پنجشنبه 21 آبان 1405 - Thu 12 Nov 2026
  • بانک مرکزی مسیر تازه‌ای برای پول‌رسانی به تولید باز کرد

  • گروسی و افشای ابعاد تازه‌ای از تحرکات علیه انرژی هسته‌ای ایران

  • از تردید تا بازنگری؛ چگونه مقاومت ایران محاسبات چین را تغییر داد؟/ تنگه هرمز، موازنه قدرت و رقابت با آمریکا؛ سه‌گانه اهمیت ایران برای پکن

  • ترامپ کنترل اوضاع را در دست دارد!

  • راه شهید تهرانی مقدم با تهدید و تحریم متوقف نمی‌شود

  • نفت روی ترمز افزایش قیمت زد

  • رمزگشایی از پروژه «راه‌ حل سوم» منافقین

  • شکایت یک میلیون دلاری منصوریان در عراق

  • اورانیوم غنی‌شده از ایران خارج نمی‌شود

  • زلزله ۴.۴ ریشتری در ایلات؛ آژیر خطر به صدا درآمد

  • پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت منصور انوری و کوروش زارعی

  • نوشیدنی‌ های انرژی‌ زا؛ زنگ خطر برای جوانان!

  • استوری طارمی پس از خداحافظی قدوس

  • توافق ویژه ستاره جوان و مدیران استقلال

  • «استارگیت امارات»، عضو جدید بانک اهداف نظامی ایران

  • چرا امروز باید «مرد ابدی» را خواند؟

  • سیرک جدید سلطنت‌طلبان با همراهی اینترنشنال / فیلم

  • هر کانون تهدید هدف مستقیم عملیات نامتقارن می‌شود

  • تصویر دیده‌نشده از حضور رهبر انقلاب در حرم رضوی

  • آتش‌سوزی یک نفت‌کش متخلف دیگر در شرق تنگه هرمز

  • |ف |
    | | | |
    کد خبر: 186404
    تاریخ انتشار: 28/خرداد/1399 - 14:30

    تبعیض سنی پرداخت وام؛ خلاف قانون

    نائب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اِعمال تبعیض سنی در پرداخت وام ازدواج خلاف بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه و اصل ۳ و ۱۹ قانون اساسی است، گفت که مجلس اجازه این کار را نخواهد داد.

    تبعیض سنی پرداخت وام؛ خلاف قانون

    سید امیر حسین قاضی زاده در صفحه شخصی خود در توییتر در واکنش به دستور اخیر رییس‌جمهور برای اصلاح شرط سنی وام ازدواج نوشت:
    «اقدام رئیس جمهور در اِعمال تبعیض سنی در پرداخت وام ازدواج خلاف بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه و اصل ۳ و ۱۹ قانون اساسی است.
    ‏مجلس اجازه نخواهد داد زندگی مردم بازیچه‌ گزارش‌های مجعول و غیر کارشناسی که ریشه تصمیم‌گیری رئیس جمهور شده است بشود.»سید امیر حسین قاضی زاده در صفحه شخصی خود در توییتر در واکنش به دستور اخیر رییس‌جمهور برای اصلاح شرط سنی وام ازدواج نوشت:
    «اقدام رئیس جمهور در اِعمال تبعیض سنی در پرداخت وام ازدواج خلاف بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه و اصل ۳ و ۱۹ قانون اساسی است.
    ‏مجلس اجازه نخواهد داد زندگی مردم بازیچه‌ گزارش‌های مجعول و غیر کارشناسی که ریشه تصمیم‌گیری رئیس جمهور شده است بشود.»

    منبع : ایرنا

    مرتبط ها
    نظرات بینندگان
    نظرات شما