لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهور امروز (شنبه) در بازدید از مؤسسه انستیتو پاستور ایران، مسائل و مشکلات حقوقی این مؤسسه را عمدتاّ درحوزه تعیین تکلیف اموال غیر منقول و اراضی تحت مالکیت این مؤسسه مورد رسیدگی قرار داد.
وی در جریان این بازدید و در گفت و گو با مسئولین انستیتو پاستور ایران با اشاره به جایگاه ارزشمند این مرکز تحقیقاتی و درمانی، اظهارداشت: دوره چهارماهه مواجهه با ویروس کووید ۱۹ نشان داد که نهادهایی مانند انستیتو پاستور ایران از آثار بنیادی و مهمی در حوزه بهداشت و درمان و فراتر از آن از منظر اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی برخوردار هستند و این روزها ارزش این نهاد یکصد ساله، بیش از پیش در اذهان عمومی یادآوری شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: نهادهایی مانند انستیتو پاستور ایران صرفاً جنبه تخصصی ندارند و در روح، اخلاق و فرهنگ جامعه تأثیر گذار بوده وابعاد اجتماعی دارند و این موضوع مسئولیت ما را در رسیدگی به مشکلات آن دوچندان میکند.
جنیدی با تاکید بر اهتمام ویژه معاونت حقوقی رئیس جمهور بر رفع مسائل و مشکلات حقوقی چنین نهادهایی اظهارداشت: مواجهه با ویروس کرونا به گونهای شتابدهنده بود که مشکلات اینگونه نهادها را باید در اسرع وقت برطرف کنیم و اجازه ندهیم که مسئولین و کارکنان آن بلاتکلیف و سردرگم باشند.
وی با قدردانی از خدمات کادر درمانی و فعالیتهای مؤسسات علمی، تحقیقاتی و درمانی کشور تصریح کرد: کاملاً به ارزش و اهمیت کارهای شما واقف هستیم و مطمئن باشید تمام توان خود را برای حمایت و پیگیری مشکلات موجود بکار خواهیم گرفت تا به نتیجه برسد. چنان که در مورد مستند سازی و صدور اسناد مالکیت اموال غیر منقول و اراضی شما که مورد نیاز آزمایشگاهها و تحقیقات بنیادی شماست، به قید فوریت اقدام و بخش مهمی به نتیجه رسید و بخشی نیز رأی توسط کمیسیون مستند سازی صادر و در فرآیند صدور سند مالکیت است.
معاون حقوقی رئیس جمهورهمچنین خاطرنشان کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور، تلاش همه جانبهای را آغاز کردیم تا حد امکان مشکلات و دغدغههای پرسنل و کادر درمانی مراکز پزشکی بویژه در رابطه با قراردادهایشان برطرف شود و دغدغهای در این زمینه وجود نداشته باشد ضمن اینکه با توجه با تحریمهای غیرانسانی و ضد حقوق بشری، با پیشنهاد معاونت حقوقی اعتراض جدید در دادگاه دادگستری بین المللی در خصوص اثر تحریم بر شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا ثبت گردید.
نهرینی معاون امور حقوقی دولت نیز در این بازدید در سخنانی با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای رفع مشکلات حقوقی مربوط به املاک انستیتو پاستور ایران گفت: موضوعات مربوط به این مؤسسه در دستورکارکمیسیون مستند سازی دولت قرار گرفت و با اولویت در مسیر رسیدگی منتهی به صدور چند رأی برای مستند سازی و صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و بهره برداری انستیتو پاستور ایران شد.
بر همین مبنا بخشی از املاک مورد نظر مستند سازی و منجر به صدور سند مالکیت تک برگی شد. مصمم هستیم به منظور اجرای آرا و تصمیمات صادره، همه مشکلات و موانع اجرایی را برطرف نمائیم تا ضمن تعیین تکلیف نهایی اسناد مالکیت آن نیز صادر شود.
منبع : ایلنا
