علی ربیعی، سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه، درباره ادعای عباس عبدی، فعال اصلاحطلب درباره اینکه جهانگیری و برخی وزرای دولت با ایده استعفای روحانی موافقند، تاکید کرد: استعفا و کنار رفتن در دولت مطرح نیست و طرفدار هم ندارد و آقای جهانگیری معاون اول رییسجمهوری هم چنین ایدهای ندارد. دولت تا آخرین لحظه به تعهد خود با مردم پایبند است. وی بدون اشاره به تقاضای سراسری اصلاحطلبان برای استعفای دولت، روی صحبتش را متوجه «مخالفان سنتی و دیرین دولت» کرد و گفت: اینها از همان اوایل تشکیل دولت یازدهم عنوان میکردند که این دولت باید ۶ ماه دیگر کنار برود.
تقلای جریان اصلاحطلب برای کنارزدن حسن روحانی و تیم اطراف او از پاستور، در شرایطی است که جریان انقلابی با این استعفا بههیچوجه موافق نیست و معتقد است که دولت برای پاسخگویی به وعدههای انتخاباتی خود باید تا پایان در رأس امور باقی بماند. این نظر البته بدان معنا نیست که جریان انقلابی به فضای گفتمانی کسلکننده و منفعلانه دولت علاقهمند است بلکه صرفا پاسداری از رای مردم و ضمنا قاعده نشدن روند استعفا در سالهای بعدی، باعث اتخاذ چنین رویکردی یعنی تقاضا برای ماندن روحانی در قدرت از سوی این جریان شده است.
فرار از نابودی سیاسی
جبهه اصلاحطلب اما بدون درنظرگرفتن منافع ملی، چند هفتهای میشود که بهطور همهجانبهتر و قدرتمندتر، پای کار استعفای دولت آمده است. این جبهه حاضر است صرفا برای ترمیم وجهه اجتماعی خود که بابت حمایت تمامعیار از دولت حسن روحانی، بهطور عیانی بیاعتبار شده، در ساختارهای سیاسی کلان کشور خلل و شکاف ایجاد کند. البته بسیاری از اصلاحطلبان مانند عارف، رییس فراکسیون امید معتقدند که جبهه اصلاحات باید هزینه حمایت خود از دولت را بپردازد.
محمد آیتی از چهرهها و فعالان اصلاحطلب روز گذشته در گفتوگویی، با خیانت توصیفکردن پیشنهاد استعفای رییسجمهوری از سوی اصلاحطلبان گفت: روحانی اگر استعفا کند، ممکن است مجرم شناخته شود و طبق قانون استعفایش قابلیت پیگرد یابد. این فعال اصلاحطلب تصریح کرد: صلاح هم نیست که در این شرایط مقام عالی دولت شانه خالی کند. این کار خیلی خطرناک است و حتی نوعی براندازی و خیانت محسوب میشود. با وجود چنین اظهاراتی، اما عموم اصلاحطلبان با توجه به آگاهی کاملی که از تخریب عمیق پایگاه مردمی خود دارند، درصدد آن هستند تا با دمیدن در استعفای روحانی و انداختن این تقاضا به گردن حریف سیاسی خود، خود را از پیامدهای 6 ساله ناکارآمدیهای اعتدالیون، برحذر دارند. به نظر میرسد این تلاشها چندان مثمرثمر نباشد چراکه مردم، دولت تدبیر را یک دولت اصلاحطلب تلقیمیکنند و بیشک، نقصانهای کاری پاستورنشینان را به حساب جبهه اصلاحات میاندازند.
از سوی دیگر، تجدیدنظرطلبان برای ضربه فنیکردن رقیب سیاسی خود در آستانه انتخابات مجلس، مشغول ایجاد دوقطبی حول موضوعات حساسی مانند FATF هستند و در مصاحبهها، تحلیلها و گزارشات خود این خط خبری را پیش میبرند که مخالفت برخی در داخل با الحاق ایران به کنوانسیونهای این نهاد بینالمللی، موجب افزایش فشارها علیه کشورمان و وخامت اوضاع معیشتی مردم شده است. ایشان برای جا انداختن این خط، به موارد مختلفی دستیازی کردهاند که مورد آخری یعنی وصولنشدن مطالبات مالی سرمربی استقلال، یکی از آنها بوده است. همانطور که روز گذشته «صبحنو» در گفتوگو با مجید شاکری، کارشناس مسائل اقتصادی اعلام کرد، موضوعاتی مانند مورد استقلال هیچ ربطی به FATF نداشته بلکه تحریمهای «واحد اطلاعات مالی آمریکا» موجب فریزشدن بانکهای ایرانی و مخدوششدن روابط مالی آنها با طرفهای مقابل شده است.
منبع : صبح نو
