معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد با بیان این خبر اظهار کرد: بررسی آسیب شناسانه و تجزیه و تحلیل های علمی و کارشناسی بسیاری از پرونده های قضایی، در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مشهد نشان می دهد که تعداد زیادی از طرح ها، برنامه ریزی ها و فعالیت ها درباره کاهش آسیب های اجتماعی، معضلات شهری و مبارزه قاطعانه با جرایم به صورت ابتر رها می شود که مسئولان دلایل مختلفی را درباره سهل انگاری ها یا بی توجهی به مشکلات مردم بیان می کنند و همین کوتاهی موجب افزایش جرایم و آسیبهای اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی می شود.
قاضی سیدهادی شریعت یار با تاکید بر این که با دستور دادستان مرکز خراسان رضوی دستگاه قضایی برای ریشه یابی جرایم و مطالبه گری از دستگاه های مسئول در حاشیه شهر مشهد وارد عمل شده است، خاطرنشان کرد: امروز به دور از هیاهوهای تبلیغاتی، زمینه ها و زوایای تاریک آسیب های اجتماعی و جرم، مورد شناسایی قرار می گیرد و دستگاه قضایی به عنوان دفاع از حقوق عامه مردم و به ویژه حاشیه نشینان که همواره از دغدغههای مقام معظم رهبری است در میان مثلث حمایت، نظارت و عدالت می ایستد تا گرهی از مشکلات مردم گشوده شود.
این مقام مسئول در دستگاه قضایی مشهد، وضعیت معتادان متجاهر و خرده فروشان مواد مخدر در مناطق حاشیه ای شهر را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: افزایش سرقت های خرد، درگیری های خانوادگی، طلاق، خشونت، قتل و... تنها چند نمونه از آسیب های جدی مواد مخدر و رها شدن معتادان در پارک ها و فضاهای سبز میانی کمربند ۱۰۰ متری مشهد است که باید چاره ای اساسی در این باره اندیشیده شود و به یقین دستگاه قضایی آماده هرگونه همکاری و همیاری با متولیان امر است.
قاضی شریعت یار که سال ها تجربه علمی و عملی در پیشگیری از وقوع جرم را در کارنامه قضایی خود دارد، به پیگیری جدی مشکلات مناطق کم برخوردار اشاره کرد و افزود: هر چه برای کاهش آسیب های اجتماعی و جرم در حاشیه شهرها هزینه شود، تاثیر مهمی در امنیت اجتماعی آحاد مردم می گذارد و از سوی دیگر نیز باید با ایجاد تفرجگاه ها و سالن های ورزشی و هنری در حاشیه شهرها، از کشیده شدن جوانان و نوجوانان به دام خلافکارانی جلوگیری شود که در این گونه مکان ها لانه می کنند و از شرایط اجتماعی و محیطی ب+رای سودجویی و تبهکاری بهره می برند.
این مقام قضایی به سامان دهی و نظارت بر انبارهای ضایعاتی، اوراق فروشی ها و زمین های وقفی اشاره کرد و گفت: طبق آمار رسمی دستگاه های مسئول، فقط در حاشیه شهر مشهد ۳۰ هزار باغ ویلای غیرمجاز وجود دارد که بسیاری از آن ها به لانه های فساد و جرم تبدیل شده اند.
قاضی سیدهادی شریعت یار، توانمندسازی و برخورداری مناطق حاشیه ای از خدمات و امکانات متوازن شهری را حق حاشیه نشینان دانست و یادآور شد: باید برنامه ریزی های ویژه ای در این باره صورت گیرد و از خیران و مشارکت های مردمی نیز برای کاهش آسیب ها در این مناطق استفاده شود.
وی با اشاره به مشکلات کال اسماعیل آباد و دیگر مناطق حاشیه ای اضافه کرد: اگر می خواهیم بسیاری از معضلات اجتماعی، امنیتی و جرایم ریز و درشت حل شود، باید ریشه های جرم را مورد بررسی قرار دهیم و به ریشه سوزی آن بپردازیم به همین دلیل نیز معاونت پیشگیری از وقوع جرم با حکم قاطع دادستان مرکز خراسان رضوی طبق اصل ۵۶ قانون اساسی وارد عمل شده است و دیگر هیچ بهانه ای از مقام مسئولی پذیرفته نیست و ما به صورت میدانی این مشکلات را بررسی و برای رفع آن ها مطالبه گری خواهیم کرد.
منبع : روزنامه خراسان
