جریان سیاسی اقتصادی کارگزاران سازندگی که از رانت دولتی زاییده شده و قدرتمندترین و در حقیقت بنیانگذار نظام اداری و اقتصادی پس از انقلاب است، با استفاده از پوشش های فرهنگی و فکری خود را نهان کرده و هرگز در مقام پاسخگویی قرار نگرفته است.
کارگزاران در تمام 40 سال انقلاب در مرکز قدرت حضور داشته و حداقل در 30 سال در مقام مدیر اصلی اقتصادی، فرهنگی و اداری کشور نشسته و در سیاست خارجی هم با استفاده از ابزار تسلط بر نظام اجرایی کشور نقش آفرین اصلی بوده است.
این جریان با استفاده از سربازان پیاده رسانه ای و فکری توانسته است با قلب ماهیت مفاهیم، از انظار پنهان شده و به جای پاسخگو؛ همواره مطالبه گر باقی بماند. از این هم بیشتر، حتی با سنجش مطالبات خاص جامعه که از کنشگری آسیب زای کارگزارانی ناشی می شود؛ خود را در مقام ناجی معرفی کرده و توان اثرگذاری خود را حفظ کند.
به عنوان نمونه، "فقرزدایی" به عنوان سیاست مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی از میانه دهه هفتاد در رسانه ها مطرح و ایشان به عنوان مجری فقرزدایی در کشور معرفی شد. درحالیکه وی در اوایل دهه هفتاد از ناگزیر بودن له شدن عده ای در زیر چرخ های توسعه سخن گفته بود. پس از ایجاد اصطلاح "فقرزدایی" هم؛ سیاست رسمی همان له شدن عده ای در زیر چرخ های توسعه باقی ماند، اما برای اینکه پرچم فقرزدایی به یک مجری مومن به این آرمان نرسد، پیشاپیش با زنبیل گذاری؛ دفع خطر احتمالی را در دستورکار قرار داده و خود پرچم فقرزدایی را به دست گرفت.
عدالت اجتماعی با جریان سیاسی-اقتصادی که بر مبنای رانت و تئوریزه کردن چگونگی کندن از منافع عمومی و افزودن به منافع شخصی استوار شده، دارای تناقض ذاتی است و تمام ماجرای خصوصی سازی، ارز چندنرخی و سیاست هایی که شفایت را از بین برده و امکان کنشگری را از فعالان خرد اقتصادی که عموم مردم را شامل می شود گرفته اند، اصول واقعی جریان کارگزاران سازندگی است.
این جریان بانی اصلی پیچیدگی اداری برای فعالیت های اقتصادی و مانع اصلی در برابر شفافیت بوده است. جریان سازی با سخنان غیرکارشناسی و شبه کارشناسی که در لفافه ای از زرورق پیچیده شده باشد را می توان در تمام برنامه های حزب کارگزاران سازندگی دید که حرف های زیبا را مانند لزوم حذف یارانه های رانتی، لزوم اصلاح نظام بانکی، دولت الکترنیک و مانند اینها بدون اینکه قصد انجام آنرا داشته باشند برای دهه ها تکرار می کنند.
در جریان خودتحریمی 2 سال اخیر که با ورود مجلس شورای اسلامی و مقام های عالی نظام ناکام ماند، سربازان شبه کارشناس و رسانه های کارگزاران با قلب ماهیت از موضوع واردات در برابر صادرات شروع به جوسازی کرده و مسئولیت هرگونه اتفاق منفی در آینده اقتصاد ایران را به این موضوع گره زدند.
این تحلیل های شبه کارشناسی بر این منطق نیم بند استوار است که واردات در برابر صادرات منجر به فشار بر بازار ارز می شود. در این تحلیل، به سیاست 17 نرخی در اوایل دهه هفتاد ارجاع داده می شود که سرکوب ارزی باعث شده بود تا فشار اصلی برای دسترسی به ارز رانتی حاکم شود که واردات و یا فروش در بازار آزاد را توجیه پذیر می کرد.
در صورت پرهیز از سرکوب ارزی و اجازه دادن به ارزهای خارجی برای قیمتگذاری منطقی و افزایش قیمت با نرخ تورم، بخش عمده ای از تقاضا برای ارز حذف شده و نیاز ارزی کشور متعادل می شود.
حجم تقاضای داخلی به اندازه ای نیست که صدها میلیارد دلار نیاز ارزی وجود داشته باشد. چرخه صادرات و واردات زمانی می تواند ممتد باشد که واردکننده ها بتوانند کالاهای خود را فروخته و مجددا اقدام به واردات کنند.
در تحلیل های جریان کارگزاران سازندگی به این واقعیات و پیچیدگی های فنی توجه نشده و با هدف ارائه تصویری غبارآلود و غیرقابل اندازه گیری تلاش می کنند مخاطب را گمراه کرده به ناکجاآباد هدایت کنند.
در برهه کنونی هم که به دلیل عملکرد کابینه کارگزارانی حسن روحانی وضعیت اقتصادی جامعه بحرانی شده و رفاه مردم به بدترین دوران در تاریخ انقلاب رسیده است، بار دیگر سربازان رسانه ای جریان کارگزاران دست به کار شده و می خواهند یک "ناجی ملت" جدید رو کنند.
منبع : تسنیم
