴هزار میلیارد تومان عمرانی؛ به عبارت دیگر یقینا مجلس که نمی خواهند حقوق کارکنان دولت را کم کند زیرا همه به دنبال افزایش حقوق ها هستند یا مجلس که نمی‌خواهد به دنبال حذف یارانه‌ها برود زیرا به دنبال افزایش یارانه‌هاست.

این اقتصاددان تاکید کرد: بنابراین وقتی در سمت هزینه های جاری بعید به نظر می‌رسد چیزی کم و یا زیاد شود به سراغ ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی می‌روند که یقینا هیچ کس به دنبال کاهش نیست بلکه به دنبال افزایش هستند اما باید دید از کدام منبع.
حق شناس در پایان خاطر نشان کرد: تا منابع مشخص نباشد نمی توان این افزایش را در بودجه عمرانی اعمال کرد لذا به نظر می رسد تغییر اساسی در ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی مجلس اتفاق نیافتد مگر اینکه معجزه ای رخ دهد که بنده نمی دانم چیست.
نقاط قوت بودجه را ببینید
این کارشناس اقتصادی درباره نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت:  مهمترین نقطه قوت لایحه بودجه سال آینده این است که بودجه کل کشور متناسب با نرخ تورم رشد نکرده است. در ۸ ماهه امسال تورم حدود ۲۸ تا ۲۹ درصد شده و اگر بپذیریم تا پایان سال جاری (۱۳۹۹) تورم ۳۰ درصدی داشته باشیم، بودجه کل کشور حدود ۲۰درصد افزایش یافته است.به عبارت دیگر بودجه سال آینده برابر با ۲میلیون و ۴۳۶ هزار میلیارد تومان شده که نسبت به بودجه سال ۹۹ حدود ۲۰ درصد افزایش داشته که بسیار کمتر از نرخ تورم است.
حق شناس افزود: نکته مهم تر اینکه بودجه شرکت‌ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۹درصد رشد داشته است که نشان‌دهنده دو مورد است، نخست اینکه دولت موفق شده بخشی از شرکت ها را واگذار کند و نکته دیگر اینکه رشد بودجه شرکت ها متناسب با نرخ تورم نبوده که علامت بسیار خوبی محسوب می شود.
وی تصریح کرد: همچنین باید توجه داشت که بودجه منابع عمومی دولت که از ۵۷۱ هزار میلیارد تومان به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نشان دهنده رشدی ۴۷ درصدی است. عمده افزایش ها برای تقویت قدرت کارکنان دولت و استمرار یارانه هاست. لذا این موارد را باید به عنوان نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۰ تلقی کرد.
نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۰
این اقتصاددان درباره نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیان کرد: نقطه ضعف لایحه را باید بودجه عمرانی یا همان تملک دارایی دانست. بالاخره در ۸۴۱ هزار میلیارد تومان، یک هشتم بودجه عمرانی در نظر گرفته شده یعنی حدود ۸۸درصد بودجه عمومی کشور جاری است و ۱۲درصد عمرانی. این مساله نقطه ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۰ به شمار می رود.
وی ادامه داد: مورد دیگر، استقراض از مردم در قالب اسناد خزانه یا فروش اوراق بهادار است؛ یا به اصطلاح دیگر واگذاری دارایی ها که حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان را شامل می شود، به عبارت ساده تر بیش از یک سوم منابع عمومی بودجه سال آینده، از محل فروش اسناد است که یک نوع به اصطلاح «پیش‌خور» کردن مالیاتی سال ۱۴۰۰ است؛ بنابراین می تواند نقطه ضعف تلقی شود.
حق شناس گفت: پایین بودن میزان مالیات از دیگر نقاط ضعف بودجه است زیرا در اقتصادی به بزرگی اقتصاد ایران نزدیک ۲۵۰هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت می شود که این مبلغ یعنی یک سوم هزینه های عمومی کشور در حالی که حداقل  باید آنقدری مالیات‌ها وصول شود که معادل هزینه های جاری باشد.
