ماجرای دستگیری سلاطین قیر، سکه و خودرو و ... این روزها در صدر اخبار برخی از رسانهها قرار دارد اما مردم سئوالی که می پرسند این است که با بازداشت و احیانا اعدام این سلاطین چه اتفاقی در حوزه مقابله با فساد مالی و سیستمی در کشورمان به وقوع می پیوندد. بسیاری با ناامیدی ابراز می کنند که اگرچه این موارد با اقدام قاطعانه قوه قضائیه صورت می گیرد اما برآیند آن در اقتصاد کشور چندان تاثیرگذار نیست.
موضوع اعدام سلطان سکه یکی از همین موارد بود. این روزها قیمت سکه سر به فلک کشیده است و حتی بالاتر از 7 میلیون تومان در بازار خرید و فروش می شود. این درحالی است که در زمانی که سلطان سکه گرفتار و محاکمه شد قیمت سکه حدود 4 میلیون تومان بود. این موضوع باعث شد که مردم کمتر نسبت به تاثیرات محاکمه افرادی که سلاطین فساد خوانده می شوند، امیدوار باشد. اما مهم اقدام قوه قضائیه در این زمینه است. البته باید موضوع را جای دیگری به طور سیستماتیک مورد بررسی قرار داد.
قوه قضائیه مسئولیت و وظیفه شناسایی و محاکمه چنین افرادی را در سیستم اقتصادی کشور بر عهده دارد. البته این روند با توجه به اینکه حجم فساد بعضا بالا و به صورت پیچیده و در هم تنیده است بسیار روند حساس و بعضا طولانی مدتی است.
قوه قضائیه بر اساس رسالتی که بر دوش دارد بایستی با دقت تمام به بررسی این موارد در دادگاه ها بپردازد و حکم نهایی را صادر کند. اما موضوع اینجاست که مسئولیت این قوه آنجاست که این تخلفات صورت گرفته و برای زدودن آن بایستی وارد عمل شود. این برخورد هم عموما قهری و بعد از رخ دادن ماجرای فساد مالی است. این درحالی است که یک سیستم فاسد از بدو شکل گیری بایستی مورد توجه قرار گیرد و تا قبل از اینکه شاخ و برگ پیدا کند و تنومند شود برخورد شود. وقتی این سیستم تنومند شد و دست و پا پیدا کرد برخورد با آن بسیار مشکل است و خصوصا اینکه وقتی برخورد با قسمتی اعظمی از آن صورت می گیرد اثرگذاری زیادی ندارد.
در همین راستا، رئیس قوه قضائیه همواره تاکید کرده است که بایستی با امر فساد با شدت بیشتری برخورد شود. «سید ابراهیم رئیسی» مطرح می کند: « مصمم هستیم هم با مفسد و هم با فساد مبارزه کنیم و بنده در اینجا اعلام کردم که همه پروندههایی که روی میز قاضی هست مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.»
وی تاکید می کند: «اصلاح نظامات و بسترهای فسادزا از الویتهای جدی است که هم مورد رسیدگی و مطالبه ماست و هم باید دست اندرکاران و مسئولان دنبال کنند تا انشاءلله خاطر مردم جمع باشد.»
تاکید رهبر معظم انقلاب نیز مقابله با بسترهای فسادزاست. ایشان در همین راستا خاطرنشان می کنند: «وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم میشود، مشکلات فعلی بهوجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه میکند. همه بیشتر بهدنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بیتدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینهساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.»
در ماجرای سلطان خودرو هم بسیاری مطرح کردند که چطور یک فرد توانسته 6 هزار و 700 خودرو خریداری کند. این درحالی است که مردم عادی برای خرید یک خودرو صفر با مشکلات عدیده ای روبرو شده اند. این روزها هم شرکت های خودروسازی با ترفند ثبت نام و قرعه کشی در حال توزیع خودرو میان متقاضیان هستند.
متاسفانه در این حوزه شاهد نوعی تحریک تقاضا از سوی خودروسازان هستیم. درواقع مقابله با این موضوع تنها گرفتار کردن سوداگران و دلالان بزرگ کارساز نیست. بسترهای فسادزا با توجه به اینکه فضای اقتصادی گرسنه است با حضور دلالان بیش از گذشته پرتلاطم شده است و دست های پیدا و پنهان در حال بهم ریختن بازار به نفع سوداگران هستند.
اینکه با مافیای اقتصادی و فساد مالی برخورد می شود یکی از نکات مهمی است که از سوی قوه قضائیه در حال انجام است و این موضوع بسیار مهم است که حتی برای این افراد با قدرت مالی و فسادی که دارند حکم اعدام و مجازات بسیار بالا صادر می شود اما این حوزه بایستی در زمینه موارد اجرایی باید پشتیبانی شود تا بسترهای فسادزا دیگر فسادهای دیگری را در خود رشد ندهد و این موارد به تاریخ بپیوندد. قوه قضائیه با قاطعیت تمام با سلاطین برخرود می کند اما این سلاطین هم در حال رشد هستند و تعدد آنها در نزد افکارعمومی این طرز تفکر را بوجود می آورد که فساد بیشتر شده است. معضل اصلی عادی شدن برخورد قوه قضائیه با این سلاطین است که در این حوزه به جد پشتیبانی دیگر قوا خصوصا قوه مجریه نیاز دارد تا بساط بسترهای فسادزا به طور کل برچیده شود و این غده سرطانی از بین و بن از ساختار کشور زدوده شود و فساد دیگری ساختار اقتصادی را بیمار نکند.
منبع : جهان
