غلامحسین اسماعیلی در ادامه هفتمین نشست خبری خود درباره شایعات مطرح شده در خصوص بابک زنجانی و ناتمامی این شایعات اظهار کرد: برخی از شایعات زیر سر شما رسانهایهاست. شایعه اخیر هم در ارتباط با فرار این فرد صحت ندارد. نمیدانم چرا برخی اصرار دارند این موضوع نُقل محافل رسانهای کشور باشد و فکر میکنم ارادهای پشت قصه است تا این را همیشه به عنوان سمبل فساد مطرح کنند و شایعاتی بسازند.
وی اضافه کرد: قوهقضائیه در این ارتباط ماموریت خود را انجام داده و حکم را صادر کرده و زمینههایی برای شناسایی و تامین اموال وجود دارد و این اولویت اصلی ماست. اگر قوه قضائیه در این قصه تعللی دارد، با توجیه عقلانی و حقوقی است تا اموال بیتالمال بازگردد.
سخنگوی قوهقضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه گفته میشود رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری برای برگزاری دادگاههای تجدیدنظر بدون حضور متهم و وکیل، استیذان گرفته است گفت: این موضوع در ماده 454 قانون آیین دادرسی کیفری هم پیش بینی شده که برگزاری دادگاه تجدیدنظر با حضور طرفین در همه موارد الزامی نیست و در برخی موارد الزام است. با توجه به اینکه این موضوع در بخش موارد الزامی، موجب اطاله دادرسی شده بود، پیشنهادی را برای اصلاح قانون به مجلس شورای اسلامی دادیم که خوشبختانه کمیسیون قضایی این پیشنهاد را پذیرفته و در آینده در صحن مجلس مطرح میشود.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر ارائه فهرست دریافتکنندگان ارز از سوی بانک مرکزی به قوهقضائیه و اینکه آیا دستگاه قضایی این لیست را منتشر میکند یا خیر اظهار کرد: اولاً خود بانک مرکزی این لیست را متشر کند، ثانیاً بگویند برای اعطای ارز چه تضمیناتی گرفتند و برای قوه قضائیه فقط لیست نفرستند بلکه لیست را با مستندات بفرستند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه طبق نظریههای حقوقی قوهقضائیه، بازرسی خودرو نیاز به مجوز موردی با ذکر جزییات دارد و آیا در ایست و بازرسیها، بسیج به تهیه این مجوزها اقدام میکند یا خیر گفت: بازرسی خودرو در مواقع موردی است اما گاهی اوقات برپایی ایست و بازرسی در شورای تامین تصویب و مجری هم مشخص میشود. گاهی اوقات این مجوز به سپاه، بسیج یا ناجا داده میشود. اگر ایست و بازرسی در راستای مصوبات شورای تامین یا سایر نهادهای قانونی باشد، قانونی است و در غیر این صورت غیرقانونی است.
منبع : تسنیم
