هنوز چند وقتی از صدور قرار منع تعقیب برای همه ۴۱ نفر دستگیرشدگان اعتراضات کارگری خوزستان و دستور رئیس قوه قضائیه برای تسریع در تجدیدنظر منصفانه در احکام صادره برخی دیگر نگذشته بود که ادعایی در برخی رسانهها و فضای مجازی مبنی بر دستگیری تعدادی دیگر از کارگران هفت تپه که برای حضور در مجلس عازم پایتخت بودند، مطرح شد و این دستگیری را به نامهای مشتمل بر لیست مطالبات کارگران این شرکت، ربط دادند.
این خبر حتی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و برخی از نمایندگان را بر آن داشت تا بدون کسب اطلاع از صحت و سقم آن، واکنش نشان دهند.
با انتشار این خبر فصل جدیدی از هجمه به قوه قضائیه در زمینه ماجرای شرکت هفت تپه که یکی از قربانیان شیوه نادرست خصوصی سازی است، گشوده شد و رسانههای ضدانقلاب که در ماههای اخیر شاهد عملکرد قاطع قوه قضائیه در حمایت از کارگران و برخورد با مفسدان اقتصادی بودهاند، با ذوق زدگی به انتشار خبر فوق پرداختند.
اما آیا این واقعیت ماجراست یا واقعیت از موضوعی دیگر حکایت دارد؟ آنطور که خبرنگار ما کسب اطلاع کرده است پس از اینکه ۶ نفر از کارگران با شکایت شرکت نیشکر هفتتپه دایر بر اخلال در روند کار کارخانه احضار میشوند به دلیل عجز از تودیع وثیقه روانه زندان شده و در نهایت هفدهم مهرماه با تودیع وثیقه آزاد میشوند ولی یک روز پس از آزادی از زندان بدون توجه به ضربهای که به اشتغال و تولید میزنند، باز هم از فعالیت کارگران ممانعت کرده و باعث تعطیلی کارخانه میشوند.
اخبار حاکی است هم اکنون شورای تأمین استان شاکی است که چرا این کارگران که مانع فعالیت مجدد کارخانه هستند، آزاد شدند.
فارغ از اینکه علت احضار این کارگران اقدامات غیرقانونی آنها مبنی بر اخلال در روند تولید و جلوگیری از فعالیت انبوه کارگران بوده است نه قصد عزیمت به تهران برای رساندن اعتراضاتشان به گوش نمایندگان مجلس، باید گفت که دستگیری در مسیر تهران کذب است و افراد فوقالذکر با پای خود پس از احضار به مرجع قضایی رجوع کرده اند و مطابق پیگیریهای صورت گرفته مشخص شد مرجع قضایی هیچ اطلاعی از صحت و سقم قصد عزیمت آنان به تهران نداشته است.
حال در این میان باید پرسید اینکه وزیر کار از بازداشت کارگران ذکر شده انتقاد میکند اما شاکی شرکت هفت تپه و شورای تامین استان ( شامل همه مقامات دولتی استان) است نشان از چه دارد؟
هدف کسانی که به جای توجه به اشتغال، در امر تولید اخلال ایجاد میکنند و یا به جای بیان واقعیت به شایعه پراکنی میپردازند تا اقدامات قوه قضائیهای که فقط در شش ماه اخیر در رفع مشکلات بیش از ۶۰ کارخانه و اشتغال مجدد تعداد قابل توجهی از کارگران نقش اساسی داشته است را زیر سؤال ببرند، چیست؟
آیا وزیر کار و دولت واقعا در جهت اشتغال به کار کارگران و رونق تولید صادق است؟ و اینگونه اخلال و مانع ایجاد کردن در تولید چه پیامی دارد؟ خوب است دولت اقدامات خود در این راستا را شفاف اعلام کند؟
منبع : فارس
