عبدالحمید دربانیان افزود: دولت در سالهای گذشته برای اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی مشکلدار اقدامهای قابل توجهی انجام داد، در حالی که به ایجاد واحد تولیدی جدید کمتر توجه شده است.
وی خاطر نشان کرد: ارائه تسهیلات سرمایه در گردش، در کنار سرمایه ثابت، به توسعه اقتصادی و اشتغال استان سمنان کمک میکند و این رویههای مطلوب اقتصادی هرچه سریعتر در گام اجرایی قرار گیرد.
دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان ادامه داد: تعداد واحدهای صنعتی و تولیدی نباید در تثبیت و ایجاد اشتغال در استان ملاک باشد و راهاندازی واحدهای تولیدی باید براساس نیاز و بازار فروش مدنظر باشد.
دربانیان تصریح کرد: قوانین جامع در بخشهای مختلف بانکی و اقتصادی کشور اجرا نمیشود که این رویهها به دلایل مختلف توجیه میشود.
وی اضافه کرد: بانکها و دیگر دستگاههای اجرایی در حمایت از تولید، قوانین را ملاک کار قرار نمیدهند بلکه به آیین نامههای داخلی برای اجرای امور توجه ویژه دارند که این روند به سود تولیدکننده و چرخه اقتصادی نیست.
دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان گفت: بانکها در ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی سختگیریهای قابل توجه دارند که باید این رویههای اشتباه اصلاح شود.
استان سمنان حدود ۲ هزار و ۱۰ پروانه بهرهبرداری واحدهای تولیدی و صنعتی دارد، سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از ۳۸ درصد و سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص استان حدود ۲۲ درصد است.
منبع : ایرنا
