به گزارش پایگاه خبری حامیان ولایت به نقل ازفارس؛ دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی کرده که املاک مسکونی و تجاری که مجموع ارزش آنها بالای ۲۰ میلیارد تومان است و نیز خودروهای سواری، وانت که ارزش آن ۲ میلیارد تومان به بالا باشد مشمول مالیات بر دارایی سالانه میشود.
در جزء ۱ بند ت تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است: در سال ۱۴۰۰ کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی املاک مسکونی و تجاری اعم از خانه، آپارتمان و زمین، با کاربری مسکونی و تجاری) که مجموع ارزش روز آنها دویست میلیارد ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیشتر است و خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی، که مجموع ارزش روز آنها بیست میلیارد ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیشتر باشد، مشمول مالیات بر دارایی سالانه است که به صورت پلکانی بر اساس ارزش اموال و املاک مذکور تا نیم درصد محاسبه و حداکثر تا بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت می شود.
موارد استثناء از این حکم در آیین نامه این بند مشخص می گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی مکلف است آیین نامه این بند ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
توسعه پایههای مالیاتی یکی از ابزارهای ارتقا درآمدهای کشور بوده که عدالت افقی و عمودی در آن محقق می شود و حتی انگیزه دلالی و سوداگری را میتواند کاهش دهد. مسئله این است که بعد از گذشت ۸ ماه از سال آیین نامه اجرایی اخذ مالیات بر دارایی از املاک و خودرو در بودجه سال ۹۹ هنوز به تصویب دولت نرسیده و نقش دکوری را در بودجه بازی میکند. به تعبیر دیگر عملا تلاش برای گام برداشتن در جهت اصلاح ساختار مشاهده نمیشود و فقط در حکم بستن دهان منتقدان است.
البته هنوز مشخص نیست تعیین قیمت کف ۲۰ میلیارد تومانی برای اخذ مالیات بر دارایی املاک براساس کدام مبنا و گزارش کارشناسی تعیین شده است. در قانون بودجه ۹۹ این رقم ۱۰ میلیارد تومان بوده است.
پیشتر محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی گفته بود: آیین نامه بند ت تبصره ۶ قانون بودجه در مورد مالیات خانهها و خودروهای لوکس در ماههای قبل تدوین و به دولت ارسال شده و همچنان منتظر تصویب هستیم.
همچنین عملکرد شش ماهه درامدهای مالیاتی منتشر شده موید صفر بودن درآمد از این محل است.
