در حالی که یک مسئول استانی در دستگاه قضایی، با صدور بخشنامه ای در سال ۱۳۹۶ ثبت احکام طلاق در دفاتر مربوطه را منوط به نامه خود کرده بود، با شکایت یکی از شهروندان به دستگاه قضایی و تشریح این موضوع که دستور مذکور مغایر با قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ بوده و صادرکننده این ابلاغیه اختیاری برای اجبار شهروندان ندارد، طی روزهای اخیر این بخشنامه به دلیل عدم رعایت قانون لغو و به نهادهای مربوطه در آن استان اعلام شده است.
منبع : خراسان
