روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: دادن مجوز سرمایهگذاری بانکها در بازار سرمایه اقدامی خلاف قانون و مصلحت است. روزنامه وطن امروز در این باره استدلال کرد: طبیعتا بانک در قبال بازپرداخت منابع سپردهگذاریشده مردم مکلف و موظف است. در نظام بانکی ما نیز تقریباً ارقام مشخصی (فارغ از درست و غلط آن) تحت عنوان سود علیالحساب به این سپردهها پرداخت میشود. حال سوال این است: اگر بانک قرار است منابع سپردهگذاران بانکی را در بورس سرمایهگذاری کند، در صورت از دست رفتن این منابع بهدلیل ذات نوسانی بازار سرمایه، چه کسی ریسک حضور منابع بانکی در بازار سرمایه را تضمین خواهد کرد؟ ضمن اینکه بانکها صراحتا از سوی بانک مرکزی از بنگاهداری منع شدهاند اما عملا حضور بانکها در بازار سرمایه و سهامداری آنها به معنای افزایش بنگاهداری بانکهاست، چرا که با خرید سهام شرکتها عملاً منابع بانکها بهصورت مستقیم درگیر این موضوع خواهد شد که هیچ تناسبی با اهداف نظام بانکی ندارد.
یکی از انتقادات درباره رشد شاخص بورس در ماههای گذشته، عدم هدایت نقدینگی واردشده به بورس به سمت تولید و ایجاد اشتغال در کشور بوده است، بهطوری که گفته میشد رشد شاخص بورس تا تیرماه سال جاری هیچ تناسبی با وضعیت اقتصادی کشور نداشته و بالا رفتن قیمت سهام صرفاً میان خریدار و فروشنده آن سهم اتفاق میافتد. در واقع بازار سرمایه فعلی هیچ ارتباط معناداری با تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد که اگر غیر از این بود، با رشد 4 برابری شاخص بورس طی فروردین تا تیرماه سال جاری باید شاهد یک تحول اقتصادی یا حداقل مشاهده نشانههایی از وقوع یک تحول در بخش واقعی اقتصاد بودیم. این در حالی است که با رفع ممنوعیت بانکها برای سرمایهگذاری در بازار سرمایه، منابع بانکی که موظف به حمایت از تولید ملی و تخصیص تسهیلات به فعالیتهای مولد اقتصادی است، ممکن است با بازگشت رونق به بازار سرمایه، با طمع کسب سود بیشتر به سمت بازار سرمایه سوق یابد.
اگرچه استدلال شورای عالی بورس برای اخذ چنین تصمیمی شرایط فعلی بازار سرمایه بوده و رفع این ممنوعیت با استدلال جلوگیری از کاهش شاخص بورس صورت گرفته اما سوال این است: در شرایطی که هزاران پروژه عمرانی و توسعهای کشور نیازمند تامین مالی از سوی نظام بانکی است و بانکها در ارائه تسهیلات به بنگاههای اقتصادی با وسواس عمل میکنند، چرا باید بخشی از منابع عمومی کشور در بانکها صرف این امر شود؟ بدون شک این اقدام منجر به تشدید رکود اقتصادی خواهد شد. در واقع فارغ از ایرادات قانونی سرمایهگذاری بانکها در بازار سرمایه، تشدید رکود و به تبع آن افزایش تورم را میتوان یکی از تبعات اجرایی شدن این اقدام
دانست.
