غلامرضا ظریفیان درباره مهمترین مطالبات جامعه از مجلس یازدهم اظهار کرد: مطالبه باید براساس وظایف ذاتی هر دستگاهی باشد. قانونگذاری متناسب با نیازهای جامعه و کشور و همچنین نظارت خوب و ملی بر روند اجرایی کشور از وظایف ذاتی مجلس شورای اسلامی است.
وی ادامه داد: نحوه فکر و نظر، اخلاق و عمل کارگزاران موب افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می شود و نمایندگان مجلس یازدهم باید به سوی افزایش اعتماد جامعه حرکت کنند.
این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم همچنین باید به روند کار کارشناسی مجالس گذشته توجه کند، نه اینکه به عملکرد مجالس گذشته کاملا بی توجه باشد. متاسفانه در کشور ما وقتی مسئولی سر کار می آید فکر می کند که در نقطه تاریخی آغازین آن مسئولیت قرار داشته و به تجارب و دستاوردهای گذشته توجه نمی کند.
ظریفیان با اشاره به اینکه مجلس یازدهم باید به چالش هایی که به ابرچالش تبدیل شده اند، رسیدگی کند، تصریح کرد: حل مشکلات معیشتی مردم باید با نگاه عالمانه دنبال شده و از نگاه اندیشمندان بهره برد و به مقتضیات نظام اقتصادی جهانی توجه کرد. حل چالش های محیط زیستی، اجتماعی و مسائل زنان و جوانان هم در دستور کار مجلس یازدهم باشد. حل تعارض قوانین بویژه در عرصه کسب و کار نیز یکی از مطالبات است زیرا ما کشوری هستیم که قوانین زیادی داریم که بخشی از آنها در تعارض با یکدیگر هستند.
وی همچنین ادامه داد: نظارت بر روند اجرایی کشور باید از نظارت غیرعملی به عملی، از سخت افزاری به نرم افزاری و از جناحی به ملی تبدیل شود. جامعه بیش از هر زمانی به کارآمدی، وحدت انسجام ملی و استفاده از همه ظرفیت های کشور نیاز دارد اگر مجلس یازدهم چنین نگاهی داشته باشد، می تواند به وظایف خود به خوبی عمل کند، در غیر این صورت، مشکلی به سایر مشکلات می افزاید.
ظریفیان در پایان گفت: درباره چگونگی رفتار مجلس یازدهم نباید پیش داوری کرد. منتخبین مردم باید زودتر خود را با نظام تقنینی تطبیق داده و متوجه مسئولیت ملی خود شوند.
منبع : ایسنا
