حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در نشست علنی امروز دوشنبه (۵ اسفند ماه ۹۸) پارلمان، در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، در مخالفت با این کلیات اظهار داشت: لایحه بودجه از ماده واحده و یکسری احکام تشکل شده و بخشی هم مربوط به منابع و مصارف دارد.
وی افزود: همه امیدمان این بود که بعد از فرمایش رهبر معظم انقلاب و سلسله جلساتی که در سه قوه برای بودجه برگزار میشد آثار اصلاح ساختار بودجه را شاهد باشیم.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور ادامه داد: هر چند اقداماتی برای موضوع اصلاح ساختار بودجه انجام شد اما بسیار کم و کماثر بود.
فولادگر همچنین تصریح کرد: بنده به عنوان عضو کمیسیون تلفیق بودجه میگویم که اصلاح ساختار بودجه ۹۹ اصلاحات به ندرت و حداقلی بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: شرایط اقتصادی کشور تحریمی است هر چند موضوعFATF و قرار گرفتن ما در لیست سیاه با وضع فعلی تحریم خیلی تفاوتی برای ما ندارد چرا که آمریکا مدام در حال تحریم ما است. بنابر این مگر اینکه نظام سلطه دست از تحریمها بردارد و شرایط متفاوت شود وگرنه اکنون برای ما قرار گرفتن در بلکلیستFATF تفاوتی نمیکند.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور همچنین یادآور شد: اعدادی که در یکی از جداول بودجه تعیین شده ۱۰۰ هزار میلیارد برای واگذاری دارایی سرمایه پیشبینی شده است و این برای اولین بار استقراض از صندوق توسعه را نشان میدهد.
فولادگر ادامه داد: دلایل بودجه سال آینده برای فرار مالیاتی ذکر نشده و فشار به سازمان مالیاتی همچنان بالا است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: واگذاری دارایی مالیاتی بنا بر اقتضائات فعلی کشور مناسب نیست.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور همچنین درباره مصارف و هزینهها نیز گفت: در لایحه بودجه همچنان اعتبارات تملک دارایی سرمایهای یک هفتم سرمایهها است.
فولادگر در خاتمه درباره این موضوع هم انتقاد کرد: صادرات نفتی و میعانات گازی امسال در ذیل تبصره ۱۴ آمده که سالهای گذشته اینگونه نبوده است.
منبع : فارس
