در طی 2 ماه و نیم گذشته، هنگ کنگ شاهد ناآرامی ها و اعتراضات خیابانی گسترده ای بوده که در تاریخ این مستعمره سابق انگلیس بی سابقه بوده است. به دنبال تقدیم لایحه استرداد مجرمین از سوی دولت هنگ کنگ به شورای قانون گذاری، جدایی طلبان هنگ کنگی اعتراض خود را نسبت به اقدام دولت ابراز داشتند. بر اساس این لایحه، امکان استرداد متهمان جرائم سنگین از هنگ کنگ به چین جهت محاکمه و مجازات فراهم می شد. سازماندهی تظاهرات های چند صد هزار نفری از سوی مخالفان دولت کری لام را وادار به عقب نشینی کرده است. اما تا به امروز نه عذرخواهی و نه اعلام توقف بررسی لایحه در شورای قانونگذاری نتوانسته فضا را آرام کند و معترضان با سوء استفاده از موضع منفعلانه دولت هر روز بر حجم آشوب های خیابانی می افزاید. این اعتراضات موجب آسیب شدید به اعتبار هنگ کنگ به عنوان قطب تجاری آسیا شده و بسیاری از شرکت ها و سرمایه گذاران به فکر خروج از این شهر افتاده اند.
اخبار اقتصادی- به گفته کارشناسان، ناآرامی های سیاسی جاری در هنگ کنگ موجب کاهش اشتهای مصرف کنندگان برای خرید شده و ضمن آسیب زدن به بازار خرده فروشی، موجب نگرانی شرکت های خارجی از وضعیت آینده فضای کسب و کار در این شهر گشته است. به علاوه، تداوم اعتراضات و درگیری های گاه و بیگاه بین دولت و معترضان می تواند موجب کاهش شمار حدود 65 میلیون گردشگری شود که هر سال به هنگ کنگ می آیند.
دیوید وونگ یائوکار، رئیس افتخاری اتحادیه تولید کنندگان چینی هنگ کنگ دیروز گفت، بازار خرده فروشی و اعتماد مصرف کننده از اعتراضات اخیر علیه لایحه استرداد مجرمین لطمه دیده است. وی افزود، رشد اقتصاد هنگ کنگ پیش از این نیز در حال کند شدن بود و عوامل سیاسی تاثیرات منفی بیشتری به دنبال خواهد داشت.
در همین حال، آمارهای منتشر شده توسط دانشگاه سیتی یو هنگ کنگ نشان می دهد شاخص اعتماد مصرف کننده در هنگ کنگ برا دومین دوره سه ماهه متوالی به میزان 10 درصد کاهش یافته و به پایین ترین رقم در 5 سال گذشته رسیده است. علت اصلی کاهش اعتماد مصرف کننده وضعیت عدم قطعیت اقتصادی و ناآرامی های سیاسی عنوان شده است.
همچنین آمارهای شورای صنعت سفر هنگ کنگ نشان می دهد که به دلیل تاثیرات منفی ناشی از جنگ تجاری و اعتراضات سیاسی، میزان رزرو سفرهای خارجی هنگ کنگی ها در تعطیلات فصل تابستان 10 درصد نسبت به سال گذشته کاهش خواهد داشت. رئیس اتحادیه تورگردانان داخلی هنگ کنگ هم گفته، حدود 20 درصد از تورگردانان چینی ماه گذشته سفرهای خود به هنگ کنگ را لغو کردند.
موسسه آمریکایی مودیز پیش بینی کرده که رشد اقتصادی هنگ کنگ از 3 درصد در سال گذشته به 3/2 درصد در سال جاری میلادی برسد.
به گفته ویلسون چونگ، اقتصاددان ارشد اتاق بازرگانی عمومی هنگ کنگ: «تصویر کلی اقتصاد هنگ کنگ تیره و تار است... اگر تنش های تجاری ادامه یابد یا تشدید شود، ممکن است تاثیر منفی تری روی خرده فروشی بگذارد و گردشگران را به سمت مقاصد دیگر سوق دهد.»
آنچه در این میان قابل تامل است، رد پای دولت های غربی در دامن زدن به اعتراضات و شورش های خیابانی هنگ کنگ است. بدون شک نقش اتاق بازرگانی آمریکا در هنگ کنگ و سرکنسولگری آمریکا در این کشور در جهت دهی به اعتراضات بیش از سایر بازیگران مشهود بوده است. رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در هنگ کنگ در گرماگرم اعتراضات هشدار داد که رهبر هنگ کنگ برای جلوگیری از آسیب دیدن حاکمیت قانون و اقتصاد رقابتی این منطقه باید لایحه استرداد را کنار بگذارد.
وی در مصاحبه ای به رئیس دولت هنگ کنگ هشدار داد که این لایحه به منزله ضربه زدن به منافع هنگ کنگ است. سرکنسول آمریکا در هنگ کنگ نیز با بیان اینکه جامعه تجاری از طرح لایحه استرداد نگران است، نسبت به تاثیرات احتمالی تصویب لایحه استرداد بر آزادی های موجود در هنگ کنگ هشدار داد. وزیر امور خارجه انگلیس نیز بعدا وارد میدان شد و در واکنش به درگیری پلیس هنگ کنگ با معترضان مدعی شد که دولت انگلیس در دفاع از آزادی های اساسی پشت سر مردم هنگ کنگ است. در طی اعتراضات نیز معترضان اقدام به حمل پرچم های آمریکا و انگلیس کرده و از این کشورها خواسته اند برای مداخله در وضعیت پیش آمده و حمایت از معترضان وارد عمل شوند.
وضعیت ممتاز هنگ کنگ به عنوان یک قطب مالی و تجاری در منطقه شرق آسیا برای چین حائز اهمیت فراوانی است و به لطف موقعیت هنگ کنگ پکن هر ساله حجم بالایی از سرمایه گذاری خارجی را جذب اقتصاد خود می کند. اکنون و در شرایطی که اقتصاد چین درگیر جنگ تجاری با آمریکاست و رشد اقتصادی اش به میزان قابل توجهی کند شده، ظاهرا دست هایی در کارند تا با بر هم زدن آرامش هنگ کنگ، دولت چین را از این ابزار موثر در تجارت جهانی اش محروم سازند تا دولت ترامپ راحت از گذشته بتواند در مذاکرات تجاری امتیازات لازم را از دولت پکن بگیرد.
منبع : تسنیم
