آزادی در بیان یا ولنگاری در کلام؟

هادی احمدی فعال رسانه‌ای در یادداشتی به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی به بررسی وضعیت رسانه ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

در ادامه این یادداشت را می‌خوانید: 

قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم بلکه بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی است که بر پایه احکام نورانی دین اسلام تدوین شده و با توجه به اینکه در تدوین آن به ابعاد مادی و معنوی زندگی جامعه اشاره شده  یکی از مترقی‌ترین قوانین جهان و به عنوان میثاق ملی، پیش روی ما قرار دارد.

اهمیت این قانون زمانی دوچندان می‌شود که به تجربه ناموفق کشورهایی چون مصر و تونس توجه کنیم که عملا بسیاری از آرمان‌های ملت در بیداری اسلامی با قوانین اساسی سکولار بر باد رفت، در تاریخ انقلاب‌های جهان هیچ انقلابی را نمی‌توان یافت که به فاصله کمتر از دو ماه از پیروزی انقلاب و سقوط رژیم سابق، شکل نظام سیاسی جدید با همه پرسی ملت آن هم با رأی قاطع 2/ 98 درصدی رسمیت یابد.

کمتر از 9ماه بعد ملت ایران این بار در قالب همه پرسی قانون اساسی  که طی روزهای یازدهم و دوازدهم آذر ۱۳۵۸ انجام گرفت با بیش از 99.5 درصد رأی موافق، قانون اساسی را مورد تصویب نهایی قرار دادند که حضرت امام(ره) حاشیه قانون اساسی را جهت اجرا تنفیذ نموده و فرمودند: «قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم بلکه بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی است.»

حال لازم است که در ۴۰سالگی قانون اساسی و در این برهه زمانی که برخی مدعی عدم آزادی مطبوعات هستند و گاهی مفهوم «آزادی بیان» را با «ولنگاری در کلام» اشتباه می‌گیرند و صرفا به دنبال آنند که زیر لوای نشر و تبلیغ افکار و با دست آویز کردن مفهوم آزادی بیان اغراض فاسد سیاسی و فرهنگی خود را تعقیب کنند و هوای مخالفت، کینه توزی و براندازی در سر دارند، به تفصیل اصل ۲۴ قانون اساسی پیرامون آزادی مطبوعات بپردازیم تا اهالی رسانه کمی با بایدها و نبایدهای این وادی آشنا شوند.

اصل ۲۴ قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین اصل قانون اساسی به شمار می‌آید که ضوابط و محدودیت‌های خاصی را در زمینه تضمین برخی از ابزارهای تحقق آزادی بیان پیش‌بینی کرده است؛ «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.»  از آنجایی که ابهام در دو قید این اصل ممکن است از یک سو به گسترش گستره‌ شمولیت این محدودیت‌ها و محدود شدن بیش از حد حیطه این قیدها شود، ارائه تعریفی منطقی و مطابق مقصود واضع از این دو قید ضروری به نظر می‌رسد.

منظور از عبارت «مبانی اسلام» هر معرفت و گزاره ضروری اسلام اعم از اعتقادات، اخلاقیات و احکام، مقدسات، شعائر و مناسک دین است که از لحاظ حوزه حکومت و شمول، متصف به وصف «ضروری» باشد.

ضمن اینکه ضروریات دین تنها شامل اصول و فروع دین نمی‌شود و هریک از احکام و مسائل ضروری اسلام همچون حجاب که منکر آن محکوم به کفر می‌شود نیز در زمره ضروریات به حساب می‌آید.

اخلال در حقوق عمومی به عنوان دومین محدودیت آزادی مطبوعات در اصل 24 قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته که با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و پیش نویس‌های اصل ۲۴ قانون اساسی با مواردی مواجه می‌شویم که می‌توان ذکر قید «حقوق عمومی» در این اصل را به سبب پیش‌بینی و تأمین مواردی مانند مقابله با تحریک و توطئه علیه استقلال کشور، جلوگیری از فاش شدن اسرار نظامی، حراست از تمامیت ارضی، حفظ انسجام و اتحاد ملت، تبلیغات علیه نظام، حراست از امنیت عمومی، اقدام علیه اصل نظام، تحریک و ایجاد اغتشاشات، توطئه و یا تحریف حقایق و توهین به مراجع تقلید و ولی‌فقیه اشاره کرد.

با پذیرش آزادی نشریات و مطبوعات به عنوان یکی از حقوق و آزادی‌های شهروندان در جامعه، یک نکته اساسی نیازمند توجه ویژه است و آن اینکه همه حکومت‌ها و ملت‌ها واقعیتی به نام «محدودیت» را پذیرفته‌اند و تنها در میزان و ظرفیت پذیرش این محدودیت‌ها با یکدیگر تفاوت دارند؛ چرا که آزادی از همه چیز به فساد و هرج و مرج خواهد گرایید و با شخصیت و کرامت انسان نیز ناسازگار است.

منبع : حامیان ولایت