به گزارش رویترز، «دایو آپاتا» وکیل عمومی دولت نیجریه با انتشار پیامی تائید کرد که دادگاه فدرال ابوجا با درخواست دولت برای تروریستی نامیدن جنبش اسلامی نیجریه و اعمال محدودیت بر اعضای این جنبش موافقت کرده است.
جنبش اسلامی نیجریه متعلق به شیعیان این کشور است که در روزهای اخیر اعتراضاتی را در خصوص تداوم بازداشت غیرقانونی «شیخ زکزاکی» انجام داده است.
دفتر شیخ زاکزاکی در واکنش به این اقدام دادگاه فدرال ابوجا اعلام کرد: نقشه اعمال ممنوعیت برای این جنبش از سال ۲۰۱۵ مد نظر دولت بوده و ما از این اقدام تعجب نکردیم.
سخنگوی جنبش اسلامی نیجریه نیز اعلام کرده که این جنبش هنوز نامهای رسمی در مورد این ممنوعیت دریافت نکرده و به اعتراضات خود ادامه میدهد.
منبع : مهر