اگر فرضا از محل مالیات کار عمرانی نمی شود انجام داد و مالیات جوابگوی این کار نیست، انتظار می رود که کارهای جاری انجام شود. این موارد مهمترین نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۰ دانست.
وی اضافه کرد: دو نکته را نباید فراموش کرد؛ این لایحه در واقع در شرایطی تنظیم شده که اقتصاد ایران همراه با ۲ تکانه بوده است، نخست تکانه تحریم و تکانه کرونا؛ این دو مورد به احتمال زیاد سال آینده رفع خواهد شد لذا دولت با خوش‌بینی رفع این موارد، لایحه بودجه را تنظیم کرده که فرض مهمی است.
وی تاکید کرد: فرض دیگر اینکه لایحه بودجه هنگامی تقدیم مجلس شده که برای نخستین بار در اقتصاد ایران ۳ سال پیاپی رشد اقتصادی منفی داشته ایم. سال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ اقتصاد ایران کوچک شده است. اگر این فرض را بپذیریم آنگاه می توان به صورت واقع بینانه در مورد ارقام لایحه اظهار نظر کرد.
وی افزود: به عبارت ساده تر اگر می خواهیم در مورد نقاط قوت و لایحه بودجه ۱۴۰۰ صحبت کنیم باید این دو فرض لحاظ شود تا بتوانیم قضاوت کنیم.
معافیت و فرار مالیاتی نقطه ضعف مهم اقتصاد ایران
وی درباره این مطلب که  انتظار می رفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ معافیت‌های مالیاتی برخی سازمان ها و مراکز حذف شود، اما این اتفاق نیافتاد، ظرفیت اقتصاد ایران این نیست که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول کند؛ این رقم نسبت به تولید ناخالص ملی شاید در حد ۷ تا ۸ درصد باشد در حالی که در همه کشورهای همسایه ایران این رقم (نسبت اخذ مالیات به تولید ناخالص ملی) برابر با حداقل۱۵ درصد است و در کشورهای اروپایی این رقم به حدود ۳۰ درصد می رسد.
وی بیان کرد: بنابراین این مورد یک نقطه ضعف اقتصاد ایران،وجود معافیت‌های مالیاتی و مهم‌تر از آن فرار مالیاتی است.لذا این عدد ۲۴۸ هزار میلیارد تومان در مقابل تولید ناخالص ملی، عدد کوچکی است و به عنوان نقطه ضعف تلقی می شود.
وی خاطر نشان کرد: دولت و مجلس باید سازوکاری را طراحی کنند که فقط از شرکت‌های دولتی، کارکنان دولت و یا کارگرانی که حقوق مشخص دارند طرف حساب مالیات نباشند بلکه از بخش تجاری و بازرگانی کشور، بخش سوداگری مالیات‌های واقعی وصول شود.
حق شناس درباه رقم وصول مالیات‌های واقعی بیان کرد: حداقل هزینه‌های جاری را پوشش خواهد داد و یا حداقل این عدد می‌تواند ۲ برابر رقم فعلی شود.

وی درباره برخی اظهار نظرات نمایندگان مجلس در مورد پرداخت یارانه‌های جدید و تغییر دادن ساختار بودجه در شرایط کنونی توضیح داد: به نظر بنده اگر دولت و مجلس فقط یک کار انجام دهند و این باشد که معافیت‌ها و فرار مالیاتی را در ایران کاهش دهند؛ یقینا اصلاح ساختاری اتفاق خواهد افتاد.
این اقتصاددان تصریح کرد: هرگاه در اقتصاد ایران فرار مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی به صفر رسید آن روز می‌توان امیدوار بود یک گام مهمی در راه اصلاح ساختار بودجه برداشته شده است.به گفته وی در اقتصاد بدون نفت معافیت مالیاتی معنا و مفهومی ندارد.

وی گفت: به عبارت ساده‌تر اصلاح ساختار یعنی نوشتن بودجه ای که خروجی آن افزایش دریافت مالیات باشد. البته منظور این نیست کسانی که امروز مالیات می دهند، این افزایش را بپردازند بلکه دولت و مجلس باید سراغ کسانی بروند که در واقع درآمدهای کافی دارند اما مالیات پرداخت نمی کنند.