علیم یارمحمدی درباره ضرورت ورود دستگاههای نظارتی برای کنترل قیمت خودرو بیان کرد: در طول چهار سال گذشته چندین بار شاهد افزایش قیمت خودرو بودیم و نمایندگان در کمیسیون صنایع که حیطه تخصصی این موضوع است چندین بار از دستگاههای متولی دعوت کرده و توضیح خواستند. اما تصمیمات گرفته شده و گزارشهای ارائه شده نتیجه مطلوبی را به دنبال نداشته است.
وی در ادامه اظهارکرد: ما در کشور شاهد افزایش قیمتها در حوزههای مختلف هستیم. یک روز در بازار خودرو، یک روز در بازار ارز و روزی دیگر در بازار مسکن. به نظر میرسد دولت و دستگاههای نظارتی باید به طور جدیتری به این موضوع وارد شوند. مجلس از بعد نظارتی در طول این چهار سال همواره در صحنه بوده اما جز پاسخهای غیرقانع کننده چیز دیگری نشنیده است و بازتاب تصمیمات غلط را در جامعه میبینیم.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون صنایع که کمیسیونی تخصصی برای رسیدگی به این موضوع است بارها از مسئولان دعوت کرده است. اما در نهایت نتیجه مطلوبی حاصل نشده است. در این چند جلسه باقیمانده از مجلس شورای اسلامی نیز عملا کمیسیونها دیگر برنامهای ندارند که مجددا این موضوع در دستور قرار گیرد، اما میتواند یکی از اولویتهای مجلس بعدی باشد. بخشهایی نظیر سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و قوه قضاییه باید به این موضوع ورود کرده و بر روی تخلفات چشمپوشی نکنند.
یارمحمدی در پایان تاکید کرد: همه بخشهای نظارتی با ابزارهایی که در دست دارند باید به میدان آمده و جلوی افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو بایستند. اکنون نیز در پایان این دوره از مجلس شورای اسلامی به سر میبریم و عملا نمیتوان کار کارشناسی در این حوزه انجام داد، اما این موضوع میتواند در اولویت مجلس یازدهم باشد
منبع : ايسنا
