پایگاه خبری حامیان ولایت/اقتصادی
علیرضا محجوب ،با بیان اینکه قانون کار در ماده 41 چند مبحث مطرح کرده است گفت: اولین گزینه سبد تورم خانور است ودومین شاخص در تعیین دستمزد متناسب با ماده 41 قانون کار بحث معیشت خانوار است.
وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری بیش از یک میلیون و 730 هزار تومان است که دولت برای تعیین مزد سال آینده باید این رقم را ملاک قرار دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مبنای افزایش حقوق سال 1395 باید براساس حداقل حقوق 1میلیون و 730 هزارتومان باشد. پیش بینی می شود که در نشست مزدی برای تعیین دستمزد سال آینده بحث های سختی رخ دهد و امیدواریم کارگران به حقوق خود برسند.
محجوب با اشاره به نامه رسمی وزارت کار به مجلس برای تحولات مزدی سال 95 گفت: وزارت کار خواستار بررسی تحولات مزد 95 با حضور نماینده کارگران شده بودند.شکاف بین دستمزد و معیشت کارگران باید رفع شود. معیشت کارگران نیازمند تقویت است.
وی اظهار داشت: رسیدگی به موضوع تعیین دستمزد و حقوق کارگران براساس قانون کار سه جانبه و برعهده نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت است.اما ملاک کارگران در تعیین مزد بند دوم ماده 41 قانون کار است.
منبع : تسنیم
